تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 46715" data-attributes="member: 1">كتاب أُمهات الأولاد 594 . وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أُمورها أحكام الإماء. 595 . وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حرٌّ. 596 . وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يُعتقون بعتقها، ويرقون برقها. وانفرد الزهري، فقال: مملَّكون. 597 . وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال. $$$ كتاب الهبَات والعَطايَا والهدايَا 598 . وأجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض، [بطيب] نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة. 599 . وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه أو دارًا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة. 600 . وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًابعينها أو عبدًا بعينهوقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة. 601 . وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقَبِل البراءة أن ذلك جائز. 602 . وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يَموت فيه] الواهب حُكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة. 603 . وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارًا] معلومًا، أن ذلك جائز. $$$ كتاب العمرى والرقبى لم يثبت فيهما إجماع. $$$ كتاب الأَيْمان والنذور 604 . وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيَحنث أن عليه الكفارة. 605 . وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثُمَّ حنث عليه الكفارة. 606 . وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها. 607 . وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه. وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم . 608 . وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] شاء كسَا. 609 . وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه. 610 . وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه. 611 . وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق] شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث. 612 . وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألاَّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث. 613 . وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره. $$$ كتاب أحكام السُّرَّاق 614 . وأجمعوا على أنه من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز: أن عليه القطع. 615 . وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز. وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع. 616 . وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمتهما يقطع فيه اليد، أن عليه القطع. 617 . وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه. وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه. 618 . وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه. 619 . وأجمعوا أن لا قطع على الخائن. 620 . وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يُجزئ عن ذلك كله. 621 . وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفَا ما يَجب فيه القطع، ثُمَّ عاد أنه يقطع. 622 . وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثُمَّ جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتُهما على الثاني. 623 . وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه. 624 . وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق. 625 . وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرًا: أن لا قطع عليه. 626 . وأجمعوا على تَحريم الخمر. 627 . وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ. 628 . وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام. 629 . وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخَا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يَجوز في حالة المحاربة. $$$ </blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر