تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41069" data-attributes="member: 329">القاعدة الرّابعة : مراعاة العرف الفعليّ والقوليّ والشّرعيّ والمعنى اللّغويّ :167- من تصفّح كتب المذاهب وجد عباراتها في هذا الموضوع تختلف . فالحنفيّة يذكرون مراعاة العرف فاللّغة ، ولا يقسّمون العرف إلى فعليٍّ وقوليٍّ وشرعيٍّ ، ولعلّهم اكتفوا بأنّ الكلمة إذا أطلقت لم تتنازعها أعراف مختلفة ، لأنّها قد يكون المشهور فيها هو الفعليّ فقط أو القوليّ فقط أو الشّرعيّ فقط ، فلا حاجة لترتيبها . والمالكيّة ذكر بعضهم العرف الفعليّ وقدّمه على القوليّ ، وأغفله بعضهم ، ومنهم من قدّم الشّرعيّ على اللّغويّ ، ومنهم من عكس . والشّافعيّة لم يفصّلوا في العرف ، ثمّ إنّهم تارةً يقدّمون العرف على اللّغة ، وتارةً يعكسون . والحنابلة قدّموا المعنى الشّرعيّ ، وأتبعوه بالعرفيّ فاللّغويّ ، ولم يقسّموا العرفيّ إلى فعليٍّ وقوليٍّ .أ - مذهب الحنفيّة :168 - الأصل في الألفاظ الّتي يأت بها الحالف أن يراعي فيها معنى المفردات في اللّغة ، وأن يراعي المعنى التّركيبيّ من عمومٍ وخصوصٍ وإطلاقٍ وتقييدٍ بالوقت أو بغيره من القيود ، ومعاني الحروف الّتي فيها كالواو والفاء وثمّ وأو .  وإنّما يراعى المعنى اللّغويّ إذا لم يكن كلام النّاس بخلافه ، فإن كان كلام النّاس بخلافه وجب حمل اللّفظ على ما تعارفه النّاس ، فيكون حقيقةً عرفيّةً . ومن أدلّة تقديم المعنى العرفيّ على اللّغويّ الأصليّ ما روي أنّ رجلاً جاء إلى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، وقال : إنّ صاحباً لنا مات وأوصى ببدنةٍ ، أفتجزي عنه البقرة ؟ فقال : « ممّن صاحبكم ؟ فقال من بني رباحٍ ، فقال : " متى اقتنت بنو رباحٍ البقر ؟ إنّما البقر للأزد ، وذهب وَهْم صاحبكم إلى الإبل " .فهذا الأثر أصل أصيل في حمل الكلام المطلق على ما يريده النّاس ، ولا شكّ أنّ إرادة النّاس تذهب إلى المعنى العرفيّ ، فيما له معنًى لغويّ ومعنًى عرفيّ ، فالظّاهر عند إطلاق اللّفظ إرادة المعنى العرفيّ ، ولهذا لو قال الغريم لغريمه : واللّه لأجرّنّك في الشّوك ، لم يرد به حقيقته اللّغويّة عادةً ، وإنّما يريد شدّة المطل ، فلا يحنث بعدم جرّه في الشّوك ، وإنّما يحنث بإعطائه الدّين من غير مماطلةٍ . ولو حلف : ألاّ يجلس في سراجٍ ، فجلس في الشّمس لم يحنث ، وإن كان اللّه سبحانه وتعالى سمّاها سراجاً في قوله : { وجَعَلَ الشّمسَ سِراجاً } وكذا لا يحنث من جلس على الأرض ، وكان قد حلف ألاّ يجلس على بساطٍ ، وإن كان اللّه عزّ وجلّ سمّى الأرض بساطاً في قوله : { واللّهُ جَعَل لكم الأرضَ بِسَاطاً } وكذا من حلف ألاّ يمسّ وتداً ، فمسّ جبلاً لا يحنث ، وإن سمّاه اللّه سبحانه وتداً في قوله : { والجبالَ أَوْتَاداً } وكذا من حلف لا يركب دابّةً فركب إنساناً لا يحنث ، لأنّه لا يسمّى دابّةً في العرف ، وإن كان يسمّى دابّةً في اللّغة . وهذا كلّه حيث لم يجعل اللّفظ في العرف مجازاً عن معنًى آخر ، كما لو حلف : لا يضع قدمه في دار فلانٍ ، فإنّه صار مجازاً عن الدّخول مطلقاً ، ففي هذا لا يعتبر اللّفظ أصلاً ، حتّى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث ، لأنّ المعنى الأصليّ والعرفيّ للّفظ قد هجر ، وصار المراد به معنًى آخر ، ومثله : لا آكل من هذه الشّجرة - وهي من الأشجار الّتي لا تثمر ولم تجر العادة بأكل شيءٍ منها - فهذه العبارة تنصرف إلى الانتفاع بثمنها ، فلا يحنث بتناول شيءٍ منها ومضغه وابتلاعه .ب - مذهب المالكيّة :169 - إذا لم يوجد مستحلف ذو حقٍّ ، ولم ينو الحالف نيّةً معتبرةً ، ولم يكن لليمين بساط دالّ على مخالفة الظّاهر ، فالمعتمد اعتبار العرف الفعليّ ، كما لو حلف : لا يأكل خبزاً ، وكان أهل بلده لا يأكلون  إلاّ خبز القمح ، فأكل القمح عندهم عرف فعليّ ، فهو مخصّص للخبز الّذي حلف على عدم أكله ، فلا يحنث بأكل خبز الذّرة . فإن لم يكن عرف فعليّ اعتبر العرف القوليّ ، كما لو كان عرف قومٍ استعمال لفظ الدّابّة في الحمار وحده ، ولفظ الثّوب فيما يلبس من جهة الرّأس ويسلك في العنق ، فحلف حالف منهم : ألاّ يشتري دابّةً أو ثوباً ، فلا يحنث بشراء فرسٍ ولا عمامةٍ . فإن لم يكن عرف فعليّ ولا قوليّ اعتبر العرف الشّرعيّ ، فمن حلف : لا يصلّي في هذا الوقت ، أو لا يصوم غداً ، أو لا يتوضّأ الآن ، أو لا يتيمّم حنث بالشّرعيّ من ذلك دون اللّغويّ ، فلا يحنث بالدّعاء ، ولا بالصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، مع أنّهما يسمّيان صلاةً في اللّغة ، ولا يحنث بالإمساك عن الطّعام والشّراب من غير نيّةٍ ، وإن كان يسمّى صياماً في اللّغة ، ولا بغسل اليدين إلى الرّسغين ، مع أنّه يسمّى وضوءاً في اللّغة ، ولا بقصده إنساناً والذّهاب إليه مع أنّه يسمّى تيمّماً في اللّغة . فإن لم يوجد ما يدلّ على مخالفة الظّاهر اللّغويّ ، من نيّةٍ أو بساطٍ أو عرفٍ فعليٍّ أو قوليٍّ أو شرعيٍّ ، حملت اليمين على الظّاهر اللّغويّ ، فمن حلف لا يركب دابّةً أو لا يلبس ثوباً ، وليس له نيّة ، ولا لأهل بلده عرف في دابّةٍ معيّنةٍ أو ثوبٍ معيّنٍ ، حنث بركوبه التّمساح ولبسه العمامة ، لأنّ ذلك هو المدلول اللّغويّ .ج - مذهب الشّافعيّة :170 - الأصل عندهم أن يتّبع المعنى اللّغويّ عند ظهوره وشموله ، ثمّ يتّبع العرف إذا كان مطّرداً وكانت الحقيقة بعيدةً ، مثل لا آكل من هذه الشّجرة ، فإنّه يحمل على الثّمر لا الورق ، ولو حلف : لا يأكل الرّأس ، حمل على رءوس النّعم ، وهي البقر والإبل والغنم ، لأنّها هي المتعارفة ، حتّى إن اختصّ بعضها ببلد الحالف ، بخلاف رأس الطّير والحوت والظّبي ونحوها فلا تحمل اليمين على شيءٍ منها إلاّ إذا جرت العادة ببيعها في بلد الحالف ، لأنّها لا تفهم من اللّفظ عند إطلاقه .د - مذهب الحنابلة :171 - إن عدمت النّيّة والسّبب رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم شرعاً فعرفاً فلغةً ، فاليمين على الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والعمرة والوضوء والبيع ونحوها من كلّ ماله معنًى شرعيّ ومعنًى لغويّ تحمل على المعنى الشّرعيّ عند الإطلاق ، ويحمل على الصّحيح دون الفاسد ، فيما عدا الحجّ والعمرة . ولو قيّد حالف يمينه بما لا يصحّ شرعاً ، كأن حلف لا يبيع الخمر ، ففعل ، حنث بصورة ذلك العقد الفاسد لتعذّر الصّحيح . ومن حلف على الرّاوية والظّعينة والدّابّة ونحو ذلك ، ممّا اشتهر مجازه حتّى غلب على حقيقته ، بحيث لا يعرفها أكثر النّاس ، فهذا حلف على أسماءٍ لها معانٍ عرفيّة وهي الّتي اشتهرت ، ومعانٍ لغويّة وهي الّتي صارت كالمجهولة . فالرّاوية في  اللّغة : اسم لما يستقى عليه من الحيوانات ، واشتهرت في المزادة ، وهي وعاء يحمل فيه الماء في السّفر كالقربة ونحوها . والظّعينة في اللّغة : اسم للنّاقة الّتي يظعن عليها ، ثمّ اشتهرت في المرأة في الهودج . والدّابّة في اللّغة اسم لما دبّ ودرج ، واشتهرت في ذوات الأربع من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ ويراعى في الحلف عليها المعنى العرفيّ لا اللّغويّ . ومن حلف : لا يأكل لحماً أو شحماً أو رأساً أو بيضاً أو لبناً ، أو ذكر نحو ذلك من الأسماء اللّغويّة ، وهي الّتي لم يغلب مجازها على حقيقتها ، يراعى في يمينه المعنى اللّغويّ ، فيحنث الحالف على ترك أكل اللّحم بأكل سمكٍ ولحم خنزيرٍ ونحوه ، ولا بمرق اللّحم ، ولا بالمخّ والشّحم والكبد والكلية والمصران والطّحال والقلب والألية والدّماغ والقانصة والكارع ولحم الرّأس واللّسان ، لأنّ مطلق اللّحم لا يتناول شيئاً من ذلك ، فإن نوى الامتناع من تناول الدّسم حنث بذلك كلّه . ويحنث الحالف على ترك أكل الشّحم بجميع الشّحوم ، حتّى شحم الظّهر والجبّ والألية والسّنام ، لأنّ الشّحم ما يذوب من الحيوان بالنّار ، لا باللّحم الأحمر ولا الكبد والطّحال والرّأس والكلية والقلب والقانصة ونحوها . والحالف على الامتناع من أكل الرّءوس يحنث بجميع الرّءوس : رأس الطّير ورأس السّمك ورأس الجراد . والحالف على الامتناع من أكل البيض يحنث بكلّ بيضٍ ، حتّى بيض السّمك والجراد . والحالف على الامتناع من أكل اللّبن يحنث بكلّ ما يسمّى لبناً ، حتّى لبن الظّبية والآدميّة ، وسواء أكان حليباً أم رائباً أم مجمّداً ، ويحنث بالمحرّم كلبن الخنزيرة والأتان ، ولا يحنث بأكل الزّبد أو السّمن أو الكشك أو المصل أو الجبن أو الأقطّ ونحوه ممّا يعمل من اللّبن ويختصّ باسمٍ .إيمان *التّعريف :1 - الإيمان مصدر " آمن " " وآمن " أصله من الأمن ضدّ الخوف . يقال : آمن فلان العدوّ يؤمنه إيماناً ، فهو مؤمن ، ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى : جعل الإنسان في مأمنٍ ممّا يخاف . جاء في اللّسان : قرئ في سورة براءة { إنّهم لا أيمانَ } من قرأه بكسر الألف معناه : أنّهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا وغدروا ، والإيمان هنا : الإجارة . والغالب أن يكون الإيمان لغةً بمعنى التّصديق ضدّ التّكذيب . يقال : آمن بالشّيء إذا صدّق به ، وآمن لفلانٍ إذا صدّقه فيما يقول . ففي التّنزيل { وما أنت بِمُؤْمِنٍ لنا ولو كُنّا صادقين } وفيه { وإن لم تُؤْمِنوا لي فاعْتَزلُون } والإيمان في الاصطلاح مختلف فيه :  فقيل : هو تصديق الرّسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند اللّه ، مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به . فهو اعتقاد بالجنان ، وقول باللّسان ، وعمل بالأركان . والمراد بالاعتقاد : الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ، على ما ورد في حديث جبريل عليه السلام . والمراد بقول اللّسان : النّطق بالشّهادتين . والمراد بالعمل بالجوارح : فعلها وكفّها تبعاً للأمر والنّهي . قال ابن حجرٍ العسقلانيّ : هذا قول السّلف ، وهو أيضاً قول المعتزلة ، إلاّ أنّ المعتزلة جعلوا الأعمال شرطاً في صحّة الإيمان ، والسّلف جعلوها شرطاً في كماله . وقيل : الإيمان هو : التّصديق بالقلب واللّسان فقط ، وهو قول بعض الفقهاء بناءً على أنّ هذا هو الوضع اللّغويّ للفظ ( الإيمان ) وأنّ الأصل عدم النّقل . وليست الأعمال عندهم داخلةً في مسمّى الإيمان . فإذا وجد لدى الإنسان الإيمان وجد كاملاً ، وإن زال زال دفعةً واحدةً . أمّا على قول السّلف المتقدّم ، فإنّ الإيمان درجات بحسب قوّة التّصديق لوضوح الأدلّة وجودة الفهم . ويزيد الإيمان بالطّاعات ، وينقص بالمعاصي ، ويفاضل النّاس فيه . واستشهد لهم بقول اللّه تعالى { فأمّا الّذين آمَنُوا فَزَادَتْهم إيماناً } وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث الشّفاعة« يخرج من النّار من كان في قلبه مثقال حبّةٍ من خردلٍ من إيمانٍ » الفرق بين الإسلام والإيمان :2 - الإسلام لغةً : الاستسلام ، وشرعاً : النّطق بالشّهادتين والعمل بالفرائض ، فالإيمان أخصّ من الإسلام ، إذ يؤخذ في معنى الإيمان - مع النّطق والعمل - التّصديق ، والإحسان أخصّ من الإيمان . فكلّ محسنٍ مؤمن ، وكلّ مؤمنٍ مسلم ، ولا عكس . قال الأزهريّ في تفسير قول اللّه تعالى : { قالت الأعرابُ آمنّا قل لم تُؤْمنوا ولكن قولوا أسلمنا وَلَمَّا يدخلِ الإيمانُ في قلوبِكم } قال : الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدّم . فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإيمان ، الّذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلم . فأمّا من أظهر قبول الشّريعة واستسلم ، لدفع المكروه ، فهو في الظّاهر مسلم ، وباطنه غير مصدّقٍ ، فذلك الّذي يقول : أسلمت . وحكمه في الظّاهر حكم المسلمين . وفي العقائد النّسفيّة وشرحها أنّ الإيمان والإسلام شيء واحد ، أو أنّ أحدهما لا ينفكّ عن الآخر .  ويرى بعض العلماء أنّ الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، ودلّ بانفراده على ما يدلّ عليه الآخر بانفراده . وإن قرن بينهما تغايرا ، على وزان ما قالوه في ( الفقير ) ( والمسكين ) الحكم الإجماليّ :3 - الإيمان واجب ، بل هو أعظم الفرائض . ولا يعتبر التّصديق إلاّ مع التّلفّظ بالشّهادتين من القادر . والامتناع من التّلفّظ - مع القدرة عليه - منافٍ للإذعان . وقد اختلف في جواز التّقليد في الإيمان ، على قولين .4 - والإيمان شرط في قبول العبادات ، لقول اللّه تعالى { مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنّه حياةً طيّبةً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أجرَهم بأحسن ما كانوا يعملون } وقوله { والّذين كفروا أعمالُهم كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُه الظّمآنُ ماءً حتّى إذا جاءَه لم يجدْه شيئاً } ونحوهما من الآيات . أمّا صحّة الأعمال ظاهراً وجريان الأحكام على الشّخص ، كاستحقاق الميراث والصّلاة عليه ونحو ذلك ، فيشترط لها الإسلام فقط ، إذ التّصديق والاعتقاد أمر باطن لا تتعلّق به الأحكام الظّاهرة . وقد يكون الإسلام شرط وجوبٍ ، كوجوب الصّلاة والزّكاة والصّوم والجهاد حيث وجبت ، فإنّما تجب ظاهراً على المسلمين . من أجل ذلك ، وأنّ مباحث الفقه منصّبة على الأمور الظّاهرة ، فإنّ الفقهاء يستعملون غالباً في بيانهم للأحكام الشّرعيّة لفظ ( الإسلام ) ، ويجعلونه متعلّق الأحكام ، دون لفظ ( الإيمان ) ولذلك ينظر ما يتعلّق بذلك في موضعه ( ر : إسلام ) .5- وإذا وجدت الرّدّة - بارتكاب أحد المكفّرات اختياراً - أبطلت الإسلام والإيمان ظاهراً . وخرج صاحبه منه إلى الكفر اتّفاقاً ( ر : ردّة ) .6- أمّا الفسق والمعاصي فلا يخرج بهما المؤمن من الإيمان على قول أهل السّنّة . وعند الخوارج يخرج بهما من الإيمان ويدخل في الكفر . وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ، ولا يدخل الكفر ، بل هو في منزلةٍ بين المنزلتين .7- وفي حكم الاستثناء في الإيمان ، بأن يقول الإنسان : أنا مؤمن إن شاء اللّه اختلاف ، والحقيقة أنّه خلاف لفظيّ ، لأنّه لو قصد حقيقة التّعليق لا يكون مؤمناً بالإجماع ، ولو قصد التّبرّك والتّأدّب ، بإسناد الأمر والتّفويض إلى اللّه سبحانه وتعالى تبرّكاً ، فلا يمكن القول بأنّه غير مؤمنٍ .</blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر