تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 46714" data-attributes="member: 1">كتاب الحَجْر 536 . وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد. 537 . وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير. وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال. 538 . وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز. $$$ كتاب التفليس 539 . وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون. وانفرد عمر بن عبد [العزيز] فقال: يقسم ماله ولا يُحبس. 540 . وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه. $$$ كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة 541 . وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز. وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها. 542 . وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز. وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها. $$$ كتاب الاستبراء 543 . وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع. 544 . وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره. 545 . وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء. $$$ كتاب الإجارات 546 . وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة. 547 . وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] بأجر معلوم. 548 . وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط فتلفت، ألاَّ شيء عليه. 549 . وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز. 550 . وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء. 551 . وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز. 552 . وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده. 553 . وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها. 554 . وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة. 555 . وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة. 556 . وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم. 557 . وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية. $$$ كتاب الوديعَة 558 . وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها. 559 . وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة. 560 . وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله. 561 . وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه. 562 . وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألاَّ ضمان على المودَع. 563 . وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه. 564 . وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب. 565 . وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها. 566 . وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. $$$ كتاب اللُّقَطَة قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع. $$$ كتاب العَارية 567 . وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. 568 . وأجمعوا على أن [له أن] يستعمل الشيء المستعار. 569 . وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه. $$$ كتاب اللَّقِيط 570 . وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ. 571 . وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين. 572 . وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له. 573 . وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته. 574 . وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها. 575 . وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له. $$$ كتاب الآبق 576 . وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه. $$$ كتاب المكاتب 577 . وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرَّة أحرار. 578 . وأجمعوا أن ولده من أَمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأَمة. 579 . وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يَجوز، مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز. 580 . وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يَجوز بين المسلمين من أحكامهم. 581 . وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه. 582 . وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. 583 . وأجمعوا على أن بيع [السيد] مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيًا فيها، مؤديًا ما يَجب عليه من نجومه في أوقاتِها. 584 . وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نُجومه في أوقاتِها على ما شرط عليه أنه يعتق. 585 . وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بِحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول. 586 . وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدًا له نصرانيًا على ما تَجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. 587 . وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبهعلى نُجوم معلومة؛ بمال يَجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه. كتاب الْمُدبَّر 588 . وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أَمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بِها، وكان السيد بالغًا جائز الأمر، أن الحرية تَجب له إن كان عبدًا، ولها إن كانت أَمة بعد وفاة السيد. 589 . وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: إن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حرٌّ، فليس هذا تدبيرًا. 590 . وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفره أنه حرٌّ من ثلث ماله. 591 . وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث. وانفرد مسروق وابن جبير، فقالا: من رأس المال. 592 . وأجمعوا على أن من أعتق عبدًا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد. 593 . وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبَّرها. وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك. </blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر