تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36148" data-attributes="member: 329">الدين فوهب للعبد هبة أو جرح العبد جرحا له أرش لمن يكون الأرش والهبة في قول مالك ( قال ) الهبة للغرماء والأرش للسيد وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اغترته الدين فقتل فأخذ السيد قيمته أيكون للغرماء في قيمته شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم من قيمة العبد عند مالك ( قلت ) أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد أن كان عليه دين ( قال ) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شيء ( قال بن القاسم ) ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير ( قال ) مالك وإنما يكون لهم ذلك في مال أن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد أن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك وان عتق العبد يوما ما كان ذلك الدين عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير وان كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء ( وقد حدثني ) بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال يصير في مال سيد العبد ما ادان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله وكل ذلك يديره لسيده قد علم ذلك وأقر له به ( قال ) وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده قال ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلى بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا استتجر الرجل عبده ثم أدان لم يكن على سيده غرم شيء من دينه ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه في يد العبد فيجعل بينهم ( قال بن وهب ) وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال ليس على السيد شيء الا أن يكون تحمل به فان وجد للعبد مال أخذ منه ( وأخبرني ) بن وهب عن إسماعيل بن عياش قال كان الحكم بن عتيبة يقول إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه الا____________________(13/247)________________________________________بشهود ( قال بن وهب ) وسألت الليث فقال مثل ذلك في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة لو باعه مولاه سلعة بعينها ثم فلس العبد والسلعة قائمة بعينها في يدى العبد ( قال ) السيد أحق بذلك الا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد الثمن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل مائة دينار في ألف أردب من حنطة أو إلى عبدى مائة دينار في ألف أردب حنطة وهو مأذون له في التجارة فقام الغرماء على العبد ففلسوه أو قام على الرجل غرماؤه ففلسوه والدنانير التي أسلمت إليه في يديه بعينها قائمة يشهد الشهود عليها أنها هي بعينها ( قال ) أن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه وأن الدنانير هي بعينها فصاحبها أولى بها من الغرماء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم فيما بلغني ( سحنون ) روى بن وهب عن مالك في رجل اشترى من رجل روايا زيت ثم انطلق بها فصبها في جرار له فيها زيت كثير ومعه شهود ينظرون حتى أفرغها في زيته ثم جاءه رجل يطلبه بحق بان فيه افلاسه فقام الرجل يريد أن يأخذ زيته فقال غرماؤه ليس هو زيتك بعينه قد خلطه بزيت غيره ( قال ) أرى أن يأخذ زيته وهو عندي بعينه ليس خلطه اياه بالذي يمنعه أن يأخذ زيته ومثل ذلك مثل رجل وقف على صراف فدفع إليه مائة دينار فصبها في كيسه والناس ينظرون إليه ثم بان فلسه مكانه أو البز يشتريه الرجل فيرقمه ويخلطه ببز غيره ثم يفلس فليس هذا وأشباهه بالذي يقطع عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من ابتاعه إذا كانوا على هذا ( وكان ) أشهب بن عبد العزيز يقول ليس العين مثل العرض ليس له على العين سبيل وهو فيه أسوة الغرماء وهو أحق بالعرض إذا وجده من الغرماء في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين ( قلت ) أرأيت المأذون له في التجارة إذا أقر بدين أيلزمه ذلك ( قال ) قال مالك____________________(13/248)________________________________________هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء لم يجز اقراره كما لا يجوز اقرار الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد هو بمنزلة الحر في مداينة الناس ( قال ) مالك الا أن يكون اقراره قبل التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء أن فلسوه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بدون للناس أيجوز اقراره بما في يديه من المال ( قال ) نعم ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بدين أيجوز ذلك ( قال ) نعم قد وضعه في موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ولم أسمع في مسألتك شيئا ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز اقراره له ( قال ) لي مالك والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيكون على سيده من عهدة ما يشترى العبد ويبيع شيء أم لا ( قال ) لا الا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن فانه يلحقه ذلك ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع العبد أن لم يوف السيد عن العبد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في الرجل يستتجر عبده النصراني ( قلت ) أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة ( قال ) قال مالك لا أرى لمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقول الله تبارك وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة ( قلت ) أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون شريكي ( قال ) لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه ( قلت ) أرأيت العبد بين الرجلين____________________(13/249)________________________________________هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد وأبى الآخر ( قال ) ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك لأن ذلك يكسر ثمن العبد لأن صاحبه يقول أنا أريد أن أترك مال العبد في يدى العبد يتجر به ولا آخذه منه لأني إذا أخذته منه كان كسرا لثمنه فكان ذلك قولا وحجة ( قلت ) فان أنت منعت هذا من القسم أتجبرهما على البيع أم لا ( قال ) أن تداعيا إلى البيع أو دعا أحدهما إلى البيع أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة ( قلت ) أرأيت أن قال عبدي المأذون له في التجارة لمال في يديه هذا مالي وقال السيد بل هو مالي وعلى العبد دين يحيط بماله ( قال ) فالقول قول العبد في رأيي ( قلت ) فان كان محجورا عليه ( قال ) القول قول السيد لأني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ثوب فقال فلان استودعني اياه وقال السيد بل الثوب ثوبي ( قال ) مالك القول قول السيد الا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول في الحجر كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه ( قال ) قال مالك لا يحجر على وليه الا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود ( بن وهب ) قال مالك في عبد لرجل إذا كان أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان ( قال ) لا حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للباس ( قال ) مالك ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه ( قلت ) أرأيت____________________(13/250)________________________________________المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز ( قال ) لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ألسيده أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة ( قال ) نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله شيء الا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء ( قلت ) فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه ( قال ) إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي____________________(13/251)________________________________________كتاب الكفالة والحمالة في الحميل بالوجه يغرم المال ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تكفل رجل بوجه رجل أيكون هذا كفيلا بالمال أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من تكفل بوجه رجل إلى رجل فان لم يأت به غرم المال ( قلت ) أرأيت أن تكفل له بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان فان أتى به والا أغرمه المال ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بوجه رجل إلى أجل فغاب لما حل الأجل ( قال ) أن كان سافر سفرا بعيدا غرم وان كان قريبا اليوم وما أشبهه تلوم له كما يتلوم له في الحاضر فان أتى به بعد التلوم له والا غرم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فلما حل الأجل لم آت به فغرمت المال ثم وجدته بعد ذلك وأتيت به أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني المال ( قال ) لا ولكن تبتع الذي عليه الدين الذي تحملت به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فأتيت به إلى ذلك الأجل أيكون علي شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك ( قلت ) ولا يكون علي من دينه شيء وان كان عديما ( قال ) نعم لا شيء____________________(13/252)________________________________________عليك لأنك قد أتيت به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أخذت بنفسه كفيلا إلى غد ثم أتى به من الغد أيبرأ من المال في قول مالك ( قال ) نعم يبرأ من المال في رأيي ( قال بن وهب ) وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم في الحميل بالوجه لا يغرم المال ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا فان لم آت به فعلي طلبه حتى آتى به فأما المال فلا أضمنه أيكون عليه من المال شيء أن مضى الأجل ولم يأت به في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ويكون كما اشترطه ( قلت ) أرأيت أن تكلفت لرجل لوجه رجل إلى أجل كذا وكذا فان لم أوافه به إلى ذلك الأجل فلا شيء له علي من المال ولكني حميل له بوجهه أطلبه له حتى آتيه به ( قال ) قال مالك هو على شرطه الذي اشترطه ليس له عليه شيء الا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت ( وقال غيره ) وإذا تحمل الرجل بالرجل أو بالحق أو بعينه فقال الحمالة لازمة كالدين وذلك كله سواء الا أنه إذا تحمل بالرجل أو بالعين ولم يقل بالمال فجاء بالرجل فقد بريء من جميع حمالته وان لم يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل بالمال فالحمالة بنفس الرجل وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل وحميل المال لا يبرئه أن يأتى بالرجل ومن اشترط في الحمالة بالوجه أني لست من المال في شيء فانه لا يكون عليه من المال شيء جاء بالرجل أو لم يأت به لأن المحمول له لم يؤكد ما ينتفع به الا أن يكون الذي اشترط لنفسه أني لست من المال في شيء كان قادرا على الاتيان بالرجل الذي تحمل به ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حتى غاب فيكون قد غرم ولم يؤخذ لذلك وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه وليس هذا من شروط المسلمين وان تحمل بعين الرجل فلم يأت به إلى الأجل الذي تحمل به إليه فطلبه منه المحمول له ورفعه إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أتى به فقد بريء من المال ومن عين الرجل وان حكم عليه بالمال حين لم يأت بالرجل على قدر ما رآه السلطان فقد لزمه المال ومضى الحكم وان حبس____________________(13/253)________________________________________الغريم المحمول بعينه في الحبس وقد كفل له رجل فأخذ به فدفعه إليه وهو في السجن فقد بريء الحميل لأنه يقدر على أخذه في السجن فيسجن له في حقه وان كان قد انقضى ما سجن فيه فهو يحبس له في حقه وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم وسلطان فانه يبرأ وان دفعه في موضع لا يستطيع حبسه ولا يبلغ به سلطانا لأنه موضع لا سلطان فيه أو في أو في حال فتنة أو في مفازة أو في موضع يقدر الغريم على الامتناع لم يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الأحكام ويكون السلطان وان كان غير بلده لأنه إنما تحمل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه في السجن أو حيث تجوز الأحكام وكذلك لو مات الغريم لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تحمل ما كان حيا وان أخذ الحميل بالغريم والغريم غائب فحكم على الحميل وأغرم المال ثم طلعت للحميل بينة أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء لأنه إنما تحمل بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا ولو كان الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك من حمالة فلان لي وفي موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل أجنبي ليس بوكيل للحميل ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو أو وكيله وان أبى الطالب أن يقبل ذلك فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقد بريء الحميل وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم وقال أيضا الزعيم غارم والزعيم هو الحميل فإذا قال أنا ضامن لك أو حميل لك أو قبيل لك أو زعيم لك أو هو لك عندي أو هو إلي أو هو لك علي أو هو لك قبلي فهذا كله ضمان لازم والضمان حمالة والحمالة لازمة كالدين وان كان في هذه الوجوه كلها يريد الحق فهو لازم وان كان يريد الرجل فهو لازم فخذ هذا على هذا في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للحق ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا والمدعي عليه ينكر فقال رجل____________________(13/254)________________________________________للطالب أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للمال فلم يجيء به للغد ( قال ) يقال لهذا الطالب أثبت حقك وأقم البينة على حقك والا فلا شيء لك ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئا الا أن يقيم البينة على حقه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلنى اليوم فان لم أوفك غدا فالحق الذي تدعى قبلى حق ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا فأنكر ثم قال أجلنى اليوم فان لم أوفك غدا فالحق الذي تدعيه علي هو لك قبلى ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى هذا مخاطرة ولا شيء عليه في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لي على فلان ألف درهم فقال له رجل أنا لك بها كفيل فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شيء ( قال ) لا شيء على الكفيل الا أن يقيم البينة على حقه لأن الذي عليه الحق قد جحده ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا في الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فيقضى على الصبي بذلك الحق فيؤخذ من الحميل فيريد الحميل أن يرجع علي الصبي ( قلت ) أرأيت الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فقضى بذلك الحق على الصبي وأخذه الطالب من الكفيل أيكون للحميل أن يرجع بذلك على هذا الصبي أم لا في قول مالك ( قال ) يرجع به في مال الصبي لأن مالكا قال لو أن رجلا أدى عن رجل مالا كان عليه بغير أمره أن له أن يرجع بذلك على الذي كان عليه المال فهذا يدلك على أصل قول مالك في مسألتك في هذا الوجه كله إذا كان ذلك حقا ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا أفسد متاعا لرجل فألزمه بقيمة ذلك المتاع____________________(13/255)________________________________________فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي فأراد أن يتبع الصبي بذلك أيكون ذلك له أم لا ( قال ) نعم يلزمه ذلك في رأيي لأن مالكا قال ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه القضاء والدعوى في الكفالة ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل ألف درهم من قبل كفالة وألفا من قبل قرض فدفع إليه ألف درهم فقال الألف الذي دفعتها إليك من القرض وقال الآخر بل هي من الكفالة ( قال ) قال مالك يقسم بينهما فيكون نصفها من الكفالة ونصفها من القرض ( وقال غيره ) من الرواة القول عندنا قول المقتضى مع يمينه لأنه مدعى عليه وقد أئتمنه حين دفع إليه وقد كان قادرا على أن يتوثق مما دفع ويتبرأ مما عليه وكذلك الورثة أيضا لا قول لورثة الذي قضى مع المقتضى الا مثل الذي كان للذي ورثهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن مات الدافع فاختلف ورثته والمدفوع إليه المال ( فقال ) ورثته عندي بمنزلته يقسم المال بين القرض والكفالة ولم أسمع من مالك في الورثة شيئا في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر ( قلت ) أرأيت أن تحملت برجل أو بمال على رجل أيكون للذي له الدين أن يأخذني بالحق الذي تحملت به وصاحبي الذي تحملت به ملي بالذي عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك له ولكن يأخذ حقه من الذي عليه الدين فان نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل الا أن يكون الذي عليه الحق مديانا وصاحب الحق يخاف أن قام عليه خاصة الغرماء أو غائبا عنه فله أن يأخذ الحميل ويدعه وقد كان مالك يقول قبل ذلك للذي له الحق أن يأخذ أن شاء الحميل وان شاء الذي عليه الحق ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك وهو أحب ما فيه إلى وكذلك روى بن وهب ( قلت ) أرأيت أن كان الذي عليه الحق مليا غائبا والحميل حاضر____________________(13/256)________________________________________أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل والذي عليه الدين ملي إلا أنه غائب ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك الا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة فانها تباع أمواله في دينه ( وقال غيره ) الا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل فمات الكفيل أو مات المكفول به ( قال ) قال لي مالك إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال ( قال ) مالك وان مات الذي عليه الحق قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله فان لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل ( قلت ) أرأيت أن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق ماله أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال مالك ما أخبرتك وقال فان كان عليه دين ضرب مع الغرماء في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه ( قال ) أن مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال وان مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل لأنه أن رجع الطالب على الكفيل رجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له المال فصار ذلك قصاصا وأما في الحوالة فان كان الميت أحال الطالب وله دين على هذا الذي أحال عليه فهي حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي____________________(13/257)________________________________________في المتحمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم الغائب فيريد أن يرجع بحصته ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت لرجلين بحق لهما فغاب أحدهما وحضر الآخر فأخذ مني الحاضر حصته من الدين فقدم فلان الغائب أيكون له أن يرجع على الذي أخذ حصته فيما أخذ ( قال ) قال مالك في الدين يكون بين الرجلين في صك واحد على رجل واحد فيقتضى أحدهما نصيبه من الدين دون صاحبه قال مالك يشاركه صاحبه فيما اقتضى إذا كان ذكر الحق واحدا فكذلك مسألتك الا أن يكون الشريك رفع ذلك إلى السلطان فاستعدى عليه وأمره أن يخرج معه في اقتضائه أو يوكل فأبى فأذن له في ذلك السلطان أو يكون قد أشهد عليه وان لم يأت السلطان بأن يخرج أو يوكل فلا يفعل فيخرج على ذلك فيقتضى فهذا لا يرجع معه فيه وهذا قول مالك ( قلت ) فلو رفع ذلك إلى السلطان والشريك الآخر غائب فقضى السلطان بأن يأخذ حقه فأخذه وقبل الغريم وفاء لحق صاحبه وأعدم الغريم بعد ذلك ثم قدم الغائب فطلب شريكه بنصف ما أقتضى ( قال ) لا يكون ذلك له ( قال ) ولو قام عليه الحاضر ولم يجد عنده الا قدر حقه فقط أخذ الحاضر من ذلك ما ينوبه في المحاصة لو كان صاحبه معه فان جهل السلطان وقضى له بأخذ حقه فان قدم الغائب طالب الحاضر بنصف ما اقتضى لأنه بمنزلة التفليس لأنه قد بيع ماله وخلع منه كله ( وقال غيره ) إذا لم يكن عنده الا مقدار حق أحد الرجلين فقضى له بما ينوبه في الحصاص أو قضى له بجميع حقه فهو سواء إذا قدم الغائب طالب شريكه بما ينوبه لأنه بمنزلة التفليس في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له فقال الرجل للطالب ما ذاب لك على فلان الذي تخاصمه فأنا كفيل لك به فاستحق____________________(13/258)________________________________________قبله مالا أيكون هذا الكفيل ضامنا له في قول مالك ( قال ) نعم وكذلك كل من تبرع بكفالة فانها له لازمة وهذا له لازم في مسألتك ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل قال لرجل وهو يدعى قبل أخيه حقا فقال له الآخر ما تصنع بأخي احلف أن حقك حق وأنا ضامن لك ثم قال بعد ذلك إنما قلت لك قولاولا أفعل ولا أضمن إنما تبرعت به ( قال ) قال مالك يحلف ولا ينظر إلى رجوع هذا فاذا حلف ضمن ولم ينفعه رجوعه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال اشهدوا بأني ضامن بما قضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا أو قال أنا كفيل لفلان بما على فلان وهما غائبان جميعا أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في رجل قال لرجل مالك ولأخي احلف أن الدين الذي تدعيه قبله حق وأنا أغرم لك فرضى المدعى بذلك فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن ( قال ) مالك ليس ينفعه نزوعه ويحلف هذا ويستحق ويغرمه فكذلك مسألتك وسواء أن كان أحدهما حاضرا أو كانا غائبين جميعا أو حاضرين لأن مالكا يلزم المعروف من أوجبه على نفسه والكفالة معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان وهذا رأيي ( قال بن القاسم ) ولو مات الضامن كان ذلك في ماله في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل حقا فقال رجل غائب عنهما من غير أن يخاطبه أحد اشهدوا أني كفيل لفلان بماله على فلان أيلزمه هذا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك وأراه لازما له في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شيء ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان فأنا كفيل به فمات الذي قال أنا كفيل به قبل أن يستحق هذا قبل فلان شيئا ثم استحق قبله الحق____________________(13/259)________________________________________بعد موت الذي قال أنا كفيل أيكون ذلك في ماله أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا الا أن هذا رأيي في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله من حق فأنا له حميل ( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل بايع فلانا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن أيلزمني ذلك الضمان أم لا ( قال ) نعم يلزمك هذا إذا ثبت ما بايعته به من شيء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم ( وقال غيره ) وإنما يلزم من ذلك كل ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل داين فلانا فما داينته به من شيء فأنا ضامن لك فلم يداينه حتى أتاه فقال له لا تفعل فانه قد بدا لي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) نعم وما سمعت من مالك فيه شيئا ( قلت ) أليس قد قال مالك في الذي قال احلف وأبا ضامن للحق الذي تدعيه على أخي ثم قال بعد ذلك لا تحلف فاني لا أضمن قال مالك هذا لا ينفعه ( قال بن القاسم ) لأن هذا حق قد لزمه ( قال ) وهذا لا يشبه مسألتك في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدى الحاضر المال ثم يقدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق مليء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد كفيل ضامن فغاب الذي تكفلا عنه وغاب أحد الكفيلين فلزم الكفيل الحاضر فأدى المال ثم قدم الذي عليه الأصل والكفيل الآخر وكلاهما مليء فأراد الكفيل أن يتبع الكفيل بنصف ما أدى أيكون ذلك له والذي عليه الأصل مليء ( قال ) نعم ( قلت ) ولم وقد قال مالك في الذي عليه الأصل إذا كان مليا لم يكن للطالب أن____________________(13/260)________________________________________يأخذ الكفلاء بالمال ( قال ) لا يشبه الكفيلين ها هنا الذي عليه الأصل لأن الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحبه فانه يرجع على أيهما شاء على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي تكفل معه لأنه حين أدى صار دينا له عليهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق ( قلت ) أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة ( قلت ) فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل عن بعض ( قال ) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع الحق ( قلت ) أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقى الذي غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث ( قال ) أرى أن يرجع عليه بالنصف ( قال ) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشيء وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق ( قال ) لا الا أن يكونوا تحملوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فان كانوا هكذا أخذ من لقى منهم بجميع الحق وان لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقى منهم إلا بثلث المال ( قال بن القاسم ) فإذا اشترط عليهم أن شاء أن يأخذ منهم من شاء بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على من تحمل معه الا أن يكونوا اشترطوا____________________(13/261)________________________________________عند الحمالة أن بعضهم حملاء عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فانه ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما غرم إذا كان في أصل الحمالة بعضهم حملاء عن بعض ( قال بن القاسم ) ولو كان الحملاء كلهم حضورا وكلهم موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم يؤخذ الحميل وان كان معدما أخذ الحميل وان كان بعض الحملاء معدما وبعضهم موسرا أخذ الذي له الحق حقه من الذي وجده منهم مليا الا أن يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان كانوا كلهم مياسير ( قال بن وهب ) وقال مالك أن من أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه ( قال بن وهب ) وأخبرني الثقة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك ( سحنون ) وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشيء أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه أخذ قال في ذلك كله ولا براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يقله فهو سواء كله وله أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم أو لقيهم جميعا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وان لم يكن شرط فأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه فانه أن لقى واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم جميعا وهم مياسير فليس له أن يأخذ بعضهم ببعض لأن الحميل لا يؤخذ بالذي على المديان إذ كان المديان حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما أو غائبا أو يكون مديانا أو ملدا ظالما فان لقى الغريم واحدا من الستة فأخذ منه المال كله ثم لقى المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فانه يأخذ منه مائة أداها عنه خاصة____________________(13/262)________________________________________ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف الاربعمائة لأنهما حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في الغرم فان لقى أحدهما أحد الأربعة الباقين فانه يأخذه بخمسين دينارا قضاها عنه خاصة من الدين الذي عليه ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين خمسون عنه خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن الثلاثة وكذلك إذا لقى الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فانه يأخذه بما أدى عنه من أصل الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقى الرابع المأخوذ منه الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع فانه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون دينارا وينظر ما بقى مما أداه بالحمالة عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد منهم مائة لأن كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا على هذا ونحوه ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال أو قال على أن كل اثنين حميلان عن أصحابهما بجميع الدين أو كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقى رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلاثمائة وان لقى واحدا منهم أخذه بثلاثمائة وخمسين مائة منها عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة لأنه كفيل بنصف ما بقى فان أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة كان له أن يأخذ منه خمسين أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف____________________(13/263)________________________________________المائتين اللتين أدى عن الحمالة لأن المؤدي الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين خمسين فإذا لقى واحدا منهم أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه فيما بقى مما أدى عن أصحابه فذلك مائتنا لأن كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد منهم ضامن لنصف جميع المال فإذا لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من الدين وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والاول سواء فان لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم أن لقى المأخوذ منه أحدا من أصحابه أخذه بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقى المؤدى الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا ولو كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع المال أو على أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال وان لقى واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة وستون وثلثان فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثى ما بقى مما تحملا به ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقى واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يؤدوا فانه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى مائتين مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ثلثها فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقى ما أدى عن الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن الاثنين فان أخذ منه ثم لقى الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أديا معه____________________(13/264)________________________________________</blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر