تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 46713" data-attributes="member: 1">كتاب الشُّفعَة 509 . وأجمعوا على أن إثبات الشُّفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] من أرض أو دار أو حائط. 510 . وأجمعوا على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي. 511 . وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشُّفعة للصبي. وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه. $$$ كتاب الشركة 512 . وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يُخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثُمَّ يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحدًا لا يتميز، على أن يبيعَا ويشتريَا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من [فضل فلهما]، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. 513 . وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. 514 . وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة. 515 . وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز. وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يَجوز. $$$ كتاب الرهن 516 . وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد، فقال: لا يَجوز في الحضر. 517 . وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتَهن الرهن لم يُجبَرْ على ذلك. 518 . وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن. 519 . وأجمعوا على أن المرتَهن يمنع الراهن من وطء أَمته المرهونة. 520 . وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتَهن رهنًا مع رهنه أو رهونًا. 521 . وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح. 522 . وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز. وانفرد الشافعي، فقال: لا يَجوز. 523 . وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز. 524 . وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله. 525 . وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد [إخراج] بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يُخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك. 526 . وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتَهن المصحف من أخيه المسلم. $$$ كتاب الْمُضَارَبة 527 . وأجمعوا على أن القَراض بالدنانير والدراهم جائز. 528 . وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء. 529 . وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. 530 . وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة، ثُمَّ اختلفَا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. 531 . وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله. 532 . وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن. 533 . وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز. $$$ كتاب الحوالة والكفالة 534 . وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها. 535 . وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه. $$$ </blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر