تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 41087" data-attributes="member: 329">بدل  *انظر : إبدال .بدنة *التّعريف :1 - البدنة في اللّغة : من الإبل خاصّةً ، ويطلق هذا اللّفظ على الذّكر والأنثى ، والجمع البدن . وسمّيت بدنةً لضخامتها . قال في المصباح المنير : والبدنة قالوا : هي ناقة أو بقرة ، وزاد الأزهريّ : أو بعير ذكر . قال : ولا تطلق البدنة على الشّاة . وفي الاصطلاح : البدنة اسم تختصّ به الإبل ، إلاّ أنّ البقرة لمّا صارت في الشّريعة في حكم البدنة قامت مقامها ، وذلك لما قال جابر بن عبد اللّه : « نَحَرْنا مع رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبيةِ البدنةَ عن سبعةٍ ، والبقرةَ عن سبعةٍ » فصار البقر في حكم البدن مع تغايرهما لوجود العطف بينهما ، والعطف يقتضي المغايرة .  ومع هذا فقد أطلق بعض الفقهاء " البدنة " على الإبل والبقر .الحكم الإجماليّ :تتعلّق بالبدن أحكام خاصّة منها :أ - بول البدن ورَوْثها :2 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى نجاسة بول وروث الحيوان ، سواء أكان ممّا يؤكل لحمه أم لا ، ومن الحيوان : البدن . لما روى البخاريّ « أنّه صلى الله عليه وسلم لمّا جيء له بحجرين وَرَوْثَةٍ ليستنجي بها ، أخذ الحجرين وردَّ الرّوثة ، وقال : هذا ركس » والرّكس : النّجس . وأمّا نجاسة البول فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « تَنَزَّهوا من البول ، فإنّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منه » حيث يدخل فيه جميع أنواع الأبوال . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه ، لأنّه « صلى الله عليه وسلم أمر العُرَنيّين أن يَلْحَقُوا بإِبلِ الصّدقة ، فَيَشْرَبُوا من أبوالها وألبانها » والنّجس لا يباح شربه ، ولأنّه « صلى الله عليه وسلم كان يصلّي في مرابض الغنم ، وأمر بالصّلاة فيها » .ب - نقض الوضوء :3 - ذهب جمهور العلماء إلى أنّ أكل لحم الجزور - وهو لحم الإبل - لا ينقض الوضوء ، لما روى ابن عبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « الوضوءُ ممّا خرج لا ممّا دخل » ، ولما روى جابر قال : « كان آخرُ الأمرين عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تركُ الوضوءِ ممّا مَسّتِ النّار » ولأنّه مأكول أشبه سائر المأكولات . وهذا القول مرويّ عن أبي بكرٍ الصّدّيق وعمر وعثمان وعليٍّ وابن مسعودٍ وأبيّ بن كعبٍ وأبي طلحة وأبي الدّرداء وابن عبّاسٍ وعامر بن ربيعة وأبي أمامة ، وبه قال جمهور التّابعين ، وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة ، والصّحيح من مذهب الشّافعيّة . وذهب الحنابلة ، والشّافعيّ في القديم إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور على كلّ حالٍ ، نيئاً أو مطبوخاً ، عالماً كان أو جاهلاً . وبه قال إسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى . وحكاه الماورديّ عن جماعةٍ من الصّحابة ، منهم : زيد بن ثابتٍ وابن عمر وأبو موسى وأبو طلحة ، واختاره من الشّافعيّة أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ، وأشار البيهقيّ إلى ترجيحه واختياره ، وقوّاه النّوويّ في المجموع . واستدلّوا بحديث البراء بن عازبٍ قال : « سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل ، فقال : توضّئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم ، فقال : لا يُتوضّأ منها » وبقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { توضّئوا من لحوم الإبل ، ولا تتوضّئوا من لحوم الغنم } . أمّا ألبان الإبل ، فعند الحنابلة روايتان في نقض الوضوء بشربها : إحداهما : ينقض الوضوء ، لما روى أسيد بن حضيرٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « توضّئوا من لحوم الإبل وألبانها » . والثّانية : لا وضوء فيه ، لأنّ الحديث الصّحيح إنّما ورد في اللّحم ، ورجّح هذا القول صاحب كشّاف القناع .ج - سؤر البدنة :4 - اتّفق الفقهاء على طهارة سؤر البدنة ، وسائر الإبل والبقر والغنم ، ولا كراهة في أسآرها ما لم تكن جلّالةً . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به .د - الصّلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر :5 - ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصّلاة في معاطن الإبل . وقد ألحق الحنفيّة بالإبل البقر في الكراهة . وقال المالكيّة والشّافعيّة : إنّ البقر كالغنم في  جواز الصّلاة في مرابضها . وذهب الحنابلة إلى عدم صحّة الصّلاة في أعطان الإبل ، وهي : ما تقيم فيه وتأوي إليه . أمّا مواضع نزولها في سيرها فلا بأس بالصّلاة فيه .هـ – الدّماء الواجبة :6 – تجزئ البدنة عن سبعةٍ في حالتي القران والتّمتّع ، وفي الأضحيّة ، وفي فعل بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات حال الإحرام بحجٍّ أو عمرةٍ . وتجب عند الحنفيّة بدنة كاملة على الحائض والنّفساء إذا طافتا . كما تجب بدنة كاملة إذا قتل المحرم صيداً كبيراً ، كالزّرافة والنّعامة ، على التّخيير المفصّل في موضعه . وتجب أيضاً على من جامع حال الإحرام بالحجّ والعمرة قبل التّحلّل الأصغر ، على خلافٍ وتفصيلٍ يرجع إليه في المصطلحات التّالية : ( إحرام ، وحجّ ، وهدي ، وصيد ). و- الهدي :7 - اتّفق الفقهاء على أنّ الهدي سنّة ، ولا يجب إلاّ بالنّذر . ويكون من الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزئ إلاّ الثّنيّ من الإبل ، وهو ما كمّل خمس سنين ودخل في السّادسة . ففي الصّحيحين : « أنّه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجّة الوداع مائة بدنةٍ » . ويستحبّ أن يكون ما يهديه سميناً حسناً ، لقوله تعالى : { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائرَ اللّه فإنّها من تَقْوى القلوبِ } فسّرها ابن عبّاسٍ بالاستسمان والاستحسان . ويستحبّ تقليد البدنة في الهدي . وهناك تفصيلات تنظر في مصطلح ( حجّ ، وهدي ، وإحرام ، وقران ، وتمتّع ) .ز - ذكاة البدنة :8 - تختصّ الإبل - ومنها البدنة - بالنّحر ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى سنّيّة نحر الإبل . وذهب المالكيّة إلى وجوب نحرها ، وألحقوا بها الزّرافة . وأمّا ذبحها ، فقد قال بجوازه الشّافعيّة والحنابلة ، وكرهه الحنفيّة كراهة تنزيهٍ ، على ما نقله ابن عابدين عن أبي السّعود عن الدّيريّ .  وقال المالكيّة : جاز الذّبح في الإبل ، والنّحر في غيرها للضّرورة . ثمّ النّحر - كما قال ابن عابدين - هو قطع العروق في أسفل العنق عند الصّدر ، أمّا الذّبح فقطعها في أعلاه تحت اللّحيين . والسّنّة نحرها قائمةً معقولةً يدها اليسرى ، لما ورد عن عبد الرّحمن بن سابطٍ : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمةً على ما بقي من قوائمها » وفي قوله تعالى : { فإذا وَجَبَتْ جُنُوبها } دليل على أنّها تنحر قائمةً . وكيفيّته : أن يطعنها بالحربة في الوهدة الّتي بين أصل العنق والصّدر .ج - الدّيات : الدّية بدل النّفس :9 - وقد اتّفق الفقهاء على جواز الدّية في : الإبل والذّهب والفضّة ، واختلفوا في الخيل والبقر والغنم . وللتّفصيل ينظر مصطلح ( دية ) .بدو *التّعريف :1- البادية : خلاف الحاضرة . قال اللّيث : البادية اسم للأرض الّتي لا حضر فيها ، والبادي : هو المقيم في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، ولا يستقرّ في موضعٍ معيّنٍ . والبدو : سكّان البادية ، سواء أكانوا من العرب أم من غيرهم ، أمّا الأعراب فهم سكّان البادية من العرب خاصّةً . وفي الحديث : « من بدا جفا » أي : من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب . ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك . الأحكام المتعلّقة بالبدو :2 - الأصل في الشّرع أنّ الأحكام تتعلّق بالمكلّف بقطع النّظر عن مكان سكناه ، وبذلك تستوي أحكام البدو والحضر ، إلاّ ما ورد على  سبيل الاستثناء من هذه القاعدة ، بسبب اختلاف طبيعة حياة البدو عن طبيعة حياة الحضر ، فتبعاً لهذا الاختلاف تختلف بعض الأحكام ، وسيأتي أهمّها .أ - الأذان في البادية :3 - يسنّ للبادي الأذان عند كلّ صلاةٍ في باديته ، لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأبي سعيدٍ : « إنّك رجل تحبّ الغنم والبادية . فإذا دخل وقت الصّلاة فأذّنْ ، وارفع صوتك بالنّداء ، فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذّن جِنٌّ ولا إنسٌ ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة » ( ر : أذان ) .ب - سقوط الجمعة والعيدين :4 - لا تجب الجمعة على أهل البادية . ولو أقاموها في باديتهم لا تصحّ جمعة لعدم الاستيطان ، حيث لم يؤمر بها البدو ممّن كانوا حول المدينة ولا قبائل البادية ممّن أسلموا ، ولا أقاموها ، ولو أقاموها لنقل ذلك ، بل لا تجزئهم عن الظّهر ، ولكن إذا كانوا مقيمين بموضعٍ يسمعون فيه نداء الحضر وجبت عليهم .ج - وقت الأضحيّة :5 - يرى الجمهور أنّ وقت الأضحيّة للبدو كوقته للحضر ، وخالف في ذلك الحنفيّة حيث قالوا : لمّا كانت لا تجب على البدو صلاة العيد ، فإنّه يجوز لهم أن يذبحوا أضاحيهم بعد طلوع الفجر الصّادق من يوم العيد ، في حين لا يجوز لأهل الحضر أن يذبحوا أضاحيهم إلاّ بعد صلاة العيد ، لأنّ صلاة العيد واجبة عليهم .د - عدم استحقاقهم العطاء :6 - يختصّ أهل الحاضرة بالعطاء ، أمّا البدو فلا يفرض لهم فريضة راتبة تجري عليهم من بيت المال ، لا أعطية المقاتلة ، ولا أرزاق الذّرّيّة ، حتّى قال أبو عبيدٍ : فلم يبلغنا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من الأئمّة بعده أنّه فعل ذلك - أي أعطى البدو عطاء الجند وأرزاق الذّرّيّة - إلاّ بأهل الحاضرة ، الّذين هم أهل الغناء عن الإسلام . ولحديث بريدة مرفوعاً قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جيشٍ أو سريّةٍ ، أوصاه في خاصّته بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين خيراً . ثمّ قال : اغزوا باسم اللّه في سبيل اللّه . قاتلوا من كفر باللّه . اغزوا ولا تغلّوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثّلوا ،  ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالٍ( أو خلالٍ )فَأَيّتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم . ثمّ ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم . ثمّ ادعهم إلى التّحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنّهم إن فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحوّلوا منها ، فأخبرهم أنّهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم اللّه الّذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء . إلاّ أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فَسَلْهُم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن اللّه وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصنٍ ، فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة اللّه وذمّة نبيّه ، فلا تجعل لهم ذمّة اللّه ولا ذمّة نبيّه . ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك . فإنّكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم ، أهون من أن تخفروا ذمّة اللّه وذمّة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصنٍ ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللّه ، فلا تنزلهم على حكم اللّه ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنّك لا تدري أتصيب حكم اللّه فيهم أم لا » . ولكن لأهل البادية على الإمام وعلى المسلمين نصرهم والدّفع عنهم بالأبدان والأموال إن اعتدي عليهم ، والمئونة والمواساة إذا نزلت بهم جائحة أو جدب .هـ - عدم دخول البدو في عاقلة الحضر وعكسه :7 - لا يدخل البدويّ في عاقلة القاتل الحضريّ ، ولا الحضريّ في عاقلة البدويّ القاتل ، لعدم التّناصر بينهما ، كما يقول المالكيّة . وللتّفصيل ( ر : عاقلة )و - إمامة البدويّ :8 - تكره إمامة الأعرابيّ في الصّلاة كما يقول الحنفيّة ، لأنّ الغالب عليهم الجهل بالأحكام . وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب الصّلاة ، باب صلاة الجماعة . ( ر : إمامة الصّلاة ، وصلاة الجماعة )ز - نقل اللّقيط إلى البادية وحكمه :9 - إذا وجد حضريّ أو بدويّ لقيطاً في الحضر فليس له نقله إلى البادية ، لما في ذلك من الضّرر عليه بفوات الدّين والعلم والصّنعة ، أمّا إن  وجده في البادية فله أن ينقله إلى الحاضرة ، لأنّ في نقله مصلحةً له . وله أن يبقيه في البادية . كما صرّح الشّافعيّة بذلك ، وتنظر التّفاصيل في ( لقيط )ح - شهادة البدويّ على الحضريّ :10 - اختلف في شهادة البدويّ على الحضريّ ، فأجازها الجمهور ، ومنعها المالكيّة . لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قريةٍ » ولأنّهم في الغالب لا يضبطون الشّهادة على وجهها .ط - عدم الاحتكام إلى عاداتهم فيما يحلّ أكله :11 - يقتصر على العرب من الحاضرة - عند الشّافعيّة والحنابلة - في تحديد من يرجع إليهم في معرفة المستخبث والطّيّب ، ممّا لم ينصّ على حكمه من الطّعام . قال النّوويّ : يرجع في ذلك إلى العرب من أهل الرّيف والقرى وأهل اليسار والغنى ، دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضّرورة . وقال ابن قدامة : لأنّهم للضّرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا .ي - حكم ارتحال المعتدّة من أهل البادية :12 - لمّا كان الأصل في حياة البدو الانتقال لانتجاع مواقع الكلأ ، فإنّ البدويّة المعتدّة إذا ارتحل أهلها عن مواقعهم ترتحل معهم ، ولا تكون آثمةً بذلك ، لأنّ من الحرج إقامتها وحدها دون أهلها ، ولأنّ الرّحلة من طبيعة حياتهم ، وقد فصّل ذلك الفقهاء في كتاب العدّة من كتب الفقه .ك - تحوّل البدويّ إلى حضريٍّ :13 - إذا استوطن البدويّ الحاضرة أصبح من أهلها ، وسرت عليه أحكام الحضر .بذر *التّعريف :1 -البذر لغةً : إلقاء الحبّ في الأرض للزّراعة ، وهذا هو المصدر ، وقد يطلق على ما يبذر ، فيكون من إطلاق المصدر على اسم المفعول . ولا يخرج الاستعمال الفقهيّ عن ذلك .الحكم الإجماليّ :2 - الأصل في إلقاء البذر في الأرض للزّراعة الإباحة فيما هو مباحة زراعته ، لقوله تعالى : { أَفَرَأَيْتم ما تَحْرثون أَأَنْتُمْ تَزْرَعونَه أَمْ نحنُ الزَّارِعُون } . فالآية تدلّ على إباحة الزّرع من جهة الامتنان به . وقد يكون مندوباً بقصد التّصدّق لقوله صلى الله عليه وسلم « مَا مَنْ مسلمٍ يَغْرِسُ غَرْساً ، أو يَزْرعُ زَرْعاً فيأكلَ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاّ كان له به صدقةٌ » . وقد يكون ، واجباً إذا احتاج النّاس إليه . وقد يكون إلقاء بعض أنواع البذور حراماً ، مثل إلقاء حبٍّ لزرعٍ يضرّ بالنّاس ، كالحشيشة والأفيون ، لأنّ هذا وما يماثله يؤدّي إلى الضّرر وفعل الحرام ، وما أدّى إلى الحرام فهو حرام .مواطن البحث :3 - تكلّم الفقهاء عن البذر في المزارعة والزّكاة والغصب في مواطن معيّنةٍ : فمن المزارعة : تعيين من عليه البذر في عقد المزارعة لصحّة المزارعة أو فسادها ، عند من اعتبرها من الفقهاء ، كالحنفيّة والمالكيّة والحنابلة . ولزوم عقد المزارعة بوضع البذر في الأرض ، على تفصيلٍ يرجع إليه في المزارعة . ومن الزّكاة : مسألة الخارج من الزّارعة بشروطه ،على تفصيلٍ يرجع إليه في زكاة الزّروع.   وجوب الزّكاة في الجملة من حبٍّ وقف ليزرع كلّ عامٍ في أرضٍ مملوكةٍ أو مستأجرةٍ إذا بلغ نصاباً ، بخلاف الحبّ الّذي وقف للتّسليف ، فلا زكاة فيه عند من يرى جواز وقف البذر ليزرع لحاجة الفقراء وغيرهم . ومن الغصب ، البذر في أرضٍ مغصوبةٍ أو متعدًّى عليها ، واسترجاع مالكها لها بعد البذر ، هل يعوّض المغتصب عن البذر أم لا . وبيانه في غصب .بذرقة *التّعريف :1 - البذرقة ، قال ابن خالويه : فارسيّة معرّبة ، وقيل : مولّدة ( أي عربيّة غير محضةٍ ) ، ومعناها : الخفارة ، والجماعة تتقدّم القافلة للحراسة . كما أنّ بعضهم ينطقها بالذّال ، وبعضهم بالدّال ، وبعضهم بهما جميعاً . وهي في الاصطلاح بهذا المعنى ، غير أنّه يراد بها الحراسة في السّفر وغيره .الحكم الإجماليّ :2 - أجاز العلماء بالاتّفاق البذرقة " الخفارة أو الحراسة " وأجازوا أخذ الأجر عليها . واختلفوا في تضمينهم على رأيين ،بناءً على تكييف البذرقة على أنّها إجارة عامّة أو خاصّة.  الأوّل : يضمن قيمة ما يفقد منه ، وهو لأبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة .  والثّاني : لا يضمن ، وهو الأصحّ والمفتى به عند الحنفيّة ، وهو رأي المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة . ومنشأ هذا الخلاف في اعتبار الحارس أجيراً خاصّاً أو عامّاً ، فمن اعتبره أجيراً خاصّاً لم يضمّنه ومن اعتبره أجيراً عامّاً - مثل أبي يوسف ومحمّدٍ - ضمّنه . ولبيان هذه المواطن يرجع إلى - ( إجارةٍ ، وضمانٍ ، وخفارةٍ ) .براءة *التّعريف :1 - البراءة في اللّغة : الخروج من الشّيء والمفارقة له ، والأصل البرء بمعنى : القطع ، فالبراءة قطع العلاقة ، يقال : برئت من الشّيء ، وأبرأ براءةً : إذا أزلته عن نفسك وقطعت أسبابه ، وبرئت من الدّين : نقطع عنّي ، ولم يبق بيننا علقة .ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ للبراءة عن معناها اللّغويّ ، فإنّهم يريدون بالبراءة في ألفاظ الطّلاق : المفارقة ، وفي الدّيون والمعاملات والجنايات : التّخلّص والتّنزّه ، وكثيراً ما يتردّد على ألسنة الفقهاء قولهم : الأصل براءة الذّمّة أي تخلّصها وعدم انشغالها بحقّ آخر .  الألفاظ ذات الصّلة :أ - الإبراء :2 - الإبراء في اللّغة : إفعال من برئ ، إذا تخلّص وتنزّه . وفي الاصطلاح : إسقاط شخصٍ حقّاً له في ذمّة آخر أو قبله ، وفي المعاملات والدّيون عرّفه الأبيّ المالكيّ : بأنّه إسقاط الدّين عن ذمّة مدينه وتفريغ لها منه . فإذا أبرأ الدّائن مثلاً ، بإسقاط الدّين عن ذمّة مدينه وتفريغها منه ، حصلت البراءة . وعلى ذلك فالإبراء سبب من أسباب البراءة ، وهي قد تحصل بالإبراء ، وقد تحصل بسببٍ آخر كما لو استوفى الدّائن حقّه من المدين ، أو زال سبب الضّمان بعاملٍ آخر غير فعل الدّائن . وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر ، لعلاقة الأثر والمؤثّر بينهما . ( ر : إبراء ) .ب - المبارأة :3 - المبارأة لغةً : مفاعلة من البراءة ، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين . وتعتبر من ألفاظ الخلع ، وإذا حصلت بين الزّوجين توجب سقوط حقّ كلٍّ منهما قبل الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح ، على تفصيلٍ في ذلك . وتستعمل غالباً في إسقاط الزّوجة حقوقها على الزّوج مقابل الطّلاق ، كما هو مبيّن في مباحث الطّلاق والخلع . فالمبارأة أخصّ من البراءة .ج - الاستبراء :4 - الاستبراء لغةً : طلب البراءة ، وشرعاً يستعمل في معنيين : الأوّل : في الطّهارة بمعنى نظافة المخرجين من الأذى . والثّاني : في النّسب بمعنى : طلب براءة المرأة من الحبل ومن ماء الغير ، كما عبّروا عنه باستبراء الرّحم .الحكم الإجماليّ :5 - البراءة حالة أصليّة في الأشخاص ، فكلّ شخصٍ يولد وذمّته بريئة ، وشغلها يحصل بالمعاملات أو الأعمال الّتي يجريها فيما بعد ، فكلّ شخصٍ يدّعي خلاف هذا الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك ، فإذا ادّعى شخص على آخر بحقٍّ ، فالقول قول المدّعى عليه لموافقته الأصل ، والبيّنة على المدّعي لدعواه ما خالف  الأصل ، فإذا لم يتمكّن من إثبات دعواه بالبيّنة يحكم ببراءة ذمّة المدّعى عليه اعتباراً بالقاعدة الفقهيّة : ( الأصل براءة الذّمّة ) . وكذلك إذا اختلفا في مقدار المغصوب والمتلف ، فالقول قول الغارم ( المدين ) لأنّ الأصل البراءة ممّا زاد . والبراءة وصف توصف به الذّمّة ، ولهذا صرّح الفقهاء بأنّ الأعيان لا توصف بالبراءة ، إلاّ أن يؤوّل بالبراءة من العهدة أو عن الدّعوى . هذا ، ولهذه القاعدة فروع مختلفة في المعاملات والجنايات ، وينظر تفصيلها في مباحث الدّعوى والبيّنات .6 - ثمّ إنّ براءة الذّمّة كالأصل لا تحتاج إلى دليلٍ ، فإذا شغلت الذّمّة بارتكاب عملٍ أو إجراء معاملةٍ ، فبراءتها تحصل بأسبابٍ مختلفةٍ حسب اختلاف اشتغال الذّمّة وضمانها . ففي حقوق اللّه تعالى إذا كانت الذّمّة مشغولةً بما يلزم من الأموال كالزّكاة والصّدقات الواجبة فلا تحصل البراءة إلاّ بأدائها ما دامت ميسّرةً . أمّا إذا كانت مشغولةً بالعبادات البدنيّة كالصّلاة والصّوم فبراءتها تحصل بالأداء ، وإذا فات الأوان فبالقضاء إذا كانت قليلةً يمكن قضاؤها ، وإلاّ فبالتّوبة والاستغفار ، وأمره إلى اللّه . وفي حقوق العباد إذا أتلف أو غصب شخص مال شخصٍ آخر ، تحصل البراءة بالضّمان ، وهو إعطاء عين الشّيء إذا كان قائماً ، أو مثله إن كان مثليّاً ، أو قيمته إذا كان قيميّاً . ولتفصيل هذه المسائل ينظر مصطلح ( إتلاف ، غصب ، ضمان ) . كذلك تحصل البراءة بإبراء الطّالب من حقّه على المطلوب منه دون الأداء أو الاستيفاء ، كما عبّروا عنه ببراءة الإسقاط ، أو إبراء الإسقاط . وتفصيله في مصطلح ( إبراء ) .7- هذا ، وقد تحصل البراءة بانتقال الضّمان من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ أخرى كما في الحوالة ، فإذا أحال المدين حقّ الدّائن على شخصٍ ثالثٍ ( المحال عليه ) وتمّ العقد ، برئت ذمّة المحيل من الدّين ، وبرئت ذمّة الكفيل إذا كان له كفيل ، وذلك لانتقال الدّين إلى ذمّة المحال عليه ، فإذا حصل التّوى ( تعذّر الاستيفاء من المحال عليه ) رجع  الدّين إلى ذمّة المحيل ، وفيه خلاف ( ر : حوالة ) .8- وقد تحصل البراءة بالتّبعيّة كما في الكفالة ، فإنّه إذا حصلت براءة المدين بأداء الدّين أو إبراء الدّائن له برئت ذمّة الكفيل ، وكذلك إذا زال سبب الضّمان بوجهٍ آخر ، كمن كان كفيلاً بثمن المبيع وانفسخ البيع مثلاً ، لأنّ براءة الأصيل توجب براءة الكفيل . وتفصيله في مصطلح : ( كفالة ) . هذا ، وهناك استعمال آخر لكلمة براءةٍ بمعنى : التّنزّه والانقطاع عن الأديان والمعتقدات الباطلة ، كما يطلب ممّن يشهر إسلامه أن يقرّ بأنّه بريء من كلّ عقيدةٍ ودينٍ يخالف دين الإسلام . وتفصيله في مصطلح : ( إسلام ) .مواطن البحث :9 - بحث الفقهاء البراءة في أبواب الدّعوى والبيّنات ، وفي بحث الكفالة تذكر براءة ذمّة الكفيل ، وفي الحوالة بأنّها توجب براءة ذمّة المدين ، وفي البيوع حيث قالوا : إنّ اشتراط البائع البراءة من عيوب المبيع سبب لسقوط الخيار ولزوم العقد ، كما ذكروها في باب الإبراء وآثاره من براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط .براجم *التّعريف :1 - البراجم لغةً : جمع برجمةٍ ، وهي : المفاصل والعقد الّتي تكون في ظهور الأصابع ، ويجتمع فيها الوسخ . ومعنى الكلمة في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللّغويّ .الحكم الإجماليّ :2 - يندب غسل البراجم في الطّهارة - في الوضوء والغسل - وفي غيرهما ، لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « عشر من الفطرة ... وعدّ منها : غسل البراجم » . ويلحق بالبراجم المواطن الّتي يجتمع فيها الوسخ عادةً : كالأذن والأنف والأظافر وأيّ موضعٍ من البدن .  هذا إذا كان الوسخ لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، أمّا إن منع وصول الماء إليها ، فإنّه يجب إزالته في الجملة ، ليصل الماء إلى العضو في الطّهارة . هذا ويتكلّم الفقهاء عن البراجم وغيرها من خصال الفطرة في الوضوء ، والغسل ، وخصال الفطرة .براز *التّعريف :1- البراز ( بالفتح ) لغةً : اسم للفضاء الواسع . وكنّوا به عن قضاء الحاجة . كما كنّوا عنه بالخلاء ، لأنّهم كانوا يتبرّزون إلاّ في الأمكنة الخالية من النّاس . يقال : برز إذا خرج إلى البراز ، وهو الغائط ، وتبرّز الرّجل : خرج إلى البراز للحاجة . وهو بكسر الباء مصدر من المبارزة في الحرب ، ويكنّى به أيضاً عن الغائط وهو بمعناه الاصطلاحيّ لا يخرج عن المعنى الكنائيّ ، إذ هو ثفل الغذاء ، وهو الغائط الخارج على الوجه المعتاد .الألفاظ ذات الصّلة :أ - الغائط :2 - الغائط : أصله ما انخفض من الأرض ، والجمع الغيطان والأغواط . وبه سمّيت غوطة دمشق ، وكانت العرب تقصد هذا الصّنف من المواضع لقضاء حاجتها تستّراً عن أعين النّاس .  ثمّ سمّي الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة . وهو بهذا المعنى يتّفق مع البراز - بالفتح - كنائيّاً في الدّلالة ، من حيث إنّ كلّاً منهما كناية عن ثفل الغذاء وفضلاته الخارجة . ب - البول :3 - البول : واحد الأبوال . يقال : بال الإنسان والدّابّة ، يبول بولاً ومبالاً ، فهو بائل . ثمّ استعمل البول في العين . أي في الماء الخارج من القبل ، وجمع على أبوالٍ . وهو بهذا المعنى يأخذ حكم البراز ( بالفتح ) كنائيّاً ، من حيث إنّ كلّاً منهما نجس ، وإن اختلفا مخرجاً .ج - النّجاسة :4 - النّجاسة لغةً : كلّ مستقذرٍ . واصطلاحاً : صفة حكميّة توجب لموصوفها منع استباحة الصّلاة ونحوها . وهي بهذا المعنى أعمّ من البراز ( بالفتح ) مكنّياً إذ تشمله وغيره من الأنجاس ، كالدّم والبول والمذي والودي والخمر وغير ذلك من الأنجاس الأخرى . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :5 - أجمع الفقهاء على نجاسة البراز . وأنّه تتعلّق به أحكام منها : أنّه منجّس للبدن والثّوب والمكان . وأنّ تطهير ذلك واجب ، سواء أكان ذلك بالاستنجاء أو الغسل ، على ما هو مفصّل في موطنه . واختلفوا في المقدار المعفوّ عنه منه ، وفي جواز بيعه . وتفصيل ذلك في أبواب الطّهارات وفي مصطلح ( قضاء الحاجة ) .برد *التّعريف :1 - البرد لغةً : ضدّ الحرّ ، والبرودة نقيض الحرارة . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن المعنى اللّغويّ في الجملة .الألفاظ ذات الصّلة :إبراد :2 - من معاني الإبراد في اللّغة : الدّخول في البرد والدّخول في آخر النّهار . وعند الفقهاء : تأخير الظّهر إلى وقت البرد . الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :3 - تكلّم الفقهاء عن البرد في التّيمّم والجمعة والجماعة وجمع الصّلوات والحدود والتّعازير والصّلاة .أ - ففي التّيمّم : أجاز المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - وهو رأي للحنفيّة - التّيمّم للحدث الأكبر والأصغر في البرد الشّديد مع وجود الماء ، إذا لم يجد ما يسخّنه وخشي الضّرر . وأجاز الحنفيّة - في المشهور - عندهم التّيمّم للحدث الأكبر دون الأصغر ، لعدم تحقّق الضّرر في الأصغر غالباً ، لكن لو تحقّق الضّرر جاز فيه أيضاً اتّفاقاً ، كما قرّره ابن عابدين ، قال : لأنّ الحرج مدفوع بالنّصّ ، وهو ظاهر إطلاق المتون . وأجاز المالكيّة التّيمّم للبرد الشّديد المسبّب برودة الماء ، إذا خاف الصّحيح الحاضر أو المسافر خروج وقت الصّلاة بطلبه الماء وتسخينه .ب - وفي صلاة الجمعة والجماعة : أجاز الفقهاء في البرد الشّديد التّخلّف عن صلاة الجمعة ، وعن صلاة الجماعة نهاراً أو ليلاً .ج - وفي جمع الصّلوات : أجاز المالكيّة ، وهو رأي للحنابلة الجمع بين العشاءين فقط جمع تقديمٍ في البرد الشّديد ، حالّاً أو متوقّعاً . وأجاز الشّافعيّة الجمع بين الظّهر والعصر ،  وبين المغرب والعشاء بشروطٍ مدوّنةٍ في مواطنها . ومنع الحنفيّة الجمع بين الصّلوات تقديماً أو تأخيراً في البرد ، لقَصْرهم الجمع على موطنين هما : مزدلفة وعرفة .د - وفي الحدود والتّعازير : أوجب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الجملة منع إقامة الحدود والتّعازير فيما دون النّفس في البرد الشّديد ، حتّى يعتدل الزّمان ، لأنّ إقامتها مهلكة ، وليس ردعاً .هـ - وفي الصّلاة : أجاز الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة السّجود على كور العمامة أثناء الصّلاة على الأرض المكشوفة الباردة للضّرورة .برد *انظر : مياه .بُرّ *التّعريف :1 - البرّ بالضّمّ يطلق لغةً : على القمح ، والواحدة منه ( برّة ) ، وهو في الإصلاح بهذا المعنى .الحكم الإجماليّ :2 - البرّ - من حيث كونه حبّاً خارجاً من الأرض - وجبت فيه الزّكاة إذا بلغ خمسة أوسقٍ عند الجمهور ، ومنهم أبو يوسف ومحمّد . وأوجبها أبو حنيفة في الخارج مطلقاً ، ولو لم يبلغ خمسة أوسقٍ . ونسبة الواجب إذا سقيت الأرض سيحاً أو بماء السّماء : العشر ، وإذا سقيت بآلةٍ : نصف العشر ، وهذا باتّفاقٍ . وإذا كانت الأرض خراجيّةً ففيها الخراج دون العشر عند الحنفيّة .  والبرّ من الأجناس المجزئة في صدقة الفطر الواجبة ، والقدر المجزئ منه صاع عند الجمهور ، ونصفه عند الحنفيّة . وتفصيله في صدقة الفطر . وإذا قصد في البرّ التّجارة قوّم كالعروض ، وأخرجت عنه الزّكاة كما تخرج عنها . وتفصيله في الزّكاة . ويعدّ البرّ من الماليّات المتقوّمة الّتي يجوز بيعها وهبتها والسّلم فيها ، ويدخله الرّبا إذا بيع بمثله . فيشترط له : المماثلة والحلول والتّقابض . لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ... » . كما لا يجوز بيعه محاقلةً في الجملة ، وهي : بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة ولو خرصاً ، ولا مخاضرةً ، وهي : البيع قبل بدوّ الصّلاح والزّرع أخضر ، خلافاً لبعض الحنفيّة . والتّفصيل في ( البيع ، والرّبا ، والبيع المنهيّ عنه ) .بِرّ *التّعريف :1 - تدور معاني لفظ البرّ لغةً : على الصّدق والطّاعة والصّلة والإصلاح والاتّساع في الإحسان إلى النّاس . يقال : بَرّ يبرّ : إذا صلح . وبرّ في يمينه : إذا صدق ، والبَرّ : الصّادق . وأبرّ اللّه الحجّ وبرّه : أي قبله . والبرّ : ضدّ العقوق ، والمبرّة مثله . وبررت والديّ : أي وصلتهما . ومن أسمائه سبحانه وتعالى : ( البرّ ) أي الصّادق فيما وعد أولياءه . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن معناه اللّغويّ ، فهو عندهم : اسم جامع للخيرات كلّها ، يراد به التّخلّق بالأخلاق الحسنة مع النّاس بالإحسان إليهم وصلتهم والصّدق معهم ، ومع الخالق بالتزام أمره واجتناب نهيه . كما يطلق ويراد به العمل الدّائم الخالص من المأثم .  ويقابله : الفجور والإثم ، لأنّ الفجور خروج عن الدّين ، وميل إلى الفساد ، وانبعاث في المعاصي ، وهو اسم جامع للشّرّ .</blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر