تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 46718" data-attributes="member: 1">كتاب الأطعمة والأشربَة 740 . وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام. 741 . وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك. 742 . وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع. 743 . وأجمعوا أن لحم الطير حلال. 744 . وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا. وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه. 745 . وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم. 746 . وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] الميتة عند الضرورة. 747 . وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله. 748 . وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به. $$$ كتاب قتال أهل البغي 749 . وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر [في أمورهم]، ورجَا رجوعهم عمَّا هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل. $$$ كتاب السَاحر والسَاحرة وكتاب تارك الصَلاة قال أبو بكر: لم أجد فيهما إجماعًا. $$$ كتاب القسْمَة 750 . أجمع كل من نَحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدًا منهم: قُسمت. 751 . وأجمعوا على أن قسم ذلك يَجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول أملاكهم. 752 . وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، بأن تقطع بينهم أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك، لأن في قطعها تلفًا لأموالهم وفسادًا لها. وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها. والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصحفة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة. 753 . وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى القسم، أن قسم ذلك بينهم واجب. 754 . وأجمع أهل العلم ممن نَحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة، أن قسم ذلك يَجب بينهم. $$$ كتاب الوكالَة 755 . وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقه، ويتكلم عنه. 756 . وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بِموته. 757 . وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة. 758 . وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكِّل أن يقر عليه: جائز على الموكِّل. 759 . وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل غيره. 760 . وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثَمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز. 761 . وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز. 762 . وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدًا أو سلعة من السلع؛ فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبِها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع وألزم الوكيل ردَّالثمن، لزم الأمر ردَّالثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري شيء من ذلك. 763 . وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دَيْن له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدَيْن الذي عليه أن ذلك غير جائز، لأنه لا يَملكه، ولا فرق بين هذا وبين ثَمن السلعة للموكل على المشتري. 764 . وإذا وَكَّل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً يبيع أويشتري أو غير ذلك ثُمَّ مات الأب انقطعت الوكالة. 765 . وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أُمه أو من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز. تَم كتاب الإجماع بِحمد الله وعونه، وبتمامه تَم جميع الكتاب؛ والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحسبي الله وحده. </blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر