تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 40947" data-attributes="member: 329">الاقتداء بمن يخالفه في الفروع :43 - لا خلاف بين الفقهاء في صحّة الاقتداء بإمامٍ يخالف المقتدي في الفروع ، إذا كان الإمام يتحامى مواضع الخلاف ، بأن يتوضّأ من الخارج النّجس من غير السّبيلين كالفصد مثلاً ، ولا ينحرف عن القبلة انحرافاً فاحشاً ، ويراعي الدّلك والموالاة في الوضوء ، والطّمأنينة في الصّلاة . وكذلك يصحّ الاقتداء بإمامٍ مخالفٍ في المذهب إذا كان لا يعلم منه الإتيان بما يفسد الصّلاة عند المقتدي بيقينٍ ، لأنّ الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعضٍ مع اختلافهم في الفروع ، ولما فيه من وحدة الصّفّ وقوّة المسلمين . أمّا إذا علم المقتدي أنّ الإمام أتى بمانعٍ لصحّة الصّلاة في مذهب المأموم ، وليس مانعاً في مذهبه ، كترك الدّلك والموالاة في الوضوء ، أو ترك شرطاً في الصّلاة عند المأموم ، فقد صرّح المالكيّة والحنابلة - وهو رواية عند الشّافعيّة - بصحّة الاقتداء ، لأنّ المعتبر في شروط الصّلاة مذهب الإمام لا المأموم ، ما لم يكن المتروك ركناً داخلاً في الصّلاة عند المالكيّة ، كترك الرّفع من الرّكوع . وفي الأصحّ عند الشّافعيّة لا يصحّ الاقتداء اعتباراً بنيّة المقتدي ، لأنّه يعتقد فساد صلاة إمامه ، فلا يمكن البناء عليه . وقال الحنفيّة : إن تيقّن المقتدي ترك الإمام مراعاة الفروض عند المقتدي لم يصحّ الاقتداء ، وإن علم تركه للواجبات فقط يكره ، أمّا إن علم منه ترك السّنن فينبغي أن يقتدي به ، لأنّ الجماعة واجبة ، فتقدّم على ترك كراهة التّنزيه ، وهذا بناء على أنّ العبرة لرأي المقتدي - وهو الأصحّ - وقيل : لرأي الإمام ، وعليه جماعة . قال في النّهاية : وهو الأقيس ، وعليه فيصحّ الاقتداء ، وإن كان الإمام لا يحتاط . الاقتداء في غير الصّلاة 44 - الاقتداء في غير الصّلاة - بمعنى التّأسّي والاتّباع - يختلف حكمه باختلاف المقتدى به ، فالاقتداء بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في أمور الدّين وما يتعلّق بالشّريعة واجب أو مندوب ( بحسب حكم ذلك الفعل ) ، والاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلّيّة حكمه الإباحة ، والاقتداء بالمجتهد فيما اجتهد فيه من المسائل الفقهيّة مطلوب لمن ليس له أهليّة الاجتهاد عند الأصوليّين . وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصوليّ ، وانظر مصطلحي ( اتّباع ، وتأسّي ) . اقتراض * انظر : استدانة . اقتصار *التّعريف :1 - الاقتصار على الشّيء لغةً : الاكتفاء به ، وعدم مجاوزته ، وقد ورد استعمال الاقتصار بهذا المعنى في بعض فروع الشّافعيّة ، كقولهم في كفاية الرّقيق : ولا يكفي الاقتصار على ستر العورة ، قال الغزاليّ : ببلادنا احترازاً عن بلاد السّودان . وفي الاستنجاء قال المحلّيّ : وجمعهما ( الماء والحجر ) بأن يقدّم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما . والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ، لأنّه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر . وقد جاء استعمال " الاقتصار " في المثالين السّابقين بمعناه اللّغويّ " اكتفاء " . ولتمام الفائدة يراجع مصطلح : ( استناد ) . والاقتصار عند الفقهاء هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلّة لا قبل الحدوث ولا بعده ، كما في الطّلاق المنجّز ، وعرّفه صاحب الدّرّ المختار بأنّه : ثبوت الحكم في الحال ، ومثّل له ابن عابدين : بإنشاء البيع والطّلاق والعتاق وغيرها ، والتّعريفان متقاربان . ويتّضح أنّ المعنى الاصطلاحيّ لم يخرج عن المعنى اللّغويّ للاقتصار ، لأنّ ثبوت الحكم في الحال يعني الاكتفاء بالحال وعدم مجاوزته ، لا إلى الماضي ولا إلى المستقبل .2 - ويلاحظ في تعريف " الاقتصار " الأمور التّالية :أ - أنّه أحد الطّرق الّتي يثبت بها الحكم .ب - ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون في الحال ، أي لا قبله ولا بعده .ج - أنّه إنشاء وليس بخبرٍ .د - أنّه إنشاء منجز لا معلّق .الألفاظ ذات الصّلة :3 - يتّضح معنى الاقتصار من ذكر بقيّة الطّرق الّتي  يثبت بها الحكم وتعريفها ، وهي ألفاظ ذات صلةٍ بالاقتصار . قال الحصكفيّ : اعلم أنّ طرق ثبوت الأحكام أربعة : الانقلاب ، والاقتصار ، والاستناد ، والتّبيين . الانقلاب :4 - الانقلاب : صيرورة ما ليس بعلّةٍ علّةً ، كما إذا علّق الطّلاق بالشّرط ، كأن يقول الرّجل لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدّار ، فإنّ " أنت طالق " علّة لثبوت حكمه ، وهو الطّلاق ، لكنّه بالتّعليق على الدّخول لم ينعقد علّةً إلاّ عند وجود شرطه ، وهو الدّخول ، فعند وجود الشّرط ينقلب ما ليس بعلّةٍ علّةً . ويتبيّن من تعريف الانقلاب أنّه يتّفق مع الاقتصار في أنّهما إنشاء لا خبر ، إلاّ أنّهما يختلفان في أنّ الاقتصار منجّز ، والانقلاب معلّق . الاستناد :5 - الاستناد : ثبوت الحكم في الحال ، ثمّ يستند إلى ما قبله بشرط بقاء المحلّ كلّ المدّة ، كلزوم الزّكاة حين الحول مستنداً لوجود النّصاب ، وكالمضمونات تملك عند أداء الضّمان مستنداً إلى وقت وجود السّبب . فالأثر الرّجعيّ هنا واضح ، بخلاف الاقتصار فليس فيه أثر رجعيّ . الفرق بين الاستناد والاقتصار :6 - الاستناد أحد الطّرق الأربعة الّتي تثبت بها الأحكام ، وقد تبيّن من خلال تعريفه أنّ الاستناد له أثر رجعيّ بخلاف الاقتصار . جاء في المدخل الفقهيّ العامّ : في الاصطلاح القانونيّ الشّائع اليوم في عصرنا يسمّى انسحاب الأحكام على الماضي أثراً رجعيّاً ، ويستعمل هذا التّعبير في رجعيّة أحكام القوانين نفسها كما في آثار العقود على السّواء . فيقال : هذا القانون له أثر رجعيّ ، وذاك ليس له ، كما يقال : إنّ بيع ملك الغير بدون إذنه إذا أجازه المالك يكون لإجازته أثر رجعيّ ، فيعتبر حكم العقد سارياً منذ انعقاده لا منذ إجازته ، وليس في لغة القانون اسم لعدم الأثر الرّجعيّ . أمّا الفقه الإسلاميّ فيسمّي عدم رجعيّة الآثار اقتصاراً ، بمعنى أنّ الحكم يثبت مقتصراً على الحال لا منسحباً على الماضي . ويسمّي رجعيّة الآثار استناداً ، وهو اصطلاح المذهب الحنفيّ ، ويسمّيه المالكيّة " انعطافاً " . ثمّ أضاف صاحب المدخل : وتارةً يكون الانحلال مقتصراً ليس له انعطاف  وأثر رجعيّ ، وإنّما يسري حكمه على المستقبل فقط من تاريخ وقوعه ، وذلك في العقود الاستمراريّة كالشّركة وكالإجارة . فالفسخ أو الانفساخ يقطعان تأثير هذه العقود بالنّسبة إلى المستقبل ، أمّا ما مضى فيكون على حكم العقد ، وكذا انحلال الوكالة بالعزل لا ينقض تصرّفات الوكيل السّابقة . ثمّ يستحسن التّمييز في تسمية انحلال العقد بين حالتي الاستناد والاقتصار ، فيقترح تسمية الحلّ والانحلال في حالة الاستناد : فسخاً وانفساخاً ، وفي حالة الاقتصار : إنهاءً وانتهاءً .7- هذا ، ولم نر التّصريح بهذين المصطلحين في مذهب غير الحنفيّة ، إلاّ أنّ الشّافعيّة فرّقوا بين حالتين في الفسخ . قال الإمام السّيوطيّ في كتابه الأشباه والنّظائر : الفسخ هل يرفع العقد من أصله ، أو من حينه ؟ يمكن أن نفهم من قول السّيوطيّ هذا أنّهم فرّقوا بين ما يرفع العقد من أصله وبين ما يرفع العقد من حينه ، فيصدق على الأوّل الاستناد عند الحنفيّة ، وعلى الثّاني الاقتصار عندهم أيضاً . فقد فرّق السّيوطيّ هنا بين ماله أثر رجعيّ ، وبين ما ليس له أثر رجعيّ .8- وقد مثّلوا لما يرفع العقد من حينه بما يلي :أ - الفسخ بخيار العيب ، والتّصرية ونحوهما ، والأصحّ أنّه من حينه .ب - فسخ البيع بخيار المجلس أو الشّرط فيه وجهان ، أصحّهما في شرح المهذّب من حينه .ج - الفسخ بالفلس من حينه قطعاً .هـ-  الرّجوع في الهبة من حينه قطعاً . و- وفسخ النّكاح بأحد العيوب ، والأصحّ : أنّه من حينه .ز - فسخ الحوالة : انقطاع من حينه .9- ومثّل لما يرفع العقد من أصله أيضاً بقولهم : إذا كان رأس مال السّلم في الذّمّة ، وعيّن في المجلس ، ثمّ انفسخ السّلم بسببٍ يقتضيه ورأس المال باقٍ ، فهل يرجع إلى عينه أو بدله ؟ وجهان : الأصحّ الأوّل . قال الغزاليّ : والخلاف يلتفت إلى أنّ المسلم فيه إذا ردّ بالعيب هل يكون نقضاً للملك في الحال ، أو هو مبيّن لعدم جريان الملك ؟ . ومقتضى هذا التّفريع : أنّ الأصحّ هنا ، أنّه رفع للعقد من أصله ، ويجري ذلك أيضاً في نجوم الكتابة ( أقساطها ) ، وبدل الخلع إذا وجد به عيباً فردّه . لكن في الكتابة يرتدّ العتق لعدم القبض المعلّق عليه . وفي الخلع : لا يرتدّ الطّلاق بل يرجع إلى بدل البضع . هذا ما ذهب إليه الإمام السّيوطيّ في الأشباه والنّظائر ، في أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله حيناً ومن حينه حيناً آخر . إلاّ أنّنا حينما نرجع إلى الرّوضة نجد الإمام النّوويّ يرجّح أنّ الفسخ يرفع العقد من حينه ، وأنّ الرّفع من الأصل ضعيف .وقد تبعه في ذلك القليوبيّ في حاشيته على شرح المنهاج للمحلّيّ ، فيقول : إنّ الفسخ يرفع العقد من أصله ، وهو ضعيف . ويقول المحلّيّ : بناءً على الأصحّ : إنّ الفسخ يرفع العقد من حينه .التّبيين :10 - التّبيين : أن يظهر في الحال أنّ الحكم كان ثابتاً من قبل ، مثل أن يقول في اليوم : إن كان زيد في الدّار فأنت طالق ، وتبيّن في الغد وجوده فيها ، يقع الطّلاق في اليوم ، ويعتبر ابتداء المدّة منه . ويخالف التّبيين الاقتصار في أنّ الحكم في التّبيين يظهر أنّه كان ثابتاً من قبل ، في حين أنّ الحكم في الاقتصار يثبت في الحال فقط . هذا ، ولمّا كان الاقتصار إنشاءً للعقود ، أو الفسوخ المنجزة ، شملها جميعاً ، لأنّ التّنجيز هو الأصل فيها . مثال العقود : البيع والسّلم والإجارة والقراض وغير ذلك . ومثال الفسوخ : الطّلاق والعتاق وغير ذلك . أمّا إذا كانت الفسوخ غير منجزةٍ ، بأن كان لها أثر رجعيّ ، وانسحب حكمها على الماضي ، فتدخل حينئذٍ في باب الاستناد . ومثاله ما لو قال : أنت طالق قبل موت فلانٍ بشهرٍ ، لم تطلق حتّى يموت فلان بعد اليمين بشهرٍ ، فإن مات لتمام الشّهر طلقت مستنداً إلى أوّل الشّهر ، فتعتبر العدّة أوّله . اقتضاء *التّعريف :1 - الاقتضاء : مصدر اقتضى ، يقال : اقتضيت منه حقّي ، وتقاضيته : إذا طلبته وقبضته وأخذته منه ، وأصله من قضاء الدّين . والاقتضاء في استعمال الفقهاء بمعناه اللّغويّ . ويستعمله الأصوليّون بمعنى الدّلالة . يقولون : الأمر يقتضي الوجوب أي يدلّ عليه ، ويستعملونه أيضاً بمعنى الطّلب .الألفاظ ذات الصّلة :أ -  القضاء :2 - القضاء : إعطاء الحقّ والفراغ منه ، ومنه أداء ما على الإنسان من حقوقٍ للّه تعالى ، سواء كان أداؤها في الوقت المحدّد لها ، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ : { فإذا قضيتم مناسككم } أي أدّيتموها وفرغتم منها ، أو كان أداؤها بعد خروج وقتها كقضاء الفائتة . وبعض الأصوليّين يقول : إنّ لفظ القضاء عامّ  يجوز إطلاقه على تسليم عين الواجب ( وهو الأداء ) ، أو تسليم مثله ( وهو القضاء ) ، لأنّ معنى القضاء : الإسقاط والإتمام والإحكام ، وهذه المعاني موجودة في تسليم عين الواجب ، كما هي موجودة في تسليم مثله ، فيجوز إطلاق القضاء على الأداء بطريق الحقيقة لعموم معناه ، إلاّ أنّه لمّا اختصّ بتسليم المثل عرفاً أو شرعاً كان في غيره مجازاً ، وكان إطلاقه على الأداء حقيقةً لغويّةً ، مجازاً عرفيّاً أو شرعيّاً . ويشمل أيضاً أداء ما على الإنسان من حقوقٍ لغيره كقولهم : لو عرف الوصيّ ديناً على الميّت فقضاه لا يأثم . .ب - الاستيفاء :3 - الاستيفاء : طلب الوفاء ، يقال : استوفيت من فلانٍ ما لي عليه أي : أخذته حتّى لم يبق عليه شيء ، واستوفيت المال : إذا أخذته كلّه . وهو بذلك نوع من أنواع الاقتضاء . دلالة الاقتضاء :4 - دلالة الاقتضاء هي تقدير محذوفٍ يتوقّف عليه صحّة الكلام أو صدقه . والكلام الّذي لا يصحّ إلاّ بالزّيادة هو المقتضى ، والمزيد هو المقتضي ، وطلب الزّيادة هو الاقتضاء ، والحكم الّذي ثبت به هو حكم المقتضي ، ومثاله ما يتوقّف عليه لصحّة قول القائل : أعتق عبدك عنّي بألفٍ ، فنفس هذا الكلام هو المقتضي ، لعدم صحّته في نفسه شرعاً ، لأنّ العتق فرع الملكيّة ، فكأنّه قال : بعني عبدك بكذا أو وكّلتك في إعتاقه ، وطلب الزّيادة الّتي يصحّ بها الكلام هي الاقتضاء ، وهذه الزّيادة ( وهي البيع ) هي المقتضى ، وما ثبت بالبيع ( وهو الملك ) هو حكم المقتضي ، ومثاله ما يتوقّف عليه صدق المتكلّم ، كقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » فإنّ رفع الخطأ وغيره مع تحقّقه ممتنع فلا بدّ من إضمار نفي حكمٍ يمكن نفيه ، كنفي المؤاخذة والعقاب . ومنه ما أضمر لصحّة الكلام عقلاً ، كقوله تعالى : { واسأل القرية } ، فإنّه لا بدّ من إضمار ( أهل ) لصحّة الملفوظ به عقلاً .الاقتضاء بمعنى الطّلب :5 - الحكم التّكليفيّ هو : خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التّخيير . والاقتضاء - وهو الطّلب - إمّا أن يكون طلب الفعل أو طلب تركه .  وطلب الفعل ، إن كان على سبيل الجزم فهو الإيجاب ، وإن كان غير جازمٍ فهو النّدب . وأمّا طلب التّرك ، فإن كان جازماً فهو التّحريم ، وإن كان غير جازمٍ فهو الكراهة . أمّا التّخيير فهو قسيم الاقتضاء ، إذ هو ما كان فعله وتركه على السّواء .اقتضاء الحقّ :6 - الشّائع في استعمال الفقهاء هو التّعبير بلفظ ( الاستيفاء ) مقصوداً به أخذ الحقّ ، سواء أكان حقّاً ماليّاً كاستيفاء الأجير أجرته ، أم كان حقّاً غير ماليٍّ كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك . ويأتي الاقتضاء بمعنى طلب قضاء الحقّ ، ومنه الحديث : « رحم اللّه رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى » قال ابن حجرٍ في شرحه : أي طلب قضاء حقّه بسهولةٍ وعدم إلحافٍ . ( ر : اتّباع . استيفاء ) . اقتناء *التّعريف :1 - الاقتناء : مصدر اقتنى الشّيء يقتنيه ، إذا اتّخذه لنفسه ، لا للبيع أو للتّجارة . يقال : هذه الفرس قنية ، وقنية ( بكسر القاف وضمّها ) إذا اتّخذها للنّسل أو للرّكوب ونحوهما ، لا للتّجارة . وقنوت البقرة ، وقنيتها : أي اتّخذتها للحلب أو الحرث . ومال قنيانٍ : إذا اتّخذته لنفسك . والمعنى الاصطلاحيّ لهذا اللّفظ لا يفترق عن المعنى اللّغويّ .حكم الاقتناء :2 - الاقتناء للأشياء قد يكون مباحاً ، بل قد يكون مندوباً ، مثل اقتناء المصاحف وكتب الحديث والعلم . وقد يكون مباحاً في حالٍ دون حالٍ ، مثل اقتناء الذّهب والفضّة ، واقتناء الكلب المعلّم وغير ذلك من المباحات بشروطها ، ينظر تفصيلها في مصطلح ( إباحة ) . وقد يكون حراماً مثل الخنزير والخمر وآلات اللّهو المحرّم .3 - وقد تعرّض الفقهاء لزكاة المقتنيات وقالوا : لا يزكّى المقتنى من النّعم في الجملة إلاّ ما أسيم لحملٍ أو ركوبٍ أو نسلٍ ، إذا بلغت نصاباً ، لقوله عليه الصلاة والسلام « في خمسٍ من الإبل السّائمة صدقة »  كما يزكّى المقتنى من الذّهب والفضّة مضروبها وتبرها وحليّها وآنيّتها ، نوى التّجارة أو لم ينو ، إذا بلغ ذلك نصاباً . وهذا عند الحنفيّة ، ووافقهم على ذلك المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في الجملة ، إلاّ في حليّ النّساء . ( ر : زكاة ) .  اقتيات *التّعريف :1 - الاقتيات لغةً : مصدر اقتات ، واقتات : أكل القوت ، والقوت : ما يؤكل ليمسك الرّمق ، كالقمح والأرز . والأشياء المقتاتة : هي الّتي تصلح أن تكون قوتاً تغذّى به الأجسام على الدّوام ، بخلاف ما يكون قواماً للأجسام لا على الدّوام . ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى اللّغويّ ، إذ عرّفه الدّسوقيّ بأنّه : ما تقوم البنية باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه . والأغذية أعمّ من القوت ، فإنّها قد يتناولها الإنسان تقوّتاً أو تأدّماً أو تفكّهاً أو تداوياً .الحكم الإجماليّ : ومواطن البحث :2 - يتكلّم الفقهاء عن الاقتيات في الزّكاة ، وفي بيع الرّبويّات ، وفي الاحتكار . ففي الزّكاة لا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الزّكاة في الزّروع والثّمار إن كانت ممّا يقتات اختياراً ويدّخر ، أمّا غير القوت ففي بعض أنواعه زكاة عند بعض الفقهاء ، ولا زكاة فيه عند البعض الآخر .3 - وفي بيع الرّبويّات لا يعتبر الاقتيات علّةً في الرّبا عند جمهور الفقهاء . وعند المالكيّة : علّة الرّبا الاقتيات والادّخار ، إذ حرّموا الرّبا في كلّ ما كان قوتاً مدّخراً ، ونفوه عمّا ليس بقوتٍ كالفواكه ، وعمّا هو قوت لا يدّخر كاللّحم ، وفي معنى الاقتيات عندهم : ما يصلح القوت كالملح والتّوابل . وفي الاحتكار يتّفق الفقهاء على منع احتكار الأقوات على اختلافٍ بينهم في ذلك المنع ، فأغلبهم على تحريمه . ونظراً لأهمّيّة الأقوات لكلّ النّاس قال أكثر الفقهاء : الاحتكار لا يجري إلاّ في الأقوات . وقد سبق تفصيل ذلك في بحث ( احتكار ) .. أقراء * انظر : قرء . إقراء *التّعريف :1 - الإقراء لغةً : الحمل على القراءة ، يقال : أقرأ غيره يقرئه إقراءً . وأقرأه القرآن فهو مقرئ ، وإذا قرأ الرّجل القرآن أو الحديث على الشّيخ يقول : أقرأني فلان ، أي حملني على أن أقرأ عليه . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ . ( الحمل على القراءة ) سواء أكان ذلك بقصد الاستماع والذّكر ، أم كان بقصد التّعليم والحفظ .الألفاظ ذات الصّلة :أ - القراءة والتّلاوة :2 - القراءة والتّلاوة بمعنًى واحدٍ ، تقول : فلان يتلو كتاب اللّه : أي يقرؤه ويتكلّم به ، قال اللّيث : تلا يتلو تلاوةً يعني : قرأ ، والغالب في التّلاوة أنّها تكون للقرآن ، وجعله بعضهم أعمّ من تلاوة القرآن وغيره .ب - المدارسة :3 - المدارسة هي : أن يقرأ الشّخص على غيره ، ويقرأ غيره عليه .ج - الإدارة :4 - الإدارة هي : أن يقرأ بعض الجماعة قطعةً ، ثمّ يقرأ غيرهم ما بعدها ، وهكذا .الحكم الإجماليّ :5 - الإقراء بقصد الذّكر واستماع القرآن - وخاصّةً ممّن كان صوته حسناً - أمر مستحبّ . فعن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال : « قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : اقرأ عليّ القرآن ، فقلت : يا رسول اللّه أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إنّي أحبّ أن أسمعه من غيري ، قال : فقرأت عليه سورة النّساء حتّى جئت إلى هذه الآية : { فكيف إذا جئنا من كلّ أمّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً } قال : حسبك الآن ، فالتفت إليه فإذا عيّناه تذرفان » . وفي ذلك تفصيل : ( ر : استماع - قرآن ) .6- والإقراء بقصد التّعليم والحفظ ، ومنه قوله تعالى : { سنقرئك فلا تنسى } . فهو يعتبر في الجملة من فروض الكفاية . جاء في منح الجليل : من فروض الكفاية القيام بعلوم الشّرع ممّن هو أهل له ، غير ما يجب عيناً ، وهو ما يحتاجه الشّخص في  نفسه ، ثمّ قال : والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها وقراءتها وتحقيقها . ويتعلّق بذلك أحكام مختلفة كأخذ الأجرة على ذلك . وينظر تفصيل ذلك في - ( تعليم - إجارة - اعتكاف ) . إقرار *التّعريف :1 - من معاني الإقرار في اللّغة : الاعتراف . يقال : أقرّ بالحقّ إذا اعترف به . وأقرّ الشّيء أو الشّخص في المكان : أثبته وجعله يستقرّ فيه . وفي اصطلاح الفقهاء ، الإقرار : هو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر ، وهذا تعريف الجمهور . وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّه إنشاء ، وذهب آخرون منهم إلى أنّه إخبار من وجهٍ ، وإنشاء من وجهٍ . والإقرار عند المحدّثين والأصوليّين هو : عدم الإنكار من النّبيّ صلى الله عليه وسلم على قولٍ أو فعلٍ صدر أمامه . وتنظر أحكامه في مصطلح ( تقرير ) ، والملحق الأصوليّ .الألفاظ ذات الصّلة :أ - الاعتراف :2 - الاعتراف لغةً : مرادف للإقرار . يقال : اعترف بالشّيء : إذا أقرّ به على نفسه . وهو كذلك عند الفقهاء . يقول قاضي زاده : روي في السّنّة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم « رجم ماعزاً بإقراره بالزّنى ، والغامديّة باعترافها » ، « وقال في قصّة العسيف : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . فأثبت الحدّ بالاعتراف . فالاعتراف إقرار ، وقال القليوبيّ : إنّه تفسير بالمرادف .ب -  الإنكار :3 - الإنكار : ضدّ الإقرار . يقال في اللّغة : أنكرت حقّه : إذا جحدته . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ ( ر : مصطلح : إنكار ) .  والمنكر في الاصطلاح : من يتمسّك ببقاء الأصل .ج - الدّعوى :4 - الدّعوى في الاصطلاح : مباينة للإقرار ، فهي قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حقٍّ قبل الغير ، أو دفع الخصم عن حقّ نفسه .د - الشّهادة :5 - الشّهادة هي : الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشّهادة لإثبات حقٍّ للغير على الغير . فيجمع كلّاً من الإقرار والدّعوى والشّهادة أنّها إخبارات ، والفرق بينها أنّ الإخبار إن كان عن حقٍّ سابقٍ على المخبر ويقتصر حكمه عليه فإقرار ، وإن لم يقتصر : فإمّا ألاّ يكون للمخبر فيه نفع ، وإنّما هو إخبار عن حقٍّ لغيره على غيره فهو الشّهادة ، وإمّا أن يكون للمخبر نفع فيه ، لأنّه إخبار بحقٍّ له ، فهو الدّعوى . كما تفترق من ناحية أنّ الإقرار يصحّ بالمبهم ويلزم تعيينه . أمّا الدّعوى بالمبهم فإن كانت بما يصحّ وقوع العقد عليه مبهماً كالوصيّة فإنّها تصحّ . وأمّا الدّعوى على المدّعى عليه المبهم فلا تصحّ ، ولا تسمع . وأمّا الشّهادة بالمبهم فإن كان المشهود به يصحّ مبهماً صحّت الشّهادة به كالعتق والطّلاق ، وإلاّ لم تصحّ ، لا سيّما الشّهادة الّتي لا تصحّ بدون دعوى .الحكم التّكليفيّ :6 - الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب ، ومن ذلك : الإقرار بالنّسب الثّابت لئلاّ تضيع الأنساب ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت آية الملاعنة : « أيّما رجلٍ جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه عنه وفضحه اللّه على رءوس الأوّلين والآخرين » ،وكذلك الإقرار بالحقّ الّذي عليه للغير إذا كان متعيّناً لإثباته ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب . دليل مشروعيّة الإقرار :7 - ثبتت حجّيّة الإقرار بالكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول . أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وليملل الّذي عليه الحقّ } أمره بالإملال ، فلو لم يقبل إقراره لمّا كان لإملاله معنًى .  وقوله تعالى : { بل الإنسان على نفسه بصيرة } أي شاهد كما قاله ابن عبّاسٍ . وأمّا السّنّة : فما روي أنّه عليه الصلاة والسلام « رجم ماعزاً والغامديّة بإقرارهما » ، فإذا وجب الحدّ بإقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب . وأمّا الإجماع : فلأنّ الأمّة أجمعت على أنّ الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ ، حتّى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره ، والمال أولى . وأمّا المعقول : فلأنّ العاقل لا يقرّ على نفسه كاذباً بما فيه ضرر على نفسه أو ماله ، فترجّحت جهة الصّدق ، في حقّ نفسه ، لعدم التّهمة ، وكمال الولاية .</blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر