الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
مجموعة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 51174" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: #ff0000">اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج</span></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: #ff0000"></span></span></span></em><span style="font-family: 'arial narrow'"><em><span style="font-size: 22px"><span style="color: #ff0000">عبد الرحمن بن محمد الهرفي</span></span></em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><em><span style="font-size: 22px"><span style="color: #ff0000"></span></span></em></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px"><strong><em>مقدمة</em></strong></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"></span><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong>إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ</strong><strong>وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ</strong><strong>أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا</strong><strong>هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ</strong><strong>وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :</strong><strong>فإني أحمد الله تعالى أن</strong><strong>يسر لي قراءة كتاب منسك الإمام الشنقيطي للأستاذ الدكتور عبدالله الطيار والدكتور</strong><strong>عبدالعزيز الحجيلان ـ يحفظهما الله ـ فقد استفدت منه أيما إفادة فإن الأمام</strong><strong>الشنقيطي ـ يرحمه الله وقدس روحه ـ من أكابر علماء الأمة الإسلامية ومن بقية السلف</strong><strong>في العلم والعقيدة والعمل ، ـ فرحمه الله وغفر له ـ ، ولا أكون مبالغاً إن قلت : أن</strong><strong>منسكه أفضل منسك حديث من حيث الشمول واتباع الدليل وكثرة المسائل مع تحريرها تحريرا</strong><strong>قد لا تجده عند غيره ممن ألف في المناسك ، وقد حرصت حرصا شديدا على قراءته عدة مرات</strong><strong>ومن ثم تسجيل النكت العلمية والاختيارات الفقهية فخرجت مجموعة أخالها نافعة إن شاء</strong><strong>الله فحرصت على أن أجمعها مع غيرها من اختيارات جمع من العلماء لعلها أن تخرج</strong><strong>فيستفيد منها المفتى والعامي وطالب العلم ، وهذه الاختيارات لا تغني عن الرجوع</strong><strong>للأصل لمن أراد الدليل وعلة الاستدلال .</strong><strong>ومن ثم عرضتها على أخي الكريم الشيخ</strong><strong>الدكتور خالد بن عثمان السبت فقراءها وكتب لي جملة من الملحوظات التي أفدت منها ـ</strong><strong>فجزاه الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ ، ومن ثم بعثت بها لصاحب الفضيلة الشيخ</strong><strong>المفضال محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي فقرء البحث وأجازه وقدم لي ـ فجزاه</strong><strong>الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ</strong><strong>وخَاتَمًا أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع</strong><strong>كاتبها وكل من قرَائِهَا .</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong>الاختيارات العلمية للإمام محمد الأمين الشنقيطي ـ</strong><strong>يرحمه الله ـ في مسائل الحج من كتاب منسك الشنقيطي</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong>الجزء</strong><strong>الأول</strong><strong>1-الذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً</strong><strong>أفضل . 77</strong><strong>2-أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام</strong><strong> 77 :</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>الأول : هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود فهذا لم يفعل للتشريع</strong><strong>والتأسي .</strong><strong>الثاني : هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي</strong><strong>والتشريع كأفعال الصلاة .</strong><strong>الثالث : هو الفعل المحتمل للتشريع والجبلي وضابطه أن</strong><strong>يكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ، ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها أو</strong><strong>في وسيلتها كالركوب في الحج ، واضطجاعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر</strong><strong> .</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>3-الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً ضعيف . 80</strong><strong>4-تقرر في الأصول أن</strong><strong>الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار . 81</strong><strong>5-الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع</strong><strong>الشريعة . 85</strong><strong>6-الحرية شرط وجوب ، فلا يجب الحج على العبد . 85</strong><strong>7-حديث ابن عباس " أيما</strong><strong>صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام .... " لا يقل عن درجة الاحتجاج . 88</strong><strong>8-الذي</strong><strong>يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية أن سؤال الناس لا يُعَدُ استطاعة حتى على</strong><strong>من كان يعيش على ذلك . 92</strong><strong>9-قوله تعالى : " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ</strong><strong>التَّقْوَى " دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً</strong><strong>كان أو غنياً . 93</strong><strong>10-لا يجب أن يختلف في أن المرض الشديد الذي يشق معه السفر مشقة</strong><strong>فادحة مسقط لوجوب الحج . 95</strong><strong>11-حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي فسر فيه الاستطاعة</strong><strong>بالزاد</strong><strong>والراحلة لم يثبت من وجه من الوجه صحيح بحسب صناعة علم الحديث . 102</strong><strong>12-الذي</strong><strong>يظهر لي والله أعلم أن حديث الزاد والراحلة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ لا يقل عنة</strong><strong>درجة الاحتجاج وقد أخرجه الحاكم وأقره الذهبي والدعوى على سعيد بن عروة وحماد بن</strong><strong>سلمة أنها غلط وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لها بل هي تغليط</strong><strong>وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 106</strong><strong>13-المستطيع هو من ملك</strong><strong>الزاد والراحلة ولا يجب بسؤال الناس . 106</strong><strong>14-الصحيح عند المحقيقين من الأصوليين</strong><strong>والمحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق صحيحة ، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا تكون</strong><strong>تلك الطرق علة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ ، بل انفرد الثقة العدل بما</strong><strong>لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحقيقين . 107</strong><strong>15-الذي يظهر لي أن القادر على الحج</strong><strong>مشيا على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلاً .109</strong><strong>16-المستطيع بغيره نوعان :</strong><strong>الأول : هرم أو مريض عاجز فله أن يدفع لغيره ليحج عنه</strong><strong>لحديث الخثعمية . 110</strong><strong>الآخر : لا يقدر لعدم المال أو غيره من الموانع وصحته جيدة</strong><strong>فهذا فيه خلاف 116</strong><strong>17-من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطاً فإن كان له مال حج عنه</strong><strong>من ماله لأنه دين ترتب عليه في الذمة ودين الله أحق أن يقضى ، وما أوجبه الله في</strong><strong>كتابه أقوى مما أوجبه بالنذر . 125</strong><strong>18-الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحج</strong><strong>حال حياته حتى مات فلا دين لله عليه لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه في</strong><strong>الذمة ولن يكلّف الله نفساً إلا وسعها . 125</strong><strong>19-يجوز للمرأة الحج عن الرجل والعكس .</strong><strong> 125</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>20-المشهور عن مالك ـ يرحمه الله ـ أنه لا يجوز الحج عن قادر بجسده ، وإن منعه شيء آخر</strong><strong> . 125</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>21-حديث شبرمة صالح للاحتجاج به ، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج</strong><strong>عن نفسه ، وقاس العلماء العمرة على الحج وهو قياس ظاهر . 129</strong><strong>22-أخطأ ابن الجوزي ـ</strong><strong>يرحمه الله ـ لما عد حديث "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ</strong><strong>أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ</strong><strong>إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا " موضوعاً ، والحديث لا يقصر عن</strong><strong>كونه حسناً لغيره . 144</strong><strong>23-قوله تعالى : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ</strong><strong> .." </strong><strong>لا تدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه وكذا العمرة .</strong><strong> 149</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>24-الصواب أن الحج فرض عام تسع . 149</strong><strong>25-أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة</strong><strong>خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور . 151</strong><strong>26-الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحة</strong><strong>وإنما الخلاف فيما هو الأفضل 153</strong><strong>27-علة أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ</strong><strong>عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتمتع هي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر</strong><strong>الحج جائزة ، حيث أنها كانت من أفجر الفجور ، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كان</strong><strong>أفضل الأنساك . 177</strong><strong>28-ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أو</strong><strong>يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه ، وإن كان مكروهاً أو مفضولاً فهو يفعله</strong><strong>لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيه</strong><strong>من بيان الشرع ، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. 177</strong><strong>29-</strong><strong>أقوى الأقوال وأصحها</strong><strong>أن القارن يسعى سعياً واحداً . 198</strong><strong>30-من المحال الجمع بين خبر ابن عمر</strong><strong>وأنس ـ رضي الله عنهم ـ في صفة إهلال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ</strong><strong>وَسَلَّمَ ـ ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غَلِطَ كائناً من كان بالغاً ما بلغ من</strong><strong>العلم والجلالة . 206</strong><strong>31-لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن الأحاديث الدالة على</strong><strong>أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حج قارناً أرجح . 207</strong><strong>32-الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد . 210</strong><strong>33-الذي يظهر لي من مراد ابن عمر ـ رضي</strong><strong>الله عنهما ـ من قوله (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ</strong><strong>بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ) عند الشيخين ، هو الطواف بين الصفا والمروة . 251</strong><strong>34-اعلم</strong><strong>أن قول ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في التهذيب أن البخاري ـ يرحمه الله ـ ( روى عن أبي</strong><strong>الفضل بن حسين البصري بلفظ قال أبو كامل لها حكم التعليق ) غير مسلّم ومخالف لما</strong><strong>عليه الجمهور من المتأخرين لأن قوله قال أبو كامل كقوله عن أبي كامل وكل ذلك يحكم</strong><strong>بوصله عند المحقيقين فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب ، ولذا</strong><strong>غلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال : ( أن قول البخاري ـ يرحمه الله ـ</strong><strong>في الإسناد قال هشام بن عمار تعليق ، وليس الحديث متصل ) فغلّطوه وحكموا للحديث</strong><strong>بالإتصال . 219</strong><strong>35-التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في</strong><strong>أعمال الحج ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه .</strong><strong> 233</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>36-الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي ـ صَلَّى</strong><strong>اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ . 239</strong><strong>37-من</strong><strong>ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيره على الصواب ، ولا</strong><strong>يلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل . 239</strong><strong>38-الطهارة واجبة في الطواف لأنه صلاة .</strong><strong> 249</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>39-يجب ستر العورة في الطواف . 255</strong><strong>40-أظهر القولين في طواف الوداع دليلاً</strong><strong>أنه واجب ، وتتركه الحائض فقط . 263</strong><strong>41-ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف</strong><strong>القدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد . 263</strong><strong>42-الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول</strong><strong>يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة . 265</strong><strong>43-آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص</strong><strong>وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته ، واتفق المالكية على لزوم الدم لمن أخره إلى</strong><strong>انسلاخ ذي الحجة . 266</strong><strong>44-لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود لطائف ، وجماهيرهم</strong><strong>على تقبيله ، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافاً لمالك ـ يرحمه الله ـ 267</strong><strong>45-كل</strong><strong>ما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه . 270</strong><strong>46-أظهر أوجه الجمع عندي</strong><strong>بين حديثي ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ في طواف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ</strong><strong>عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الإفاضة ليلاً وحديث جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ</strong><strong>أنه طاف نهاراً أثنين هما 271 :</strong><strong>الأول : أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ</strong><strong>وَسَلَّمَ ـ طاف الزيارة في النهار بعد النحركما أخبر جابر وابن عمر ـ رضي الله</strong><strong>عنهم ـ ثم صار يأتي البيت ليلاً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وإتينانه في الليل منى</strong><strong>هو مراد عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .</strong><strong>الآخر : أن الطواف الذي طافه النبي</strong><strong>ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ليلاً طواف الوداع فنشأ الغلط من بعض</strong><strong>الرواة في تسميته بالزيارة .</strong><strong>47-الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه</strong><strong>ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ماشياً والأخرى على طوافه راكباً ،</strong><strong>هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشياً</strong><strong>وطاف الإفاضة في حجة الوداع راكباً .275</strong><strong>48-من طاف أو سعى راكباً فطوافه وسعيه</strong><strong>صحيح لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مع قوله " خذوا عنى</strong><strong>مناسككم " . 275</strong><strong>49-قال جمهور العلماء إن ركعتي الطواف من السنن لا من الواجبات</strong><strong> . 276 </strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>50-الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه ، وجواز صلاتهما في</strong><strong>أي مكان ولو خارج الحرم لما أخرجه البخاري ـ يرحمه الله ـ عن عمر وابنه ـ رضي الله</strong><strong>عنهما ـ حيث قال : ( بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ</strong><strong>عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ</strong><strong>تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى</strong><strong>الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى ) . 278</strong><strong>51-</strong><strong>أظهر قولى العلماء أن الحج لا يفتقر</strong><strong>كل عمل منه على نية ، ودليله أن عبادة تشمل جميع أجزائها كما لو وقف بعرفة ناسياً</strong><strong>أجزأه إجماعاً . 284</strong><strong>52-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناء</strong><strong>الطواف أنه يصلي مع الناس ، ولا يستمر في طوافه . 285</strong><strong>53-إن قطع الطواف لحاجة ـ</strong><strong>كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي</strong><strong>وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع . 287</strong><strong>54-من طاف قبل التحلل</strong><strong>الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ . 287</strong><strong>55-قال بعض أهل العلم : الصلاة أفضل</strong><strong>لأهل مكة ، والطواف أفضل للغرباء 288</strong><strong>56-اعلم أن جمهور أهل العلم على أن</strong><strong>السعي لا تشترط له طهارة الحدث ، ولا ستر العورة ، فلو سعى وهو محدث أو جنب أو سعت</strong><strong>إمرأة وهي حائض فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك . 315</strong><strong>57-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون</strong><strong>الترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط . 317</strong><strong>58-اعلم أن جمهور أهل</strong><strong>العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف ، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند</strong><strong>الجمهور ، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه . 318</strong><strong>59-السعي في غير المسعى لا يجوز وهذا</strong><strong>مما لا ينبغي الخلاف فيه</strong><strong>(1)321</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>60-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في</strong><strong>صحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة في كل شوط ، فلو بقي منها بعض</strong><strong>خطوة لم يصح سعيه . 321</strong><strong>61-الأظهر هو جواز الطواف راكباً والسعي راكباً لفعل النبي ـ</strong><strong>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ</strong><strong>وَسَلَّمَ ـ وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل</strong><strong>إلا ما يسوغ فعله وقد قال لنا "خذوا عني مناسككم ". 321</strong><strong>الجزء الثاني</strong><strong>62-اعلم أن العلماء أجمعوا على أن</strong><strong>الوقوف بعرفة ينتهى وقته بطلوع فجر يوم النحر . 5</strong><strong>63-أظهر الأقوال دليلاً فيمن اقتصر على</strong><strong>جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف ، وعدم لزوم الدم لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ</strong><strong>بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ قال : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ</strong><strong>وَسَلَّمَ " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ</strong><strong>لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ … " . 16</strong><strong>64-أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة</strong><strong>ليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه</strong><strong>ـ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ شَهِدَ</strong><strong>صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ</strong><strong>قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " ولا</strong><strong>شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط . 18</strong><strong>65-أظهر قولي العلماء عندي قول من قال</strong><strong>بصحة وقوف المغمي عليه . 20</strong><strong>66-اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف في بعرفات وهو لا يعلم</strong><strong>أنها عرفات قال النووي ـ يرحمه الله ـ : ( مذهبنا صحة وقوفه ) . 21</strong><strong>67-اعلم أنه لا خلاف بين</strong><strong>العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة ، والمغرب والعشاء جمع</strong><strong>تأخير بمزدلفة حتى لأهل مكة . 21</strong><strong>68-حديث "أتموا فإناّ قوم سفر " إنما</strong><strong>قاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولا</strong><strong>مزدلفة . 22</strong><strong>69-أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة ،</strong><strong>والمغرب والعشاء في مزدلفة ، ويقصرون فيها . 2 / 22</strong><strong>70-أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما</strong><strong>يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة ، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن</strong><strong>النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 23</strong><strong>71-قصر الصلاة في منى</strong><strong>والمشاعر قصر سفر ، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة اللبته . 23</strong><strong>72-لا يشرع صعود جبل</strong><strong>الرحمة خلافاً لابن جرير والماوردي وغيرهما . 25</strong><strong>73-التحقيق أن عرنة ليست من عرفة فمن</strong><strong>وقف بعرنة لم يجزئه ذلك ، وما يذكر عن مالك ـ يرحمه الله ـ من أن الوقوف بعرنة</strong><strong>يجزيء وعليه دمٌ خلاف التحقيق الذي لا شك فيه ، والظاهر أنه لم يصح عن مالك .</strong><strong> 26</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong><strong>74-المراد بالحبل في قول جابر ـ رضي الله عنه ـ ( كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْ</strong><strong>الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً ) الرمل المستطيل المرتفع . 28</strong><strong>75-لا شك أنه ينبغي للحاج</strong><strong>أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ ـ فيبيت</strong><strong>بمزدلفة . 40</strong><strong>76-اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها كما</strong><strong>فعل ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 41</strong><strong>77-كل مزدلفة موقف .</strong><strong> 41</strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong>78-<strong>اعلم أن معنى قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ</strong><strong>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلا</strong><strong>صَلاتَيْنِ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ</strong><strong>يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا ) أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها</strong><strong>فيه ، أما أنه صلاّها قبل الفجر فذلك ممنوع إجماعاً . 42</strong><strong>79-الأظهر عندي أنه يجب</strong><strong>المبيت إلى الصبح في مزدلفة ، لأنه لا دليل مقنعا يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف</strong><strong>الأخير ولا مع من اكتفى بالنـزول ، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قياس مع وجود</strong><strong>الفارق . 44</strong><strong>80-النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً .</strong><strong> 48</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>81-إن</strong><strong>الذي يقتضي الدليل رجحانه أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد</strong><strong>طلوع الشمس ، وأما الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل</strong><strong>طلوع الفجر الشمس ، لحديث أسماء وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ المتفق عليهما في</strong><strong>الترخيص لهم في ذلك ، وأما رميهم قبل طلوع الفجر فهو محل نظر ، أما الذكور الأقوياء</strong><strong>فلم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع</strong><strong>الشمس لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص للضعفاء ، وليس فيها شيء للأقوياء</strong><strong>الذكور . 56</strong><strong>82-يجمع بعض أهل العلم بين حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ : (</strong><strong>أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ</strong><strong>النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ</strong><strong>ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ</strong><strong>عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا ) وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ :</strong><strong> ( </strong><strong>بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي</strong><strong>عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جَمَرَات يُلَطِّخ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : "</strong><strong>أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " )</strong><strong>فحملوا حديث ابن عباس على وقت الأفضلية وحديث عائشة على وقت الجواز وله وجه من</strong><strong>النظر . 57</strong><strong>83-اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر ، فإن فات يوم</strong><strong>النحر ولم يرمها فقال بعض أهل العلم يرميها ليلاً ، واختلفوا في الرمي هل هو قضاء</strong><strong>أم أداء . 58</strong><strong>84-اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة ، أعني السبع التي ترمى بها جمرة</strong><strong>العقبة يوم النحر . 67</strong><strong>85-اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم</strong><strong> . 70</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>86-اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منى</strong><strong>عن يمينه ومكة عن يساره لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة على أن النبي ـ صَلَّى</strong><strong>اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك . 71</strong><strong>87-أظهر الأقوال عندي أن الحلق النسكٌ .</strong><strong> 75</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>88-التحقيق أن الطيب ، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول ، لحديث عائشة ـ</strong><strong>رضي الله عنها ـ المتفق عليه والذي هو صريح في ذلك ، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل</strong><strong>الأخير وظاهر قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا</strong><strong>الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " يدل على حرمة الصيد ، وأنه لا يحل إلا بالتحلل</strong><strong>الأخير كذلك . 83</strong><strong>89-رمي الجمار واجب يجبر بدم . 85</strong><strong>90-اعلم أن التحقيق أنه</strong><strong>لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق ، ولا ينبغي لأحد فعله ، والقول</strong><strong>بجوازه لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابته . 89</strong><strong>91-الترتيب في رمي الجمار</strong><strong>شرطٌ فلو أخطأ أعاد . 91</strong><strong>92-الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلا</strong><strong>يكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى لأن ذلك ليس برمي في العرف .</strong><strong> 92</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>93-لا</strong><strong>بد من أن تقع الحجارة في المرمى ، وهو الجمرة التى تحيط بها البناء واستقرارها فيه</strong><strong> . 92</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>94-الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى أن ذلك يجزيه</strong><strong> ، </strong><strong>بخلاف ما لو جَاءَتْ في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى</strong><strong>فإنها لا يُجَزِّئ . 92</strong><strong>95-الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ،</strong><strong>فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى فإنها لا تجزئه . 92</strong><strong>96-الصواب أن الحجارة إن</strong><strong>أخطأت المرمى ولكن سقطت قريباً منه أن ذلك لا يجزيه خلافاً لمن قال يجزيه . 93</strong><strong>97-الأقرب أن الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيها</strong><strong>لا تجزيء ، لأنها وقعت في هواء المرمى لا في نفس المرمى 92</strong><strong>98-لا ينبغي الرمي إلا</strong><strong>بالحجارة . 93</strong><strong>99-الأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك . 94</strong><strong>100-يصح الرمي بالحجارة</strong><strong>النجسة . 94</strong><strong>101-يصح الرمي بحجارة مستعملة ولا يأخذها من المرجم . 94</strong><strong>102-اشتُقتْ الجمرة من</strong><strong>التجمر بمعنى التجمع لاجتماع الحجاج عندها يرمونها ، وقيل لأن الحصى يجتمع فيها .</strong><strong> 96</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>103-التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي لترخيص النبي ـ صَلَّى</strong><strong>اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ للرعاة ، فمن رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه ،</strong><strong>ولا شيء عليه ، ولكن لا يجوز التأخير إلا لعذر . 99</strong><strong>104-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضى</strong><strong>رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوى تقديم الرمي عن</strong><strong>اليوم الأول قبل اليوم الثاني ، و لايجوز رمي الثاني بالنية لأنه لا وجه لتقديم</strong><strong>المتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى . والظاهر أنه إن نوى تقديم</strong><strong>الثاني لا يجزئه . 104</strong><strong>105-اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من</strong><strong>رمي الجمار فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم .</strong><strong> 105</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>106-الأولى رمي جمرة العقبة راكباً ، وأيام التشريق ماشياً . 112</strong><strong>107-الرمي عن المريض</strong><strong>ونحوه ممن كان له عذر غير الصغير فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة في</strong><strong>الرمي هي غاية ما يقدر عليه قال تعالى : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "</strong><strong> 113</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>108-أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير ، فإذا زال عذر المستنيب وأيام</strong><strong>الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه . 114</strong><strong>109-من ترك حصاة واحدة</strong><strong>كمن ترك الجميع . 115</strong><strong>110-التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات لفعل النبي ـ</strong><strong>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فلا ينبغي العدول عن ذلك ، والظاهر أن من</strong><strong>شك في عدد ما رمى بنى على اليقين وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيده .</strong><strong> 117</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>111-الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب لظاهر النص " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي</strong><strong>يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " ولم يقل في يومين وليلة . 118</strong><strong>112-الأظهر عندي أنه إن</strong><strong>لم يخرج من منى قبل المغرب لا يخرج ، وإن كان سائراً في الطريق أو قد انهى عفش</strong><strong>الإرتحال ، ويجب عليه الرمي من الغد 119</strong><strong>113-اعلم أن التحقيق جواز الاستعجال</strong><strong>لأهل مكة كغيرهم . 119</strong><strong>114-لا شك أن التأخر أفضل من الإستعجال . 119</strong><strong>115-لو ترك ليلة واحدة من</strong><strong>منى أو جل ليلة لزمه دمٌ ، لأن المبيت نسك من مناسك الحج .120</strong><strong>116-ما وراء جمرة العقبة</strong><strong>مما يلي مكة ليس من منى وهو معروف . 121</strong><strong>117-أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر</strong><strong>من ذي الحجة . 131</strong><strong>118-مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ</strong><strong>عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 132</strong><strong>119-من مر على ميقات من غير أهله أهل</strong><strong>منه . 147</strong><strong>120-ميقات من دون الميقات من مسكنه . 148</strong><strong>121-يهل أهل مكة بالحج من مكة ،</strong><strong>وبالعمرة من الحل . 149</strong><strong>122-أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتع</strong><strong>والقران وليس عليهم هدي . 156</strong><strong>123-فإن مر على مكان لا ميقات فيه أهلّ</strong><strong>من مكان محاذي لأقرب ميقات . 158</strong><strong>124-لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال من</strong><strong>ذي الحليفة إن زاروا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .</strong><strong> 158</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>125-من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنه</strong><strong>أحرم بعد الميقات . 160</strong><strong>126-لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك لضاهر حديث ابْنِ</strong><strong>عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ" هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ</strong><strong>غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " ولفعله ـ صَلَّى اللَّهُ</strong><strong>عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه يوم الفتح ، ولو أحرم لكان خيراً له .</strong><strong> 167</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>127-أظهر الأقوال عندي دليلاً أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله .</strong><strong> 171</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>128-التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج خلافاً لمن قال إنه ينعقد قبل ذلك .</strong><strong> 176</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>129-الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ</strong><strong>بالتلبية ، وعدم الزيادة ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من</strong><strong>الصحابة جاز . 179</strong><strong>130-أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرم</strong><strong>مركوبه ، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات . 181</strong><strong>131-اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلا</strong><strong>إذا شرع في رمي العقبة . 185</strong><strong>132-اعلم أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ</strong><strong>عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لبى وقال : " خذوا عنى مناسككم " فعلينا أن نأخذ عنه ،</strong><strong>أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص والخير</strong><strong>في اتباعه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 192</strong><strong>133-الأظهر أن لفظ ( لبيك</strong><strong> ) </strong><strong>مثناة ومعناه إجابة بعد إجابة ، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة . 192</strong><strong>134-ينبغي للرجال رفع أصواتهم في التلبية ، أما النساء فلا . 194</strong><strong>135-يتأكد استحباب</strong><strong>التلبية في كل صعود وهبوط ، ودبر كل صلاة ، وإقبال الليل والنهار ، وتغير الأحوال .</strong><strong> 198</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>136-أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد وكذا الأمصار والبراري إلا أنه</strong><strong>لا يرفع صوته رفعاً ليوشوش على المصلين في المساجد . 202</strong><strong>137-الرفث هو : الجماع أو</strong><strong>مقدماته كالكلام به أمام النساء للأثر عن إبن عباس ـ رضي الله عنهما ـ</strong><strong>أنه أنشد :</strong><strong>وهنّ يمشين بنا هميساً ... إن تصدق الطير ننَكْ لميساً</strong><strong>فقيل له أترفث وأنت محرم</strong><strong>؟ فقال : إنما الرفث أمام النساء أخرجه البيهقي في السنن 206</strong><strong>138-الفسوق هو : عموم</strong><strong>معصية الله . 206</strong><strong>139-</strong><strong>الجدال : وهو المراء حتى تغضب الذي معك .</strong><strong> 206</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>140-لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ منه ، ويجوز</strong><strong>لبس السراويل إذا لم يجد الأزر . 211</strong><strong>141-الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منه</strong><strong>الطيب ومنه الزعفران . 251</strong><strong>142-زواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ</strong><strong>لميمونة ـ رضي الله عنها ـ كان في الشهر الحرام لذلك قيل إنه كان محرماً ، وميمونة</strong><strong>وأبو رافع ـ رضي الله عنهما ـ أعلم بواقعة الزواج من غيرهما . 225</strong><strong>143-الذي يظهر لى رجحانه</strong><strong>بالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كان</strong><strong>أو غيره . 234</strong><strong>144-8أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة التي لم</strong><strong>تنتهي عدتها ، وكذالك الشاهدة على الزواج 236</strong><strong>145-إذا وقع عقد النكاح وكان أحد</strong><strong>الزوجين محرم أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد ، ولا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهر</strong><strong>الآثار . 241</strong><strong>146-أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم أحرم</strong><strong>أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك ، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكاله</strong><strong>السابقة . 242</strong><strong>147-التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرماً فليس</strong><strong>للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه . 242</strong><strong>148-من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول</strong><strong>فسد حجه عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة . 244</strong><strong>149-من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف</strong><strong>الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه . 245</strong><strong>150-اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي</strong><strong>أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل . 246</strong><strong>151-يمتنع المحرم من</strong><strong>مقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف .246</strong><strong>152-أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّق</strong><strong>بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه .</strong><strong> 250</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>153-الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي ،</strong><strong>والمضي في الفاسد ، والقضاء في العام القابل ، فإن كان قد أكرهها على الجماع لا هدى</strong><strong>عليها . 250</strong><strong>154-اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أوباشر وهومحرم وغاية ما دل</strong><strong>عليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى : " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ</strong><strong>فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ "</strong><strong>وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ .</strong><strong> 251</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>155-الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما</strong><strong>محرمان فسأل الرجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فقال لهما</strong><strong> " </strong><strong>اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا</strong><strong> ، </strong><strong>ولا يرى واحد منكما صاحبه .. " ـ الحديث ـ وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة . 2</strong><strong> / 251 </strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>156-أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مراراً كفته كفارةٌ واحدة فإن كان</strong><strong>كفّر أعاد . 257</strong><strong>157-</strong><strong>من جامع ناسياً ففي فساد حجه خلاف . 258</strong><strong>158اعلم أن المفسد للحج</strong><strong>التقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح .259</strong><strong>159-اعلم أن من أفسد حجه</strong><strong>بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارناً أو متمتعاً فإن كان</strong><strong>قارناً ثم أفرد وجب عليه دم القران . 262</strong><strong>160-من جامع في عمرته قبل الطواف فسدت</strong><strong>إجماعاً ، وعليه المضي في فسادها والقضاء والهدي ، وقبل السعي فسدت كذلك فعليه</strong><strong>إتمامها والقضاء والدم ، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ</strong><strong> .264</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>161-المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم ، ولو طلقها</strong><strong>فبانت منه ؛ ونكحها غيره . 266</strong><strong>162-من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة</strong><strong>مرة أخرى لأنه أصبح فرضاً بالشروع فيها ، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر بدنة</strong><strong>وهكذا . 268</strong><strong>163-التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة</strong><strong>مساكين ثلاثة آصاع ، أو نسك . 269</strong><strong>164-لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في</strong><strong>أي مكان ، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك ، إلا أنه</strong><strong>لا يجوز له الأكل منه . 277</strong><strong>165-أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه ، أو شعر بدنه فليس في ذلك نص</strong><strong>صريح من كتاب ؛ ولا سنة ؛ ولا إجماع ، لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس</strong><strong>وظاهرها حلق جميعه لا بعضه ، والعلماء مختلفون في ذلك ، ولم يظهر لنا مستندات</strong><strong>أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه ، والعلم عند الله تعالى .</strong><strong> 278</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>166-يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعاً أما الفدية فلم يدع فيها إجماعاً ، إلا ما</strong><strong>جاء عن بعض الصحابة . 287</strong><strong>167-ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو</strong><strong>قول العلماء كافة إلا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيه نظر ، وقد أوجب بعض العلماء</strong><strong>فيه الفدية . 292</strong><strong>168-لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لحديث الرجل الذي خرّ من على</strong><strong>البعير فقال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ</strong><strong>وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ</strong><strong>فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " ولا عبرة بالأجلاء الذين</strong><strong>خالفوا ظاهر النص لأن السنة أولى بالإتباع . 295</strong><strong>169-الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفة</strong><strong>وغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب . 296</strong><strong>170-يجوز لبس الأساور</strong><strong>والخلخال خلافاً للحنابلة وغيرهم . 296</strong><strong>171-أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف</strong><strong>في منعه أحد . 297</strong><strong>172-عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أو حناء ، أو مرهم</strong><strong>أو نحو ذلك فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية ، وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان أصحهما</strong><strong>وجوب الفدية . 297</strong><strong>173-أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل</strong><strong>تلزم به الفدية . 301</strong><strong>174-الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب ،</strong><strong>ولا يفدي ، وقد ثبت أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ظلل عليه بثوب</strong><strong>يقيه الحر ، وهو يلقي جمرة العقبة . 303</strong><strong>175-لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال</strong><strong>بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها . 304</strong><strong>176-يجوز عند المالكية حمل المحُرم زاده</strong><strong>على رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيراً أما إن كان غنياً فلا .</strong><strong> 306</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>177-لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب</strong><strong>التي في الثوب ، وقال بعضهم : إن فعل فدى . 306</strong><strong>178-لا يجوز عند المالكية أن يجعل</strong><strong>المحرم القطن في أذنيه ـ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ـ وكذا لا يجوز أن يجعل على</strong><strong>صدغه قرطاساً ، وكذا لا يجوز عصب رأسه ، فإن فعل فدى . 308</strong><strong>179-الأظهر أنه يكره</strong><strong>للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة . 308</strong><strong>180-إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها</strong><strong>ستره بما يُعَدُّ ساتراً ، ولها ستر وجهها عن الرجال ، والأظهر أن تسدل الثوب على</strong><strong>وجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به . 298</strong><strong>181-الأظهر أن من تطيب وفدى إن كرر</strong><strong>فعليه فدية أخرى ، وإلا اكتفى بواحدة . 318</strong><strong>182-لو كان مع المحرم ماء قليل وأراد</strong><strong>الوضوء وبه أثر طيب قدم إزالة الطيب على الوضوء وتيمم إذا انتهى الماء .</strong><strong> 328</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>183-لو شم الطيب عامداً وجبت الفدية ، ولو كان أخشماً . 333</strong><strong>184-أما النبات الذي له</strong><strong>رائحة فأنواع منها 335 :</strong><strong> </strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong>• </strong><strong>ما يطلب للتطيب ، واتخاذ الطيب منه كالورد ، والياسمين ،</strong><strong>والزعفران ، والورس ونحوها فكل هذا طيب .</strong><strong></strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong>• </strong><strong>ما يطلب للأكل والتداوي غالباً :</strong><strong>كالقرنفل ، والدار صيني ، والفلفل ، وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوز</strong><strong>أكله وشمه وصبغ الثياب به ، ولا فدية فيه سواءً قليله أو كثيره .</strong><strong></strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong>• </strong><strong>ما ينبت بنفسه ولا يراد</strong><strong>للطيب كالتفاح وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس</strong><strong>بطيب فيجوز أكله وشمه وصبع الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف .</strong><strong></strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong>• </strong><strong>ما يتطيب به ولا يتخذ</strong><strong>منه الطيب : كالنرجس ، والآس ، وسائر الرياحين ، وهذه فيها القولان .</strong><strong>185-الحناء فيها خلاف وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة . 244</strong><strong>186-اعلم أنه لا دليل لمن</strong><strong>قال بوجوب الفدية على من تطيب لا من كتاب ولا سنة ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس</strong><strong> . 246</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>187-أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى ، وهى على التخيير</strong><strong>المذكور في الآية : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ</strong><strong>فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " 347</strong><strong>188-الأظهر أن العصفر</strong><strong>ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر ، فهو مباح للنساء وممنوع على</strong><strong>الرجال كالحرير وخاتم الذهب . 357</strong><strong>الجزء</strong><strong>الثالث</strong><strong>189-أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعد</strong><strong>الإحرام ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين . 26</strong><strong>190-أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له</strong><strong>لبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أو</strong><strong>إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية . 26</strong><strong>191-يجوز النظر في المرآة</strong><strong>خلافاً لمن منع ذلك ، مالم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام كنظر المرأة</strong><strong>فيها لتكتحل بما فيه طيب ، أو زينة ونحو ذلك 30</strong><strong>192-يجوز لبس التَّبان للضرورة لما ورد</strong><strong>عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ .31</strong><strong>193-مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرم</strong><strong>إلا شعثا كما قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فلا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عن</strong><strong>النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، والأولى ألايستعمل الخطمي</strong><strong>ونحوه احتياطاً ، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلاً يرجع إليه . 37</strong><strong>194-وأظهر قولي العماء</strong><strong>عندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس ، ولا شيء على من فعل فهو لا قيمة له</strong><strong>ولا دليل على الفدية ، وأن فدية كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ على الحلق لا على</strong><strong>إزالة القمل . 38</strong><strong>195-احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ</strong><strong>وهو محرم " بلَحْي جمل " وهو اسم موضع بين مكة والمدينة ، وما ظنه بعضهم من أن</strong><strong>المراد به أحد فكي الجمل ، وأن فكه هو آلة الحجامة فهو غلط لا شك فيه .</strong><strong> 45</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>196-سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجاً لها ـ له وجه من النظر ،</strong><strong>ولا يخلوا عندي من قوة . 47</strong><strong>197-لا حرج على المحرم في حك بدنه ، ولكن برفق ، فإن كان قوياً</strong><strong>واسقط الشعر فالأقرب المنع ، وذهبت عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ إلى الجواز</strong><strong>كما ذكره البخاري . 49</strong><strong>198-أما نزع القراد والحَـلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرهه</strong><strong>ابنه ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك بالكراهه . 50</strong><strong>199-من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه</strong><strong>فعل وفدى ونقل النووي الإجماع على ذلك ، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز .</strong><strong> 51</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>200-أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين . 70</strong><strong>201-التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحر</strong><strong>ويومان بعده وفي الثالث خلاف . 70</strong><strong>202-تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر</strong><strong>الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته ، وإن قال به بعض الأجلاء</strong><strong>من الصحابة والعلماء . 74</strong><strong>203-الأيام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيام</strong><strong>التشريق ، وحكي الإجماع على المعدودات . 79</strong><strong>204-لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك ، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبوحنيفة .</strong><strong> 80</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>205-الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج ؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي ، ولو عاد</strong><strong>لأهله ، لظاهر النص ، وبه قالت الحنفية والحسن وابن المنذر والبخاري ، قارناً كان</strong><strong>أو متمتعاً . 90</strong><strong>206-أظهر الأقوال أن حاضر المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر .</strong><strong> 90</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>207-لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام خلافاً للقارن ، فلزوم الدم</strong><strong>عليه له وجه من النظر . 105</strong><strong>208-أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أراد</strong><strong>الإحرام بالقران أحرم به من مكة . 105</strong><strong>209-يكفي السبعة من المحرمين بدنة أو</strong><strong>بقرة ، ولا تجزيء عن أكثر من ذلك على التحقيق . 106</strong><strong>210-لا اشتراك في الشاة إجماعاً .</strong><strong>111</strong><strong>211-لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة ، وفي</strong><strong>من مات يوم النحر قول . 3 / 117</strong><strong>212-فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدى</strong><strong>تظهر فيما لو مات المحرم ؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته ، ويتعين به وقت ثبوت</strong><strong>العذر المجيز للإنتقال إلى الصوم ، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح ؟. 127</strong><strong>213-لا</strong><strong>يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر . 156</strong><strong>214-اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج</strong><strong>الذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى ،</strong><strong>وتركها مذبوحة حتى تنتن وليس بقربها فقير ينتفع بها ، أن كل ذلك غير جائز وهو</strong><strong>للمعصية أقرب منه للطاعة ، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك ، ودواء ذلك</strong><strong>أن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء لأن الله يقول</strong><strong> : " </strong><strong>فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " وقوله تعالى : "</strong><strong>فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " ولو اجتهد في إيصاله</strong><strong>إليهم لأمكنه ذلك لأنه قادر عليه . 161</strong><strong>215-فقراء الحرم من كانوا فيه من أهله</strong><strong>أو الآفاقيين . 161</strong><strong>216-من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك .</strong><strong> 161</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>217-أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى " الْحَجِّ " من قوله تعالى " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ</strong><strong>فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ</strong><strong>عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ " أي في حالة تلبسه بإحرام الحج ، لأن الظاهر من اسم الحج هو</strong><strong>الدخول في نفس الحج ، وذلك بالإحرام . 162</strong><strong>218-يجب على من لا يستطيع الهدي الصيام</strong><strong>على أن يكون قد أهل بالحج لظاهر النص ويـهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يوم</strong><strong>النحر . 162</strong><strong>219-التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق ، وهو ظاهر</strong><strong>النص ، وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، وإن صامها قبل النحر لا تجزيء</strong><strong> . 163 ، 180 </strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>220-لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة . 163</strong><strong>221-قد يترجح عند النظار</strong><strong>عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين 174:</strong><strong>الأول : أن عدم صومها مرفوع رفعاً</strong><strong>صريحاً ، وصومها موقوف لفظاً ومرفوع حكماً على المشهور ، والمرفوع صريحاً أولى</strong><strong>بالتقديم من المرفوع حكماً .</strong><strong>الآخر : أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي .</strong><strong>222-الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام ،</strong><strong>وهو قول مالك والشافعي . 177</strong><strong>223-الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل</strong><strong>يوم النحر لا يجزيه ذلك . 180</strong><strong>224-اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل</strong><strong>للصوم ولو غنياً في بلده هذا هو الظاهر . 180</strong><strong>225-الأظهر عندي أن من بدأ في صوم</strong><strong>الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز ،</strong><strong>وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي . 181</strong><strong>226-الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم</strong><strong>الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها . 182( قارن مع 228</strong><strong> )</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>227-الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً ،</strong><strong>وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه به ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب</strong><strong>الرجوع إليه . 183</strong><strong>228-الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى</strong><strong>انتهت أيام التشريق ، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ . 183 ( قارن مع 226</strong><strong> )</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>229-المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضي</strong><strong>الله عنه ـ ، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيام</strong><strong>كترك الإحرام من الميقات ، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس</strong><strong> . 188 </strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>230-من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط . 192</strong><strong>231-</strong><strong>. </strong><strong>للطائف أن يُدخِلَ</strong><strong>الحج على العمرة فيكون قارناً ما لم يفتتح الطواف ، فإن بدأ ففيه خلاف .</strong><strong> 193</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>232-الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله ، إلا لمن عدم</strong><strong>الهدي استحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج . 193</strong><strong>233-أظهر القولين عندي</strong><strong>أنه يجوز لمن ساق الهدي ، وكان متمتعاً أن يحل من عمرته وحديث حفصة ـ رضي الله عنها</strong><strong>ـ في القارن . 195</strong><strong>234-يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم ؛ ويجب أن يذبح</strong><strong>ويوزع في الحرم كذلك . 198</strong><strong>235-التحقيق أن الهدي يسن تقليده ، وإشعاره إلا الغنم ، فلا تشعر</strong><strong>إجماعاً ، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى . 199</strong><strong>236-الظاهر أن مالكاً لم</strong><strong>يبلغه حديث تقليد الغنم ، ولو بلغه لعمل به لأنه صحيح متفق عليه . 202</strong><strong>237-من</strong><strong>أرسل هدياً للحرم فلا يحرم عليه شيء لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .</strong><strong> 203</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>238-التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ، ولا يوجبه ، ولو أمَّ البيت .</strong><strong> 206</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>239-أظهر الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي واجباً كان أو غير واجب للضرورة ، فإن</strong><strong>زالت ترك لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ :</strong><strong>سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " ارْكَبْهَا</strong><strong>بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " .</strong><strong> 212</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>240-الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها . 213</strong><strong>241-الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن</strong><strong>من بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله وجب نحره قبل الموت ، وصبغ</strong><strong>نعليه في الدم ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ، ولا يأكل منه هو ولا من</strong><strong>معه في سفره ، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة لئلا ينحره أحدهم مدعياً</strong><strong>أنه عطب . 214</strong><strong>242-الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه ـ الهدي الذي عطب ـ للأغنياء</strong><strong>بل للفقراء . 216</strong><strong>243-الظاهر الذي ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب ـ بغير النذر</strong><strong>كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور إن عطب فعل به ما شاء</strong><strong> ، </strong><strong>لأن الهدي لازم في ذمته ، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء</strong><strong>الحرم ، لأن حقهم باقٍ في الذمه فله بيعه وأكله ، وكل مشاء ، وعلى هذا جمهور أهل</strong><strong>العلم خلافاً لمالك . 219</strong><strong>244-إذا عيّن هدياً بالقول أو الإشعار أو التقليد فضل فذبح غيره</strong><strong>ثم وجده فعليه ذبحه وكذا لو عينّ غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب</strong><strong>نحرهما . 223</strong><strong>245-الأظهر عندي إن لزمه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه يشتري</strong><strong>هدياً مثله وينحره بالحرم بدلاً من الذي فرط به ، وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته</strong><strong>على مساكين الحرم فله وجه من النظر . 225</strong><strong>246-أقوى الأقوال دليلاً وجوب الأكل</strong><strong>والإطعام من الهدي لفعل الأمر ، والفاء في الآيتين" فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا</strong><strong>الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " و " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ</strong><strong>وَالْمُعْتَرَّ " ، وفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ</strong><strong>وأزواجه ـ رضي الله عنهن ـ ، بلا تحديد للقدر فيهما ، وقال به أبو حيان .</strong><strong> 228</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>247-الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف ، ويجب في الواجب كما</strong><strong>تقدم ، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه ، وهو الأحوط</strong><strong> . 236</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>248-أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو التقصير من جميع جوانبه بلا</strong><strong>تتبع لأن فيه مشقة كبيرة . 243</strong><strong>249-الصواب عندنا وجوب تقصير المرأة</strong><strong>جميع رأسها ويكفيها قدر أنملة .254</strong><strong>250-حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ</strong><strong>رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ</strong><strong>حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " أقل درجاته الحسن .</strong><strong> 247</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>251-الذي يظهر أن العمرة واجبة ، وهو الصحيح . 275</strong><strong>252-اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ</strong><strong>عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أربعة مرات الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع .</strong><strong> 279</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>253-التحقيق جواز الإشتراط خلافاً لمن منع ، ولا عبرة بقول من منع الإشتراط لبثبوته عن</strong><strong>النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 292</strong><strong>254-الذي يظهر لنا رجحانه</strong><strong>بالدليل أن الإحصار من العدو ، لا من غيره لدلالة النص" فَإِذَا أَمِنْتُمْ " .</strong><strong> 294</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>255-يجزيء للمحصر كل ما يسمى هدياً من غنم أو بقر أو إبل . 299</strong><strong>256-التحقيق أنه إذا</strong><strong>استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك ، أو نحره حيث هو .</strong><strong> 303</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>257-يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه . 304</strong><strong>258-فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف هل</strong><strong>يلزمه شيء أم لا ؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك . 305</strong><strong>259-الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما</strong><strong>ذهب له مالك ـ يرحمه الله ـ وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر لقوله تعالى : "</strong><strong>فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ</strong><strong>حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ـ صَلَّى</strong><strong>اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهو</strong><strong>محرم . 307</strong><strong>260-الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج .</strong><strong> 311 </strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>261-</strong><strong>الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وتحرم الإشارة إليه ، والدلالة عليه</strong><strong> . 311 </strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>262-لا عبرة بذكاة المحرم للصيد ، ولو فعل فهو ميتة . 326</strong><strong>263-التحقيق أن السباع</strong><strong>العادية ليست صيد ، يجوز قتلها في الحرم وغيره . 361</strong><strong>264-الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص .</strong><strong> 335</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>265-القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جداً من جهة النظر والدليل ، قال</strong><strong>تعالى : " وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ... " والأصل براءة الذمة . 340</strong><strong>266-إذا</strong><strong>قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، وهو قول الجمهور ، وقال</strong><strong>بعض العلماء إن عاد فلا يحكم عليه وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى : "وَمَنْ</strong><strong>عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " ، وروى عن</strong><strong>ابن عباس أنه يضرب حتى يموت . 324</strong><strong>267-الأظهر أن المحرم إن دل حلالاً على</strong><strong>الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب . 343</strong><strong>268-الأظهر أن المحرم إن دل محرماً فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط لأنه يمكن</strong><strong>تضمينه ، وعلى الدال التوبة والاستغفار . 344</strong><strong>269-المراد بالمثلية في الآية :</strong><strong> "</strong><strong>فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " التقريب ، وإذاً فنوع المماثلة قد</strong><strong>تكون خفياً لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة . 349</strong><strong>270-التحقيق أن الخيار</strong><strong>لقاتل الصيد لأن أو حرف تخيير في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ</strong><strong>النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ</strong><strong>كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ</strong><strong>أَمْرِهِ " . 349</strong><strong>271-اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ،</strong><strong>ولو زاد من الصيام عن شهرين ، وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهما</strong><strong>أعلى الكفارات ، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر ، ولكن ظاهر القرآن يخالفه</strong><strong>(2) . 351</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>272-الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي</strong><strong> . 352 </strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>273-الظاهر في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " أن</strong><strong>الصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور . 360</strong><strong>274-الأظهر أنه في بيض كل</strong><strong>طائر القيمة . 361</strong><strong>275-إن قتل المحرم فيلاً فقيل : فيه بدنة من الهجان العظام التي</strong><strong>لها سنامان ، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً ، فيكون عليه</strong><strong>ذلك . 362</strong><strong>276-ما نبت من غير تسبب الأدميين لا يجوز قطعه إجماعاً ، وما زرعه الأدميون</strong><strong>كالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعاً ، وأما ما غرسه الأدميون من غير المأكول</strong><strong>والمشموم ففيه خلاف والأكثر على جواز قطعه . 3 / 365</strong><strong>277-يحرم قطع شوك الحرم . 366</strong><strong>278-لا</strong><strong>شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره . 368</strong><strong>279-الأظهر جواز أكل البهائم من نبات</strong><strong>الحرم لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ ( أَقْبَلْتُ رَاكِبًا</strong><strong>عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلامَ وَرَسُولُ</strong><strong>اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى</strong><strong>غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ</strong><strong>الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ</strong><strong>أَحَدٌ ) ومنى من الحرم ، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ</strong><strong>عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وزمن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد الأمر</strong><strong>بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم ، وقال به عطاء .369</strong><strong>280-الأحوط ترك أخذ الورق</strong><strong>والمساويك من شجر الحرم . 370</strong><strong>281-الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من</strong><strong>الحرم ونحوهما . 371</strong><strong>282-إذا قتل الحلال في الحرم شيئاً فعند الأئمة الأربعة الجزاء ،</strong><strong>وخالف داود محتجاً بأن الأصل برأة الذمة ، وقوله هذا قوي جداً .</strong><strong> 372</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>283-لا ضمان على من قطع من شجر الحرم . 374</strong><strong>284-المدينة حرم على الصحيح خلافاً لأبي</strong><strong>حنيفة ـ يرحمه الله ـ . 376</strong><strong>285-مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهب الجمهور . 383</strong><strong>286-أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيداً في حرم المدينة أوقطع شجراً يؤخذ سلبه .</strong><strong> 384</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>287-تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا</strong><strong>يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ</strong><strong>أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا</strong><strong>أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ : ( مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا</strong><strong>نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ</strong><strong>يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ) رواه مسلم ، وعند أبي داود فَقَالَ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ</strong><strong>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ : " مَنْ</strong><strong>أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " .. ) وفي أخرى ، قَالَ "</strong><strong>مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ " غير مقبول ، وقول آخرين</strong><strong>إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها .</strong><strong> 385</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>288-يباح صيد وادي وج ، وكذا قطع شجره لعدم وجود الدليل المانع ، والأصل البراءة . 3 /</strong><strong> 391</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><strong></strong><strong>289-أعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فاصطياده</strong><strong>حرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما . 392</strong><strong>290-لا إشكال على حرمة</strong><strong>صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل ، لأنه واقف في</strong><strong>هواء الحرم . 392</strong><strong>291-اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير</strong><strong>صحيح . 393</strong></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong>هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته</strong><strong>و إنعامه وتوفيقه وصَلَّى اللَّهُ عَلَي محمد و آله وَسَلَّمَ</strong></span></span></em></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong>(1) ورأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ أن السعي في الدور الثاني لا يصحُ كما</strong><strong>صرح بها في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار ، راجع</strong><strong>أبحاث هيئة كبار العلماء</strong><strong>(2)</strong><strong>و هو اختيار القرطبي كما في</strong><strong>الجامع .</strong></span></span></em></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong></span></span></em></p><p><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong></span></span></em></p><p><em><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><strong></strong></span></span></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 51174, member: 1"] [center][i][font=arial narrow][size=6][color=#ff0000]اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج [/color][/size][/font][/i][font=arial narrow][i][size=6][color=#ff0000]عبد الرحمن بن محمد الهرفي [/color][/size][/i] [size=5][b][i]مقدمة[/i][/b][/size] [/font][i][font=traditional arabic][size=5][b]إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ[/b][b]وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ[/b][b]أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا[/b][b]هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ[/b][b]وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :[/b][b]فإني أحمد الله تعالى أن[/b][b]يسر لي قراءة كتاب منسك الإمام الشنقيطي للأستاذ الدكتور عبدالله الطيار والدكتور[/b][b]عبدالعزيز الحجيلان ـ يحفظهما الله ـ فقد استفدت منه أيما إفادة فإن الأمام[/b][b]الشنقيطي ـ يرحمه الله وقدس روحه ـ من أكابر علماء الأمة الإسلامية ومن بقية السلف[/b][b]في العلم والعقيدة والعمل ، ـ فرحمه الله وغفر له ـ ، ولا أكون مبالغاً إن قلت : أن[/b][b]منسكه أفضل منسك حديث من حيث الشمول واتباع الدليل وكثرة المسائل مع تحريرها تحريرا[/b][b]قد لا تجده عند غيره ممن ألف في المناسك ، وقد حرصت حرصا شديدا على قراءته عدة مرات[/b][b]ومن ثم تسجيل النكت العلمية والاختيارات الفقهية فخرجت مجموعة أخالها نافعة إن شاء[/b][b]الله فحرصت على أن أجمعها مع غيرها من اختيارات جمع من العلماء لعلها أن تخرج[/b][b]فيستفيد منها المفتى والعامي وطالب العلم ، وهذه الاختيارات لا تغني عن الرجوع[/b][b]للأصل لمن أراد الدليل وعلة الاستدلال .[/b][b]ومن ثم عرضتها على أخي الكريم الشيخ[/b][b]الدكتور خالد بن عثمان السبت فقراءها وكتب لي جملة من الملحوظات التي أفدت منها ـ[/b][b]فجزاه الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ ، ومن ثم بعثت بها لصاحب الفضيلة الشيخ[/b][b]المفضال محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي فقرء البحث وأجازه وقدم لي ـ فجزاه[/b][b]الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ[/b][b]وخَاتَمًا أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع[/b][b]كاتبها وكل من قرَائِهَا .[/b][/size][/font][/i] [i][font=traditional arabic][size=5][b]الاختيارات العلمية للإمام محمد الأمين الشنقيطي ـ[/b][b]يرحمه الله ـ في مسائل الحج من كتاب منسك الشنقيطي[/b][/size][/font][/i] [i][font=traditional arabic][size=5][b]الجزء[/b][b]الأول[/b][b]1-الذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً[/b][b]أفضل . 77[/b][b]2-أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام[/b][b] 77 : [/b][b]الأول : هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود فهذا لم يفعل للتشريع[/b][b]والتأسي .[/b][b]الثاني : هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي[/b][b]والتشريع كأفعال الصلاة .[/b][b]الثالث : هو الفعل المحتمل للتشريع والجبلي وضابطه أن[/b][b]يكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ، ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها أو[/b][b]في وسيلتها كالركوب في الحج ، واضطجاعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر[/b][b] . [/b][b]3-الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً ضعيف . 80[/b][b]4-تقرر في الأصول أن[/b][b]الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار . 81[/b][b]5-الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع[/b][b]الشريعة . 85[/b][b]6-الحرية شرط وجوب ، فلا يجب الحج على العبد . 85[/b][b]7-حديث ابن عباس " أيما[/b][b]صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام .... " لا يقل عن درجة الاحتجاج . 88[/b][b]8-الذي[/b][b]يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية أن سؤال الناس لا يُعَدُ استطاعة حتى على[/b][b]من كان يعيش على ذلك . 92[/b][b]9-قوله تعالى : " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ[/b][b]التَّقْوَى " دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً[/b][b]كان أو غنياً . 93[/b][b]10-لا يجب أن يختلف في أن المرض الشديد الذي يشق معه السفر مشقة[/b][b]فادحة مسقط لوجوب الحج . 95[/b][b]11-حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي فسر فيه الاستطاعة[/b][b]بالزاد[/b][b]والراحلة لم يثبت من وجه من الوجه صحيح بحسب صناعة علم الحديث . 102[/b][b]12-الذي[/b][b]يظهر لي والله أعلم أن حديث الزاد والراحلة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ لا يقل عنة[/b][b]درجة الاحتجاج وقد أخرجه الحاكم وأقره الذهبي والدعوى على سعيد بن عروة وحماد بن[/b][b]سلمة أنها غلط وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لها بل هي تغليط[/b][b]وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 106[/b][b]13-المستطيع هو من ملك[/b][b]الزاد والراحلة ولا يجب بسؤال الناس . 106[/b][b]14-الصحيح عند المحقيقين من الأصوليين[/b][b]والمحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق صحيحة ، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا تكون[/b][b]تلك الطرق علة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ ، بل انفرد الثقة العدل بما[/b][b]لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحقيقين . 107[/b][b]15-الذي يظهر لي أن القادر على الحج[/b][b]مشيا على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلاً .109[/b][b]16-المستطيع بغيره نوعان :[/b][b]الأول : هرم أو مريض عاجز فله أن يدفع لغيره ليحج عنه[/b][b]لحديث الخثعمية . 110[/b][b]الآخر : لا يقدر لعدم المال أو غيره من الموانع وصحته جيدة[/b][b]فهذا فيه خلاف 116[/b][b]17-من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطاً فإن كان له مال حج عنه[/b][b]من ماله لأنه دين ترتب عليه في الذمة ودين الله أحق أن يقضى ، وما أوجبه الله في[/b][b]كتابه أقوى مما أوجبه بالنذر . 125[/b][b]18-الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحج[/b][b]حال حياته حتى مات فلا دين لله عليه لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه في[/b][b]الذمة ولن يكلّف الله نفساً إلا وسعها . 125[/b][b]19-يجوز للمرأة الحج عن الرجل والعكس .[/b][b] 125 [/b][b]20-المشهور عن مالك ـ يرحمه الله ـ أنه لا يجوز الحج عن قادر بجسده ، وإن منعه شيء آخر[/b][b] . 125 [/b][b]21-حديث شبرمة صالح للاحتجاج به ، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج[/b][b]عن نفسه ، وقاس العلماء العمرة على الحج وهو قياس ظاهر . 129[/b][b]22-أخطأ ابن الجوزي ـ[/b][b]يرحمه الله ـ لما عد حديث "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ[/b][b]أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ[/b][b]إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا " موضوعاً ، والحديث لا يقصر عن[/b][b]كونه حسناً لغيره . 144[/b][b]23-قوله تعالى : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[/b][b] .." [/b][b]لا تدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه وكذا العمرة .[/b][b] 149 [/b][b]24-الصواب أن الحج فرض عام تسع . 149[/b][b]25-أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة[/b][b]خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور . 151[/b][b]26-الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحة[/b][b]وإنما الخلاف فيما هو الأفضل 153[/b][b]27-علة أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ[/b][b]عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتمتع هي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر[/b][b]الحج جائزة ، حيث أنها كانت من أفجر الفجور ، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كان[/b][b]أفضل الأنساك . 177[/b][b]28-ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أو[/b][b]يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه ، وإن كان مكروهاً أو مفضولاً فهو يفعله[/b][b]لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيه[/b][b]من بيان الشرع ، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. 177[/b][b]29-[/b][b]أقوى الأقوال وأصحها[/b][b]أن القارن يسعى سعياً واحداً . 198[/b][b]30-من المحال الجمع بين خبر ابن عمر[/b][b]وأنس ـ رضي الله عنهم ـ في صفة إهلال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ[/b][b]وَسَلَّمَ ـ ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غَلِطَ كائناً من كان بالغاً ما بلغ من[/b][b]العلم والجلالة . 206[/b][b]31-لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن الأحاديث الدالة على[/b][b]أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حج قارناً أرجح . 207[/b][b]32-الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد . 210[/b][b]33-الذي يظهر لي من مراد ابن عمر ـ رضي[/b][b]الله عنهما ـ من قوله (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ[/b][b]بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ) عند الشيخين ، هو الطواف بين الصفا والمروة . 251[/b][b]34-اعلم[/b][b]أن قول ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في التهذيب أن البخاري ـ يرحمه الله ـ ( روى عن أبي[/b][b]الفضل بن حسين البصري بلفظ قال أبو كامل لها حكم التعليق ) غير مسلّم ومخالف لما[/b][b]عليه الجمهور من المتأخرين لأن قوله قال أبو كامل كقوله عن أبي كامل وكل ذلك يحكم[/b][b]بوصله عند المحقيقين فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب ، ولذا[/b][b]غلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال : ( أن قول البخاري ـ يرحمه الله ـ[/b][b]في الإسناد قال هشام بن عمار تعليق ، وليس الحديث متصل ) فغلّطوه وحكموا للحديث[/b][b]بالإتصال . 219[/b][b]35-التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في[/b][b]أعمال الحج ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه .[/b][b] 233 [/b][b]36-الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي ـ صَلَّى[/b][b]اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ . 239[/b][b]37-من[/b][b]ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيره على الصواب ، ولا[/b][b]يلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل . 239[/b][b]38-الطهارة واجبة في الطواف لأنه صلاة .[/b][b] 249 [/b][b]39-يجب ستر العورة في الطواف . 255[/b][b]40-أظهر القولين في طواف الوداع دليلاً[/b][b]أنه واجب ، وتتركه الحائض فقط . 263[/b][b]41-ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف[/b][b]القدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد . 263[/b][b]42-الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول[/b][b]يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة . 265[/b][b]43-آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص[/b][b]وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته ، واتفق المالكية على لزوم الدم لمن أخره إلى[/b][b]انسلاخ ذي الحجة . 266[/b][b]44-لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود لطائف ، وجماهيرهم[/b][b]على تقبيله ، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافاً لمالك ـ يرحمه الله ـ 267[/b][b]45-كل[/b][b]ما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه . 270[/b][b]46-أظهر أوجه الجمع عندي[/b][b]بين حديثي ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ في طواف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ[/b][b]عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الإفاضة ليلاً وحديث جابر وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ[/b][b]أنه طاف نهاراً أثنين هما 271 :[/b][b]الأول : أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ[/b][b]وَسَلَّمَ ـ طاف الزيارة في النهار بعد النحركما أخبر جابر وابن عمر ـ رضي الله[/b][b]عنهم ـ ثم صار يأتي البيت ليلاً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وإتينانه في الليل منى[/b][b]هو مراد عائشة وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .[/b][b]الآخر : أن الطواف الذي طافه النبي[/b][b]ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ليلاً طواف الوداع فنشأ الغلط من بعض[/b][b]الرواة في تسميته بالزيارة .[/b][b]47-الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه[/b][b]ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ماشياً والأخرى على طوافه راكباً ،[/b][b]هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشياً[/b][b]وطاف الإفاضة في حجة الوداع راكباً .275[/b][b]48-من طاف أو سعى راكباً فطوافه وسعيه[/b][b]صحيح لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ مع قوله " خذوا عنى[/b][b]مناسككم " . 275[/b][b]49-قال جمهور العلماء إن ركعتي الطواف من السنن لا من الواجبات[/b][b] . 276 [/b][b]50-الصواب هو تأخير ركعتي الطواف عن وقت النهي لمن طاف فيه ، وجواز صلاتهما في[/b][b]أي مكان ولو خارج الحرم لما أخرجه البخاري ـ يرحمه الله ـ عن عمر وابنه ـ رضي الله[/b][b]عنهما ـ حيث قال : ( بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ[/b][b]عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ[/b][b]تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى[/b][b]الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى ) . 278[/b][b]51-[/b][b]أظهر قولى العلماء أن الحج لا يفتقر[/b][b]كل عمل منه على نية ، ودليله أن عبادة تشمل جميع أجزائها كما لو وقف بعرفة ناسياً[/b][b]أجزأه إجماعاً . 284[/b][b]52-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناء[/b][b]الطواف أنه يصلي مع الناس ، ولا يستمر في طوافه . 285[/b][b]53-إن قطع الطواف لحاجة ـ[/b][b]كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي[/b][b]وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع . 287[/b][b]54-من طاف قبل التحلل[/b][b]الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ . 287[/b][b]55-قال بعض أهل العلم : الصلاة أفضل[/b][b]لأهل مكة ، والطواف أفضل للغرباء 288[/b][b]56-اعلم أن جمهور أهل العلم على أن[/b][b]السعي لا تشترط له طهارة الحدث ، ولا ستر العورة ، فلو سعى وهو محدث أو جنب أو سعت[/b][b]إمرأة وهي حائض فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك . 315[/b][b]57-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون[/b][b]الترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط . 317[/b][b]58-اعلم أن جمهور أهل[/b][b]العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف ، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند[/b][b]الجمهور ، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه . 318[/b][b]59-السعي في غير المسعى لا يجوز وهذا[/b][b]مما لا ينبغي الخلاف فيه[/b][b](1)321 [/b][b]60-اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في[/b][b]صحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة في كل شوط ، فلو بقي منها بعض[/b][b]خطوة لم يصح سعيه . 321[/b][b]61-الأظهر هو جواز الطواف راكباً والسعي راكباً لفعل النبي ـ[/b][b]صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ[/b][b]وَسَلَّمَ ـ وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل[/b][b]إلا ما يسوغ فعله وقد قال لنا "خذوا عني مناسككم ". 321[/b][b]الجزء الثاني[/b][b]62-اعلم أن العلماء أجمعوا على أن[/b][b]الوقوف بعرفة ينتهى وقته بطلوع فجر يوم النحر . 5[/b][b]63-أظهر الأقوال دليلاً فيمن اقتصر على[/b][b]جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف ، وعدم لزوم الدم لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ[/b][b]بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ قال : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ[/b][b]وَسَلَّمَ " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ[/b][b]لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ … " . 16[/b][b]64-أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة[/b][b]ليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه[/b][b]ـ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ شَهِدَ[/b][b]صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ[/b][b]قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " ولا[/b][b]شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط . 18[/b][b]65-أظهر قولي العلماء عندي قول من قال[/b][b]بصحة وقوف المغمي عليه . 20[/b][b]66-اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف في بعرفات وهو لا يعلم[/b][b]أنها عرفات قال النووي ـ يرحمه الله ـ : ( مذهبنا صحة وقوفه ) . 21[/b][b]67-اعلم أنه لا خلاف بين[/b][b]العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة ، والمغرب والعشاء جمع[/b][b]تأخير بمزدلفة حتى لأهل مكة . 21[/b][b]68-حديث "أتموا فإناّ قوم سفر " إنما[/b][b]قاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولا[/b][b]مزدلفة . 22[/b][b]69-أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة ،[/b][b]والمغرب والعشاء في مزدلفة ، ويقصرون فيها . 2 / 22[/b][b]70-أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما[/b][b]يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة ، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن[/b][b]النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 23[/b][b]71-قصر الصلاة في منى[/b][b]والمشاعر قصر سفر ، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة اللبته . 23[/b][b]72-لا يشرع صعود جبل[/b][b]الرحمة خلافاً لابن جرير والماوردي وغيرهما . 25[/b][b]73-التحقيق أن عرنة ليست من عرفة فمن[/b][b]وقف بعرنة لم يجزئه ذلك ، وما يذكر عن مالك ـ يرحمه الله ـ من أن الوقوف بعرنة[/b][b]يجزيء وعليه دمٌ خلاف التحقيق الذي لا شك فيه ، والظاهر أنه لم يصح عن مالك .[/b][b] 26 [/b][b]74-المراد بالحبل في قول جابر ـ رضي الله عنه ـ ( كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْ[/b][b]الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً ) الرمل المستطيل المرتفع . 28[/b][b]75-لا شك أنه ينبغي للحاج[/b][b]أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ ـ فيبيت[/b][b]بمزدلفة . 40[/b][b]76-اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها كما[/b][b]فعل ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 41[/b][b]77-كل مزدلفة موقف .[/b][b] 41[/b][/size][/font][/i] [i][font=traditional arabic][size=5][b] 78-[b]اعلم أن معنى قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ[/b][b]صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلا[/b][b]صَلاتَيْنِ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ[/b][b]يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا ) أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها[/b][b]فيه ، أما أنه صلاّها قبل الفجر فذلك ممنوع إجماعاً . 42[/b][b]79-الأظهر عندي أنه يجب[/b][b]المبيت إلى الصبح في مزدلفة ، لأنه لا دليل مقنعا يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف[/b][b]الأخير ولا مع من اكتفى بالنـزول ، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قياس مع وجود[/b][b]الفارق . 44[/b][b]80-النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً .[/b][b] 48 [/b][b]81-إن[/b][b]الذي يقتضي الدليل رجحانه أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد[/b][b]طلوع الشمس ، وأما الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل[/b][b]طلوع الفجر الشمس ، لحديث أسماء وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ المتفق عليهما في[/b][b]الترخيص لهم في ذلك ، وأما رميهم قبل طلوع الفجر فهو محل نظر ، أما الذكور الأقوياء[/b][b]فلم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع[/b][b]الشمس لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص للضعفاء ، وليس فيها شيء للأقوياء[/b][b]الذكور . 56[/b][b]82-يجمع بعض أهل العلم بين حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ : ([/b][b]أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ[/b][b]النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ[/b][b]ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ[/b][b]عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا ) وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ :[/b][b] ( [/b][b]بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي[/b][b]عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جَمَرَات يُلَطِّخ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : "[/b][b]أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " )[/b][b]فحملوا حديث ابن عباس على وقت الأفضلية وحديث عائشة على وقت الجواز وله وجه من[/b][b]النظر . 57[/b][b]83-اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر ، فإن فات يوم[/b][b]النحر ولم يرمها فقال بعض أهل العلم يرميها ليلاً ، واختلفوا في الرمي هل هو قضاء[/b][b]أم أداء . 58[/b][b]84-اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة ، أعني السبع التي ترمى بها جمرة[/b][b]العقبة يوم النحر . 67[/b][b]85-اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم[/b][b] . 70 [/b][b]86-اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منى[/b][b]عن يمينه ومكة عن يساره لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة على أن النبي ـ صَلَّى[/b][b]اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك . 71[/b][b]87-أظهر الأقوال عندي أن الحلق النسكٌ .[/b][b] 75 [/b][b]88-التحقيق أن الطيب ، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول ، لحديث عائشة ـ[/b][b]رضي الله عنها ـ المتفق عليه والذي هو صريح في ذلك ، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل[/b][b]الأخير وظاهر قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا[/b][b]الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " يدل على حرمة الصيد ، وأنه لا يحل إلا بالتحلل[/b][b]الأخير كذلك . 83[/b][b]89-رمي الجمار واجب يجبر بدم . 85[/b][b]90-اعلم أن التحقيق أنه[/b][b]لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق ، ولا ينبغي لأحد فعله ، والقول[/b][b]بجوازه لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابته . 89[/b][b]91-الترتيب في رمي الجمار[/b][b]شرطٌ فلو أخطأ أعاد . 91[/b][b]92-الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة ، فلا[/b][b]يكفي طرحها ، ولا وضعها باليد في المرمى لأن ذلك ليس برمي في العرف .[/b][b] 92 [/b][b]93-لا[/b][b]بد من أن تقع الحجارة في المرمى ، وهو الجمرة التى تحيط بها البناء واستقرارها فيه[/b][b] . 92 [/b][b]94-الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى أن ذلك يجزيه[/b][b] ، [/b][b]بخلاف ما لو جَاءَتْ في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى[/b][b]فإنها لا يُجَزِّئ . 92[/b][b]95-الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى ،[/b][b]فَجَاءَتْ هذه الحصاة الأخرى في المرمى فإنها لا تجزئه . 92[/b][b]96-الصواب أن الحجارة إن[/b][b]أخطأت المرمى ولكن سقطت قريباً منه أن ذلك لا يجزيه خلافاً لمن قال يجزيه . 93[/b][b]97-الأقرب أن الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة ، وسكنت فيها[/b][b]لا تجزيء ، لأنها وقعت في هواء المرمى لا في نفس المرمى 92[/b][b]98-لا ينبغي الرمي إلا[/b][b]بالحجارة . 93[/b][b]99-الأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك . 94[/b][b]100-يصح الرمي بالحجارة[/b][b]النجسة . 94[/b][b]101-يصح الرمي بحجارة مستعملة ولا يأخذها من المرجم . 94[/b][b]102-اشتُقتْ الجمرة من[/b][b]التجمر بمعنى التجمع لاجتماع الحجاج عندها يرمونها ، وقيل لأن الحصى يجتمع فيها .[/b][b] 96 [/b][b]103-التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي لترخيص النبي ـ صَلَّى[/b][b]اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ للرعاة ، فمن رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه ،[/b][b]ولا شيء عليه ، ولكن لا يجوز التأخير إلا لعذر . 99[/b][b]104-أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضى[/b][b]رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوى تقديم الرمي عن[/b][b]اليوم الأول قبل اليوم الثاني ، و لايجوز رمي الثاني بالنية لأنه لا وجه لتقديم[/b][b]المتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى . والظاهر أنه إن نوى تقديم[/b][b]الثاني لا يجزئه . 104[/b][b]105-اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من[/b][b]رمي الجمار فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم .[/b][b] 105 [/b][b]106-الأولى رمي جمرة العقبة راكباً ، وأيام التشريق ماشياً . 112[/b][b]107-الرمي عن المريض[/b][b]ونحوه ممن كان له عذر غير الصغير فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة في[/b][b]الرمي هي غاية ما يقدر عليه قال تعالى : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "[/b][b] 113 [/b][b]108-أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير ، فإذا زال عذر المستنيب وأيام[/b][b]الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه . 114[/b][b]109-من ترك حصاة واحدة[/b][b]كمن ترك الجميع . 115[/b][b]110-التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات لفعل النبي ـ[/b][b]صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فلا ينبغي العدول عن ذلك ، والظاهر أن من[/b][b]شك في عدد ما رمى بنى على اليقين وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيده .[/b][b] 117 [/b][b]111-الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب لظاهر النص " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي[/b][b]يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " ولم يقل في يومين وليلة . 118[/b][b]112-الأظهر عندي أنه إن[/b][b]لم يخرج من منى قبل المغرب لا يخرج ، وإن كان سائراً في الطريق أو قد انهى عفش[/b][b]الإرتحال ، ويجب عليه الرمي من الغد 119[/b][b]113-اعلم أن التحقيق جواز الاستعجال[/b][b]لأهل مكة كغيرهم . 119[/b][b]114-لا شك أن التأخر أفضل من الإستعجال . 119[/b][b]115-لو ترك ليلة واحدة من[/b][b]منى أو جل ليلة لزمه دمٌ ، لأن المبيت نسك من مناسك الحج .120[/b][b]116-ما وراء جمرة العقبة[/b][b]مما يلي مكة ليس من منى وهو معروف . 121[/b][b]117-أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر[/b][b]من ذي الحجة . 131[/b][b]118-مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ[/b][b]عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 132[/b][b]119-من مر على ميقات من غير أهله أهل[/b][b]منه . 147[/b][b]120-ميقات من دون الميقات من مسكنه . 148[/b][b]121-يهل أهل مكة بالحج من مكة ،[/b][b]وبالعمرة من الحل . 149[/b][b]122-أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتع[/b][b]والقران وليس عليهم هدي . 156[/b][b]123-فإن مر على مكان لا ميقات فيه أهلّ[/b][b]من مكان محاذي لأقرب ميقات . 158[/b][b]124-لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال من[/b][b]ذي الحليفة إن زاروا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .[/b][b] 158 [/b][b]125-من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنه[/b][b]أحرم بعد الميقات . 160[/b][b]126-لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك لضاهر حديث ابْنِ[/b][b]عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ" هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ[/b][b]غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " ولفعله ـ صَلَّى اللَّهُ[/b][b]عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه يوم الفتح ، ولو أحرم لكان خيراً له .[/b][b] 167 [/b][b]127-أظهر الأقوال عندي دليلاً أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله .[/b][b] 171 [/b][b]128-التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج خلافاً لمن قال إنه ينعقد قبل ذلك .[/b][b] 176 [/b][b]129-الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ[/b][b]بالتلبية ، وعدم الزيادة ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من[/b][b]الصحابة جاز . 179[/b][b]130-أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرم[/b][b]مركوبه ، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات . 181[/b][b]131-اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلا[/b][b]إذا شرع في رمي العقبة . 185[/b][b]132-اعلم أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ[/b][b]عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لبى وقال : " خذوا عنى مناسككم " فعلينا أن نأخذ عنه ،[/b][b]أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص والخير[/b][b]في اتباعه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 192[/b][b]133-الأظهر أن لفظ ( لبيك[/b][b] ) [/b][b]مثناة ومعناه إجابة بعد إجابة ، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة . 192[/b][b]134-ينبغي للرجال رفع أصواتهم في التلبية ، أما النساء فلا . 194[/b][b]135-يتأكد استحباب[/b][b]التلبية في كل صعود وهبوط ، ودبر كل صلاة ، وإقبال الليل والنهار ، وتغير الأحوال .[/b][b] 198 [/b][b]136-أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد وكذا الأمصار والبراري إلا أنه[/b][b]لا يرفع صوته رفعاً ليوشوش على المصلين في المساجد . 202[/b][b]137-الرفث هو : الجماع أو[/b][b]مقدماته كالكلام به أمام النساء للأثر عن إبن عباس ـ رضي الله عنهما ـ[/b][b]أنه أنشد :[/b][b]وهنّ يمشين بنا هميساً ... إن تصدق الطير ننَكْ لميساً[/b][b]فقيل له أترفث وأنت محرم[/b][b]؟ فقال : إنما الرفث أمام النساء أخرجه البيهقي في السنن 206[/b][b]138-الفسوق هو : عموم[/b][b]معصية الله . 206[/b][b]139-[/b][b]الجدال : وهو المراء حتى تغضب الذي معك .[/b][b] 206 [/b][b]140-لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ منه ، ويجوز[/b][b]لبس السراويل إذا لم يجد الأزر . 211[/b][b]141-الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منه[/b][b]الطيب ومنه الزعفران . 251[/b][b]142-زواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ[/b][b]لميمونة ـ رضي الله عنها ـ كان في الشهر الحرام لذلك قيل إنه كان محرماً ، وميمونة[/b][b]وأبو رافع ـ رضي الله عنهما ـ أعلم بواقعة الزواج من غيرهما . 225[/b][b]143-الذي يظهر لى رجحانه[/b][b]بالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كان[/b][b]أو غيره . 234[/b][b]144-8أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة التي لم[/b][b]تنتهي عدتها ، وكذالك الشاهدة على الزواج 236[/b][b]145-إذا وقع عقد النكاح وكان أحد[/b][b]الزوجين محرم أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد ، ولا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهر[/b][b]الآثار . 241[/b][b]146-أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم أحرم[/b][b]أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك ، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكاله[/b][b]السابقة . 242[/b][b]147-التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرماً فليس[/b][b]للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه . 242[/b][b]148-من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول[/b][b]فسد حجه عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة . 244[/b][b]149-من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف[/b][b]الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه . 245[/b][b]150-اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي[/b][b]أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل . 246[/b][b]151-يمتنع المحرم من[/b][b]مقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف .246[/b][b]152-أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّق[/b][b]بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه .[/b][b] 250 [/b][b]153-الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي ،[/b][b]والمضي في الفاسد ، والقضاء في العام القابل ، فإن كان قد أكرهها على الجماع لا هدى[/b][b]عليها . 250[/b][b]154-اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أوباشر وهومحرم وغاية ما دل[/b][b]عليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى : " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ[/b][b]فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ "[/b][b]وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ .[/b][b] 251 [/b][b]155-الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما[/b][b]محرمان فسأل الرجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فقال لهما[/b][b] " [/b][b]اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا[/b][b] ، [/b][b]ولا يرى واحد منكما صاحبه .. " ـ الحديث ـ وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة . 2[/b][b] / 251 [/b][b]156-أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مراراً كفته كفارةٌ واحدة فإن كان[/b][b]كفّر أعاد . 257[/b][b]157-[/b][b]من جامع ناسياً ففي فساد حجه خلاف . 258[/b][b]158اعلم أن المفسد للحج[/b][b]التقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح .259[/b][b]159-اعلم أن من أفسد حجه[/b][b]بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارناً أو متمتعاً فإن كان[/b][b]قارناً ثم أفرد وجب عليه دم القران . 262[/b][b]160-من جامع في عمرته قبل الطواف فسدت[/b][b]إجماعاً ، وعليه المضي في فسادها والقضاء والهدي ، وقبل السعي فسدت كذلك فعليه[/b][b]إتمامها والقضاء والدم ، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ[/b][b] .264 [/b][b]161-المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم ، ولو طلقها[/b][b]فبانت منه ؛ ونكحها غيره . 266[/b][b]162-من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة[/b][b]مرة أخرى لأنه أصبح فرضاً بالشروع فيها ، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر بدنة[/b][b]وهكذا . 268[/b][b]163-التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة[/b][b]مساكين ثلاثة آصاع ، أو نسك . 269[/b][b]164-لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في[/b][b]أي مكان ، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك ، إلا أنه[/b][b]لا يجوز له الأكل منه . 277[/b][b]165-أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه ، أو شعر بدنه فليس في ذلك نص[/b][b]صريح من كتاب ؛ ولا سنة ؛ ولا إجماع ، لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس[/b][b]وظاهرها حلق جميعه لا بعضه ، والعلماء مختلفون في ذلك ، ولم يظهر لنا مستندات[/b][b]أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه ، والعلم عند الله تعالى .[/b][b] 278 [/b][b]166-يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعاً أما الفدية فلم يدع فيها إجماعاً ، إلا ما[/b][b]جاء عن بعض الصحابة . 287[/b][b]167-ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو[/b][b]قول العلماء كافة إلا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيه نظر ، وقد أوجب بعض العلماء[/b][b]فيه الفدية . 292[/b][b]168-لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لحديث الرجل الذي خرّ من على[/b][b]البعير فقال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ[/b][b]وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ[/b][b]فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " ولا عبرة بالأجلاء الذين[/b][b]خالفوا ظاهر النص لأن السنة أولى بالإتباع . 295[/b][b]169-الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفة[/b][b]وغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب . 296[/b][b]170-يجوز لبس الأساور[/b][b]والخلخال خلافاً للحنابلة وغيرهم . 296[/b][b]171-أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف[/b][b]في منعه أحد . 297[/b][b]172-عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أو حناء ، أو مرهم[/b][b]أو نحو ذلك فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية ، وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان أصحهما[/b][b]وجوب الفدية . 297[/b][b]173-أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل[/b][b]تلزم به الفدية . 301[/b][b]174-الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب ،[/b][b]ولا يفدي ، وقد ثبت أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ظلل عليه بثوب[/b][b]يقيه الحر ، وهو يلقي جمرة العقبة . 303[/b][b]175-لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال[/b][b]بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها . 304[/b][b]176-يجوز عند المالكية حمل المحُرم زاده[/b][b]على رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيراً أما إن كان غنياً فلا .[/b][b] 306 [/b][b]177-لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب[/b][b]التي في الثوب ، وقال بعضهم : إن فعل فدى . 306[/b][b]178-لا يجوز عند المالكية أن يجعل[/b][b]المحرم القطن في أذنيه ـ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ـ وكذا لا يجوز أن يجعل على[/b][b]صدغه قرطاساً ، وكذا لا يجوز عصب رأسه ، فإن فعل فدى . 308[/b][b]179-الأظهر أنه يكره[/b][b]للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة . 308[/b][b]180-إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها[/b][b]ستره بما يُعَدُّ ساتراً ، ولها ستر وجهها عن الرجال ، والأظهر أن تسدل الثوب على[/b][b]وجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به . 298[/b][b]181-الأظهر أن من تطيب وفدى إن كرر[/b][b]فعليه فدية أخرى ، وإلا اكتفى بواحدة . 318[/b][b]182-لو كان مع المحرم ماء قليل وأراد[/b][b]الوضوء وبه أثر طيب قدم إزالة الطيب على الوضوء وتيمم إذا انتهى الماء .[/b][b] 328 [/b][b]183-لو شم الطيب عامداً وجبت الفدية ، ولو كان أخشماً . 333[/b][b]184-أما النبات الذي له[/b][b]رائحة فأنواع منها 335 :[/b][b] • [/b][b]ما يطلب للتطيب ، واتخاذ الطيب منه كالورد ، والياسمين ،[/b][b]والزعفران ، والورس ونحوها فكل هذا طيب .[/b][b] • [/b][b]ما يطلب للأكل والتداوي غالباً :[/b][b]كالقرنفل ، والدار صيني ، والفلفل ، وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوز[/b][b]أكله وشمه وصبغ الثياب به ، ولا فدية فيه سواءً قليله أو كثيره .[/b][b] • [/b][b]ما ينبت بنفسه ولا يراد[/b][b]للطيب كالتفاح وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس[/b][b]بطيب فيجوز أكله وشمه وصبع الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف .[/b][b] • [/b][b]ما يتطيب به ولا يتخذ[/b][b]منه الطيب : كالنرجس ، والآس ، وسائر الرياحين ، وهذه فيها القولان .[/b][b]185-الحناء فيها خلاف وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة . 244[/b][b]186-اعلم أنه لا دليل لمن[/b][b]قال بوجوب الفدية على من تطيب لا من كتاب ولا سنة ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس[/b][b] . 246 [/b][b]187-أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى ، وهى على التخيير[/b][b]المذكور في الآية : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ[/b][b]فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " 347[/b][b]188-الأظهر أن العصفر[/b][b]ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر ، فهو مباح للنساء وممنوع على[/b][b]الرجال كالحرير وخاتم الذهب . 357[/b][b]الجزء[/b][b]الثالث[/b][b]189-أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعد[/b][b]الإحرام ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين . 26[/b][b]190-أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له[/b][b]لبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أو[/b][b]إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية . 26[/b][b]191-يجوز النظر في المرآة[/b][b]خلافاً لمن منع ذلك ، مالم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام كنظر المرأة[/b][b]فيها لتكتحل بما فيه طيب ، أو زينة ونحو ذلك 30[/b][b]192-يجوز لبس التَّبان للضرورة لما ورد[/b][b]عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ .31[/b][b]193-مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرم[/b][b]إلا شعثا كما قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فلا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عن[/b][b]النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، والأولى ألايستعمل الخطمي[/b][b]ونحوه احتياطاً ، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلاً يرجع إليه . 37[/b][b]194-وأظهر قولي العماء[/b][b]عندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس ، ولا شيء على من فعل فهو لا قيمة له[/b][b]ولا دليل على الفدية ، وأن فدية كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ على الحلق لا على[/b][b]إزالة القمل . 38[/b][b]195-احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ[/b][b]وهو محرم " بلَحْي جمل " وهو اسم موضع بين مكة والمدينة ، وما ظنه بعضهم من أن[/b][b]المراد به أحد فكي الجمل ، وأن فكه هو آلة الحجامة فهو غلط لا شك فيه .[/b][b] 45 [/b][b]196-سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجاً لها ـ له وجه من النظر ،[/b][b]ولا يخلوا عندي من قوة . 47[/b][b]197-لا حرج على المحرم في حك بدنه ، ولكن برفق ، فإن كان قوياً[/b][b]واسقط الشعر فالأقرب المنع ، وذهبت عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ إلى الجواز[/b][b]كما ذكره البخاري . 49[/b][b]198-أما نزع القراد والحَـلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرهه[/b][b]ابنه ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك بالكراهه . 50[/b][b]199-من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه[/b][b]فعل وفدى ونقل النووي الإجماع على ذلك ، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز .[/b][b] 51 [/b][b]200-أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين . 70[/b][b]201-التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحر[/b][b]ويومان بعده وفي الثالث خلاف . 70[/b][b]202-تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر[/b][b]الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته ، وإن قال به بعض الأجلاء[/b][b]من الصحابة والعلماء . 74[/b][b]203-الأيام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيام[/b][b]التشريق ، وحكي الإجماع على المعدودات . 79[/b][b]204-لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك ، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبوحنيفة .[/b][b] 80 [/b][b]205-الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج ؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي ، ولو عاد[/b][b]لأهله ، لظاهر النص ، وبه قالت الحنفية والحسن وابن المنذر والبخاري ، قارناً كان[/b][b]أو متمتعاً . 90[/b][b]206-أظهر الأقوال أن حاضر المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر .[/b][b] 90 [/b][b]207-لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام خلافاً للقارن ، فلزوم الدم[/b][b]عليه له وجه من النظر . 105[/b][b]208-أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أراد[/b][b]الإحرام بالقران أحرم به من مكة . 105[/b][b]209-يكفي السبعة من المحرمين بدنة أو[/b][b]بقرة ، ولا تجزيء عن أكثر من ذلك على التحقيق . 106[/b][b]210-لا اشتراك في الشاة إجماعاً .[/b][b]111[/b][b]211-لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة ، وفي[/b][b]من مات يوم النحر قول . 3 / 117[/b][b]212-فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدى[/b][b]تظهر فيما لو مات المحرم ؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته ، ويتعين به وقت ثبوت[/b][b]العذر المجيز للإنتقال إلى الصوم ، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح ؟. 127[/b][b]213-لا[/b][b]يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر . 156[/b][b]214-اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج[/b][b]الذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى ،[/b][b]وتركها مذبوحة حتى تنتن وليس بقربها فقير ينتفع بها ، أن كل ذلك غير جائز وهو[/b][b]للمعصية أقرب منه للطاعة ، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك ، ودواء ذلك[/b][b]أن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء لأن الله يقول[/b][b] : " [/b][b]فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " وقوله تعالى : "[/b][b]فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " ولو اجتهد في إيصاله[/b][b]إليهم لأمكنه ذلك لأنه قادر عليه . 161[/b][b]215-فقراء الحرم من كانوا فيه من أهله[/b][b]أو الآفاقيين . 161[/b][b]216-من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك .[/b][b] 161 [/b][b]217-أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى " الْحَجِّ " من قوله تعالى " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ[/b][b]فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ[/b][b]عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ " أي في حالة تلبسه بإحرام الحج ، لأن الظاهر من اسم الحج هو[/b][b]الدخول في نفس الحج ، وذلك بالإحرام . 162[/b][b]218-يجب على من لا يستطيع الهدي الصيام[/b][b]على أن يكون قد أهل بالحج لظاهر النص ويـهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يوم[/b][b]النحر . 162[/b][b]219-التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق ، وهو ظاهر[/b][b]النص ، وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، وإن صامها قبل النحر لا تجزيء[/b][b] . 163 ، 180 [/b][b]220-لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة . 163[/b][b]221-قد يترجح عند النظار[/b][b]عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين 174:[/b][b]الأول : أن عدم صومها مرفوع رفعاً[/b][b]صريحاً ، وصومها موقوف لفظاً ومرفوع حكماً على المشهور ، والمرفوع صريحاً أولى[/b][b]بالتقديم من المرفوع حكماً .[/b][b]الآخر : أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي .[/b][b]222-الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام ،[/b][b]وهو قول مالك والشافعي . 177[/b][b]223-الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل[/b][b]يوم النحر لا يجزيه ذلك . 180[/b][b]224-اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل[/b][b]للصوم ولو غنياً في بلده هذا هو الظاهر . 180[/b][b]225-الأظهر عندي أن من بدأ في صوم[/b][b]الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز ،[/b][b]وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي . 181[/b][b]226-الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم[/b][b]الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها . 182( قارن مع 228[/b][b] ) [/b][b]227-الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً ،[/b][b]وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه به ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب[/b][b]الرجوع إليه . 183[/b][b]228-الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى[/b][b]انتهت أيام التشريق ، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ . 183 ( قارن مع 226[/b][b] ) [/b][b]229-المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضي[/b][b]الله عنه ـ ، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيام[/b][b]كترك الإحرام من الميقات ، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس[/b][b] . 188 [/b][b]230-من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط . 192[/b][b]231-[/b][b]. [/b][b]للطائف أن يُدخِلَ[/b][b]الحج على العمرة فيكون قارناً ما لم يفتتح الطواف ، فإن بدأ ففيه خلاف .[/b][b] 193 [/b][b]232-الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله ، إلا لمن عدم[/b][b]الهدي استحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج . 193[/b][b]233-أظهر القولين عندي[/b][b]أنه يجوز لمن ساق الهدي ، وكان متمتعاً أن يحل من عمرته وحديث حفصة ـ رضي الله عنها[/b][b]ـ في القارن . 195[/b][b]234-يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم ؛ ويجب أن يذبح[/b][b]ويوزع في الحرم كذلك . 198[/b][b]235-التحقيق أن الهدي يسن تقليده ، وإشعاره إلا الغنم ، فلا تشعر[/b][b]إجماعاً ، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى . 199[/b][b]236-الظاهر أن مالكاً لم[/b][b]يبلغه حديث تقليد الغنم ، ولو بلغه لعمل به لأنه صحيح متفق عليه . 202[/b][b]237-من[/b][b]أرسل هدياً للحرم فلا يحرم عليه شيء لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .[/b][b] 203 [/b][b]238-التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ، ولا يوجبه ، ولو أمَّ البيت .[/b][b] 206 [/b][b]239-أظهر الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي واجباً كان أو غير واجب للضرورة ، فإن[/b][b]زالت ترك لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ :[/b][b]سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " ارْكَبْهَا[/b][b]بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " .[/b][b] 212 [/b][b]240-الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها . 213[/b][b]241-الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن[/b][b]من بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله وجب نحره قبل الموت ، وصبغ[/b][b]نعليه في الدم ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ، ولا يأكل منه هو ولا من[/b][b]معه في سفره ، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة لئلا ينحره أحدهم مدعياً[/b][b]أنه عطب . 214[/b][b]242-الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه ـ الهدي الذي عطب ـ للأغنياء[/b][b]بل للفقراء . 216[/b][b]243-الظاهر الذي ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب ـ بغير النذر[/b][b]كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور إن عطب فعل به ما شاء[/b][b] ، [/b][b]لأن الهدي لازم في ذمته ، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء[/b][b]الحرم ، لأن حقهم باقٍ في الذمه فله بيعه وأكله ، وكل مشاء ، وعلى هذا جمهور أهل[/b][b]العلم خلافاً لمالك . 219[/b][b]244-إذا عيّن هدياً بالقول أو الإشعار أو التقليد فضل فذبح غيره[/b][b]ثم وجده فعليه ذبحه وكذا لو عينّ غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب[/b][b]نحرهما . 223[/b][b]245-الأظهر عندي إن لزمه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه يشتري[/b][b]هدياً مثله وينحره بالحرم بدلاً من الذي فرط به ، وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته[/b][b]على مساكين الحرم فله وجه من النظر . 225[/b][b]246-أقوى الأقوال دليلاً وجوب الأكل[/b][b]والإطعام من الهدي لفعل الأمر ، والفاء في الآيتين" فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا[/b][b]الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " و " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ[/b][b]وَالْمُعْتَرَّ " ، وفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ[/b][b]وأزواجه ـ رضي الله عنهن ـ ، بلا تحديد للقدر فيهما ، وقال به أبو حيان .[/b][b] 228 [/b][b]247-الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف ، ويجب في الواجب كما[/b][b]تقدم ، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه ، وهو الأحوط[/b][b] . 236 [/b][b]248-أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو التقصير من جميع جوانبه بلا[/b][b]تتبع لأن فيه مشقة كبيرة . 243[/b][b]249-الصواب عندنا وجوب تقصير المرأة[/b][b]جميع رأسها ويكفيها قدر أنملة .254[/b][b]250-حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ[/b][b]رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ[/b][b]حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " أقل درجاته الحسن .[/b][b] 247 [/b][b]251-الذي يظهر أن العمرة واجبة ، وهو الصحيح . 275[/b][b]252-اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ[/b][b]عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أربعة مرات الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع .[/b][b] 279 [/b][b]253-التحقيق جواز الإشتراط خلافاً لمن منع ، ولا عبرة بقول من منع الإشتراط لبثبوته عن[/b][b]النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 292[/b][b]254-الذي يظهر لنا رجحانه[/b][b]بالدليل أن الإحصار من العدو ، لا من غيره لدلالة النص" فَإِذَا أَمِنْتُمْ " .[/b][b] 294 [/b][b]255-يجزيء للمحصر كل ما يسمى هدياً من غنم أو بقر أو إبل . 299[/b][b]256-التحقيق أنه إذا[/b][b]استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك ، أو نحره حيث هو .[/b][b] 303 [/b][b]257-يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه . 304[/b][b]258-فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف هل[/b][b]يلزمه شيء أم لا ؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك . 305[/b][b]259-الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما[/b][b]ذهب له مالك ـ يرحمه الله ـ وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر لقوله تعالى : "[/b][b]فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ[/b][b]حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ـ صَلَّى[/b][b]اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهو[/b][b]محرم . 307[/b][b]260-الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج .[/b][b] 311 [/b][b]261-[/b][b]الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وتحرم الإشارة إليه ، والدلالة عليه[/b][b] . 311 [/b][b]262-لا عبرة بذكاة المحرم للصيد ، ولو فعل فهو ميتة . 326[/b][b]263-التحقيق أن السباع[/b][b]العادية ليست صيد ، يجوز قتلها في الحرم وغيره . 361[/b][b]264-الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص .[/b][b] 335 [/b][b]265-القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جداً من جهة النظر والدليل ، قال[/b][b]تعالى : " وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ... " والأصل براءة الذمة . 340[/b][b]266-إذا[/b][b]قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، وهو قول الجمهور ، وقال[/b][b]بعض العلماء إن عاد فلا يحكم عليه وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى : "وَمَنْ[/b][b]عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " ، وروى عن[/b][b]ابن عباس أنه يضرب حتى يموت . 324[/b][b]267-الأظهر أن المحرم إن دل حلالاً على[/b][b]الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب . 343[/b][b]268-الأظهر أن المحرم إن دل محرماً فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط لأنه يمكن[/b][b]تضمينه ، وعلى الدال التوبة والاستغفار . 344[/b][b]269-المراد بالمثلية في الآية :[/b][b] "[/b][b]فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " التقريب ، وإذاً فنوع المماثلة قد[/b][b]تكون خفياً لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة . 349[/b][b]270-التحقيق أن الخيار[/b][b]لقاتل الصيد لأن أو حرف تخيير في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ[/b][b]النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ[/b][b]كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ[/b][b]أَمْرِهِ " . 349[/b][b]271-اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ،[/b][b]ولو زاد من الصيام عن شهرين ، وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهما[/b][b]أعلى الكفارات ، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر ، ولكن ظاهر القرآن يخالفه[/b][b](2) . 351 [/b][b]272-الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي[/b][b] . 352 [/b][b]273-الظاهر في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " أن[/b][b]الصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور . 360[/b][b]274-الأظهر أنه في بيض كل[/b][b]طائر القيمة . 361[/b][b]275-إن قتل المحرم فيلاً فقيل : فيه بدنة من الهجان العظام التي[/b][b]لها سنامان ، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً ، فيكون عليه[/b][b]ذلك . 362[/b][b]276-ما نبت من غير تسبب الأدميين لا يجوز قطعه إجماعاً ، وما زرعه الأدميون[/b][b]كالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعاً ، وأما ما غرسه الأدميون من غير المأكول[/b][b]والمشموم ففيه خلاف والأكثر على جواز قطعه . 3 / 365[/b][b]277-يحرم قطع شوك الحرم . 366[/b][b]278-لا[/b][b]شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره . 368[/b][b]279-الأظهر جواز أكل البهائم من نبات[/b][b]الحرم لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ ( أَقْبَلْتُ رَاكِبًا[/b][b]عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلامَ وَرَسُولُ[/b][b]اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى[/b][b]غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ[/b][b]الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ[/b][b]أَحَدٌ ) ومنى من الحرم ، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ[/b][b]عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وزمن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد الأمر[/b][b]بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم ، وقال به عطاء .369[/b][b]280-الأحوط ترك أخذ الورق[/b][b]والمساويك من شجر الحرم . 370[/b][b]281-الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من[/b][b]الحرم ونحوهما . 371[/b][b]282-إذا قتل الحلال في الحرم شيئاً فعند الأئمة الأربعة الجزاء ،[/b][b]وخالف داود محتجاً بأن الأصل برأة الذمة ، وقوله هذا قوي جداً .[/b][b] 372 [/b][b]283-لا ضمان على من قطع من شجر الحرم . 374[/b][b]284-المدينة حرم على الصحيح خلافاً لأبي[/b][b]حنيفة ـ يرحمه الله ـ . 376[/b][b]285-مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهب الجمهور . 383[/b][b]286-أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيداً في حرم المدينة أوقطع شجراً يؤخذ سلبه .[/b][b] 384 [/b][b]287-تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا[/b][b]يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ[/b][b]أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا[/b][b]أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ : ( مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا[/b][b]نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ[/b][b]يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ) رواه مسلم ، وعند أبي داود فَقَالَ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ[/b][b]صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ : " مَنْ[/b][b]أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " .. ) وفي أخرى ، قَالَ "[/b][b]مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ " غير مقبول ، وقول آخرين[/b][b]إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها .[/b][b] 385 [/b][b]288-يباح صيد وادي وج ، وكذا قطع شجره لعدم وجود الدليل المانع ، والأصل البراءة . 3 /[/b][b] 391 [/b][b]289-أعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فاصطياده[/b][b]حرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما . 392[/b][b]290-لا إشكال على حرمة[/b][b]صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل ، لأنه واقف في[/b][b]هواء الحرم . 392[/b][b]291-اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير[/b][b]صحيح . 393[/b] [i][font=traditional arabic][size=5][b]هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته[/b][b]و إنعامه وتوفيقه وصَلَّى اللَّهُ عَلَي محمد و آله وَسَلَّمَ[/b][/size][/font][/i] [i][font=traditional arabic][size=5][b](1) ورأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ أن السعي في الدور الثاني لا يصحُ كما[/b][b]صرح بها في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار ، راجع[/b][b]أبحاث هيئة كبار العلماء[/b][b](2)[/b][b]و هو اختيار القرطبي كما في[/b][b]الجامع .[/b][/size][/font][/i] [/b][/size][/font][/i][/center][i][font=traditional arabic][size=5][b] [/b][/size][/font][/i] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
مجموعة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج