فوائد من تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على صحيح مسلم ( منقول)

[ابن عامر الشامي]

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فاستكمالاً لما تم الشروع فيه من استخراج فوائد من كتب العلامة الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمات رب العالمين وكانت البداية بكتاب رياض الصالحين ثم بكتاب الأربعين النووية ، وهذا هو الكتاب الثالث وهو تعليق للشيخ على صحيح مسلم على مؤلفه و المعلق عليه رحمة الله . .

التعليق على صحيح مسلم تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ، اعتناء الشيخ الدكتور عمر المقبل ، الطبعة الأولى 1427هـ ، مكتبة الرشد .

فوائد من المجلد الأول :

1 ـ قال ابن سيرين : ( لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم . فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ) .

هذه المسألة في الرواية عن أهل البدع ، وهي تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أن تكون البدعة مكفرة ، فهذا لا يروى عنه ، ولا يقبل خبره .

القسم الثاني : أن تكون البدعة مفسقة ، أي لا تصل إلى حد الكفر ، فهذا قد اختلف فيه العلماء : فمنهم من رد روايته مطلقاً ، ومنهم من قال بالتفصيل :

إن روى ما يقوي بدعته فإنه لا يقبل لأنه متهم ، وإن روى ما لا يقوي بدعته فإنه يقبل ، ولا سيما أهل التأويل الذين يتأولون ما مشوا عليه من البدع وليسوا يشاقون الله ورسوله .

فإن قال قائل : إن البخاري ومسلماً أخرجا لبعض من عرفوا بالبدع ، فما الجواب عن هذا ؟

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في الجواب عن ذلك ـ : إنهم قد توثقوا لما نقل من أجل شواهد علموها ، أو يسوقونها في نفس الباب .

وينبغي التنبه هنا إلى أن البدعة قد تكون مكفرة ، وينسب إليها بعض الرواة ، لكن تكفير الراوي بعينه يحتاج إلى تثبت . ص 38 ـ 39 .

2 ـ هنا مسألة لها صلة بموضوع الأخذ عن أهل البدع يسأل عنها بعض الطلبة ، وهي أخذ العلم عن عالم معروف ببدعة من البدع ، لكنه متقن لفن من الفنون كالنحو أو الفرائض ، فما الحكم ؟

الجواب : أن الأخذ عن هؤلاء وأمثالهم يخشى منه أمران :

الأول : أن هؤلاء المبتدعة عندهم ذكاء وفطنة ، وغالبهم عندهم بيان ، فيخشى أن يستجروا هؤلاء إلى بدعتهم ، ولو على الأقل بالأمثلة إذا كانوا يدرسون في النحو مثلاً .

الثاني : أنه إذا تردد إليهم الإنسان الموثوق اغتر الناس بذلك فظنوا أنهم على حق .

فلهذا يجب الحذر بقدر الإمكان ، والعلم الذي عندهم ـ بحمد الله ـ قد يكون عند غيرهم من أهل السنة . ص39 ـ 40 .

3 ـ قال محمد : سمعت علي بن شقيق يقول : ( سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس : دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف ) .


إن قال قائل : هل من سب السلف يكفر ؟

فالجواب :

إن هذا يختلف بحسب الحال ، فمن سب شخصاً واحداً ممن لم تتفق الأمة على الثناء عليه ، فليس هذا بالمكفر قطعاً ، وأما إذ سب الجميع ، كأن يقول : كل الصحابة غير عدول ، ولا يوثق بهم ، فهذا كفر لأن هذا يؤدي إلى رد الشريعة كلها . ص 43 .

4 ـ ( حدثني محمد بن أبي عتاب قال : حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث .

قال ابن أبي عتاب فلقيت ـ أنا ـ محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، فسألته عنه فقال : ـ عن أبيه ـ لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث ) .

هذا فيه مبالغة عظيمة ، والمراد كما سيأتي في كلام المصنف ـ أنهم ـ أي الصالحين ، وهم : العباد تغلب عليهم الغفلة ، وسلامة القلب ، والثقة بالناس ، فيروون عمن ليس أهلاً للرواية .

ثم إن الصالحين ـ أيضاً ـ إذا جاء في باب الترغيب والترغيب ـ لحبهم للخير ـ لا يحترزون كثيراً ، وفي باب الترهيب كذلك لا يحترزون كثيراً ، فلذلك كَثُر فيهم الضعف ، أما كونهم أكذب الناس في الحديث ـ كما قال يحيى القطان ـ فهذا فيه مبالغة ، وتوجيهه بما ذكرنا . ص 47 .

قلت : ( ورد في المطبوع عبارة إذا جاء في باب الترغيب والترغيب ) ولعل هذا سبق قلم والصواب في باب الترغيب والترهيب ، والله أعلم ) .

بقية الفوائد تأتي تباعاً بإذن الله .

يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع

 

[ابن عامر الشامي]

5 ـ الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل على قتلى أحد ، وإنما دفنهم في ثيابهم ، ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم ، ولكنه في آخر حياته خرج فصلى عليهم ، وليست صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة إنما تكون في حينها قبل الدفن ، بل المعنى : دعا دعاء ًمطلقاً ، وليس صلاة جنازة ، هذا هو الصحيح في هذه المسألة . ص 58 .

6 ـ رأيت في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية أنه أشكل عليه الحكم في الجنائز تقدم ليصلى عليها ، فيشك الإنسان أمسلمٌ هذا الميت أم كافر مع أشياء أخرى .

قال ابن تيمية : فرأيت النبي في المنام ، فاستفتيته في ذلك ماذا نصنع في أمر الجنائز ؟

فقال النبي فيما رواه عنه ابن تيمية في المنام قال : عليك بالشرط يا أحمد .

وهذه لا شك كرامة ، أن ييسر الله لشيخ الإسلام ابن تيمية منبت العلم ليغترف منه ، ثم كرامة أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن هذا الرجل من أمته أحمد ، وهذه لا شك أنها كرامة يشهد بها لشيخ الإسلام ابن تيمية .

فإن قال قائل : فهل أنتم تعملون بالمنامات في مثل هذا ؟

فالجواب : إن كان له أصل في الشرع ، وهذا فرع منه ، أو كان له أصل في الشرع ، وهذا مقيس عليه ، يعني : بأن يكون في الأول عمومات ، ويأتي هذا على التفصيل ، وفي الثاني قياس ، فإننا نعمل به ، أما إذا لم يكن له أصل فإننا لا نعمل بالمنامات .

وهذا القول وسط بين الفريقين الذين يعملون بكل منام ، وبين من ينكرون هذا مطلقاً .

فإن من الناس ـ الذين يقبلون كل منام ـ من يدعي ـ عياذاً بالله ـ أنه رأى الله ، وأنه حدثه ، وأملى عليه شرعه .

وفي مقابل هؤلاء : الذين ينكرون المنامات مطلقاً ، يقول قائلهم : إن الأموات لا يمكن أن يحسوا بشيء من أحوال الأحياء أبداً .

وعادة يكون القول الوسط هو الخيار المقبول .

وفيما يتعلق بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن تيمية في المنام له أصل شرعي .

ففي الأحكام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه ، وهي تريد الحج قال :

( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيتي )

يعني قولي : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا في الأحكام .

أما في الدعاء : ففي آية الملاعنة ( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) واللعن دعاء ، وتقول هي : ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . وبناء على الشاهد الشرعي لهذه الرؤية حكمنا بصحتها .

وعلى هذا فإذا قُدم لنا ميت ، وكان مشهوراً بالتهاون بالصلاة فإننا لا نجزم بالدعاء له بل نقول : اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له .

وإن قدم لنا من نعلم أنه لا يصلي ، وأنه لم يتب ، فإنه يحرم علينا أن نصلي عليه ، ويجب علينا أن ننصرف ، إلا أن يشهد شاهدان على إسلامه ورجوعه إلى الإسلام بالصلاة .

فالحاصل :

أن الرؤيا المنامية إن شهد لها شاهد في الشرع فهي مقبولة ، وإن لم يشهد لها شاهد ، فإنها لا تقبل إذا كان في ذلك تغيير لشرع الله . ص 61 ـ 65 .

 

[ابن عامر الشامي]

7 ـ يجوز حلف المفتي إذا دعت الحاجة إليه ، أو كان في ذلك مصلحة ، وهذا مما جاء في القرآن والسنة ، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن :

الموضع الأول : قوله تعالى : ( ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ) .

الموضع الثاني : قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ) .

الموضع الثالث : قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ) .

وأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة أحاديث ، فإذا دعت الحاجة أو كانت المصلحة في اليمين فلا بأس أن يحلف الإنسان ، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة ، ولا حاجة فالأفضل كف الإنسان عن اليمين . ص 93 .

8 ـ إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعاً فيكون الإسلام هو العلانية ، والإيمان هو السر ( مافي القلب ) هذا إذا ذكرا جميعاً ، أما إذا أفرد أحدهما صار متضمناَ للآخر كقوله تعالى : ( ورضيت لكم الإسلام ديناً ) . يشمل الإيمان كما يشمل الإسلام .

ويبقى عندنا إشكال ، وهو قوله تعالى : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) . فجل المسلمين بدل المؤمنين ، والجواب عن ذلك أن يقال : إن الله تعالى قال : ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) لأن امرأة لوط كان ظاهرها الإسلام ، فهي مسلمة ظاهراً ، فالبيت ليس فيه إلا مسلمون ، لكن الذي نجاهم هم المؤمنون ، وتخلفت المرأة لأنها مسلمة ، وليست مؤمنة . ص97 .

9 ـ ينبغي التنبه إلى أنه بالنسبة لتعليم العامة باب القضاء والقدر ، فإنه يكتفى بأن يقال لهم : تؤمن بالقدر خيره وشره ، تقول : المطر من الله ، والجدب من الله ، والثمار الطيبة من الله ، وهكذا ، يعني : تذكر له عموميات لأن العامي لا يدرك التفصيل ولأنه ربما إذا دخل في التفصيل ، دخل في بحر يغرقه ، فيولد عليه الشيطان شكوكاً ووساوس يعجز عنها . ص 102 ـ 103 .

 

[ابن عامر الشامي]

10 ـ عن ابن عمر عن النبي قال : ( بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، والحج ) فقال رجل : الحج ، وصيام رمضان ؟ قال : لا . صيام رمضان والحج . هكذا سمعته من رسول الله .

وعن ابن عمر قال : إني سمعت رسول الله يقول : ( إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ) .


ورد في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم ، وهذا يعتبر شاذاً ، ووجه شذوذه أنه مخالف لأكثر الروايات ، ومخالف أيضاً لتصريح ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الحديث مرتباً ، وأنكر على الرجل الذي قدم الحج على الصوم . ص130 ـ 131 .

11 ـ تعلم زيد بن ثابت لغة اليهود في ستة عشر يوماً لأنه كان شاباً ، فطناً ، لقناً ، ولكن يقول شيخ الإسلام ـ ـ : إنما تعلمها في هذه المدة اليسيرة لأن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية . ص139 .


12 ـ عن أبي سعيد الخدري قال : أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله قالوا : يا نبي الله جعلنا الله فداءك . ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ فقال : ( لاتشربوا في النقير ) قالوا : يانبي الله جعلنا الله فداءك . أو تدري ما النقير ؟ قال : ( نعم . الجذع يُنقر وسطه ، ولا في الدباء ، ولا في الحنتمة ، وعليكم بالموكى ) .

يجوز قول الإنسان لغيره : جعلني الله فداك ، وهذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام جائز ، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وبالنسبة لغيره ، قيل : يجوز للوالدين فقط لأن لهما من البر ما يجعل هذا اللفظ صالحاً لهما ، وقيل : يجوز في كل من يكون بقاؤه أنفع للمسلمين من هذا الذي قال : جعلني الله فداك ، فإنه لا بأس أن يقول : جعلني الله فداك ، أما من كان مثله أو دونه ، فلا ينبغي . ص142 ـ 143 .

13 ـ عن ابن عباس ، أن معاذاً قال : بعثني رسول الله قال : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) .

لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى غير فقراء البلد لقوله : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ) ، ومعلوم أن هذا لا إشكال فيه فيما إذا تساوى أهل البلد ، ومن كان بعيداً منه في الحاجة ، وفي الأجر والثواب ، وأما إذا تميز غيرهم بميزة كشدة الحاجة ، أو كونهم أقارب ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكون أفضل ، أو على الأقل نقول : جائز لأن هذا فضل متعلق بذات العبادة ، والأول بمكانها ، باعتبار كونهم من فقراء البلد ، أما مع التساوي فإنه لايجوز أن ننقل الزكاة إلى بلد آخر ، وهذا في مسألة الزكاة التي يقصد بها في الأغلب نفعُ المعطَى .

وأما ما كان قربة في نفسه كالأضحية والعقيقة ، وما أشبه ذلك فهذه لا يجوز أن تصرف في غير بلاد الإنسان لأن المقصود منها ـ وهو التعبد لله بالذبح ـ يفوت ، لكن إن كان بالمسلمين مسغبة في مكان آخر ، وكان في دفعها إليهم سداً لحاجتهم فليرسل إليهم أطعمة ودراهم دون أن يرسل إليهم أضحية . ص145 ـ 146 .

 

[ابن عامر الشامي]

14 ـ عن ابن عباس ، أن معاذاً قال : بعثني رسول الله قال : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) .

لم يذكر هذا الحديث الصوم ، ولا الحج ، وأقرب ما يقال في ذلك : إن الصوم لم يذكر لأن بعث معاذ كان في ربيع الأول ، أي بقي على رمضان خمسة شهور ، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام ـ والله أعلم ـ ألا يبين لهم فرض صيام رمضان حتى يقرب وقته ، ويكون الإيمان قد رسخ في قلوبهم ، والتزموا بأحكام الإسلام التزاماً كاملاً .

أما الحج ، فقيل : إنه لم يأت وقته بعد ، فلذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا . ص147 .


15 ـ هل قتال مانعي الزكاة قتال بغاة ، أم قتال خارجين على الإمام ، أم قتال كفار ؟

الجواب : أن هذا ليس قتال كفار ، إلا من أنكر وجوبها فيقاتل مقاتلة الكفر .

فإن امتنع عن دفع الزكاة ، فهل يجبر عليها أو يقاتل ؟

إذا أمكن إجباره عليها بدون مقاتلة ، فهذا هو الواجب ، لكن أحياناً لا يمكن ذلك إذا صار الممتنع قبيلة كاملة ، فهذه تحتاج إلى قتال ، أما إذا كان واحداً أو اثنين ، فهذا يمكن أن يجبر عليها .

والصحيح أنه يجبر عليها ويؤخذ شطر ماله أيضاً ، كما جاء في الحديث : ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) ، وهذا الشطر ، قيل : إنه كل المال ، يؤخذ نصف المال ، وقيل : إنه شطر المال الذي منع زكاته ، والأمر ـ في هذا ـ يرجع إلى رأي الإمام ، فإذا رأى أن يشطر ماله كله ، وأن هذا أنكى لغيره فهذا طيب ، وإذا أُخذت منه قهراً ، أجزأته ظاهراً ، أما فيما بينه وبين الله فلا تجزئه . ص155 .

16 ـ ما الفرق بين قولهم في السند أخبرنا ، وحدثنا ؟

أما عند الأولين من المحدثين ، فلا فرق ، لكن يتحرون اللفظ الذي ورد به الإسناد ، وأما عند المتأخرين ، فيجعلون التحديث بالمباشرة ، والإخبار : إما للإجازة ، أو لمن روى عنه ومعه غيره ، وما أشبه ذلك . ص155 ـ 156 .

17 ـ قال تعالى : ( ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ) .

ففي هذه الآية تحريم الاستغفار للمشركين لأن هذا عدوان في الدعاء ، إذ إن الاستغفار طلب المغفرة ، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ، فإذا سألت الله تعالى ما أخبر أنه لا يفعله ، فهذا عدوان في الدعاء ، والعدوان في الدعاء يدور على أمرين :

أن يسأل ما لايمكن شرعاً ، أو يسأل ما لايمكن قدراً ، فهذا ضابط العدوان في الدعاء .

وقد أشكل على بعض الناس استئذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ـ بعد نزول هذه الآية ـ في زيارة أمه والاستغفار لها ، وقال : كيف يستأذن في الاستغفار ، وقد نهي عن ذلك ؟

والجواب ظاهر ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أن الله تعالى قد خفف عن عمه أبي طالب ، استأذن ربه في الاستغفار لأمه لعله أن يخفف عنها ، فلم يأذن له ، وهذا يدل على أنه لا اعتبار بالقرب ، وإلا لقال قائل : إن التخفيف عن أم الرسول أولى من التخفيف عن عمه !

والجواب : أنه لم يكن لأمه ما كان لعمه من النصرة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ص163 ـ 164 .

 

[تسابيح ساجدة]

بوركت شيخنا الفاضل
كتب الباري سبحانه اجرك ونفع بك جل وعلا
وجزاك جل جلاله كل الخير
ورفع قدرك جل شأنه في الدارين​

 

[ابن عامر الشامي]

آمين واياكم