الرد على الموضوع

الرسالة

<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 102384" data-attributes="member: 1881">متى يجوز بيع التمر في رؤوس النخيل ؟&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; نص الجواب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; الحمد لله&nbsp;أولا:&nbsp;يجوز بيع التمر، وهو على رؤوس النخل، بعد أن يبدو صلاحه ؛ لما جاء عن&nbsp; ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَن&nbsp; بَيعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى البَائِعَ&nbsp; وَالمُبتَاعَ – أي المشتري -) رواه البخاري (2194) ، ومسلم (1534) .&nbsp; ويظهر صلاح التمر في لونه، بأن يحمرّ أو يصفرّ ؛ لما جاء عن أنس بن&nbsp; مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : &quot; أنه نهى عن بيع&nbsp; الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخل حتى يزهو &quot; ، قيل : وما يزهو ؟ قال : (&nbsp; يحمار أو يصفار ) أخرجه البخاري (2197).&nbsp;قال ابن قدامة : &quot; فإِنْ كَانَتْ ثَمَرَةَ نَخْلٍ، فَبُدُوُّ صَلاحِهَا :&nbsp; أَنْ تَظْهَرَ فِيهَا الْحُمْرَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ &quot; انتهى من &quot;المغني&quot;&nbsp; (6/158).&nbsp;والمراد ببدو الصلاح : أول ظهوره وبدايته ، بحيث تكون الثمرة صالحة&nbsp; للأكل ، وليس المراد كمال النضج، ولذلك جاء في الحديث: ( حتى يبدو صلاحها )&nbsp; ولم يقل: ( حتى يتم صلاحها). &nbsp;كما لا يشترط بدو صلاح التمر كله ، بل إذا بدا الصلاح في شجرة ، جاز بيع&nbsp; الشجرة كاملة ، وإن لم يبد الصلاح فيها كلها ، باتفاق العلماء. وينظر:&nbsp; &quot;المغني&quot; (6/156).&nbsp;وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : &quot; وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار&nbsp; بحسبه ، ففي ثمار النخل : بدء الاحمرار أو الاصفرار ، ولو في بعضه ، وفي&nbsp; الحبوب حتى تشتد، ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود &quot; انتهى من&nbsp; &quot;فتاوى اللجنة الدائمة&quot; (14/82).&nbsp;وإذا كان البستان واحدا ، فلا يشترط أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر&nbsp; البستان ، بل يعتبر كل نوع على حدة ، فيكفي أن يبدو الصلاح في شجرة واحدة&nbsp; من كل نوع .&nbsp;فمثلاً : إذا كان البستان فيه أنواع من التمر كالبرحي والسكري مثلا ،&nbsp; فلا يعتبر بدو الصلاح في البرحي كافياً لبيع السكري ، ولكن لا بد من بدو&nbsp; الصلاح في كل نوع ، ولو في نخلة واحدة .&nbsp;قال شيخ الإسلام ابن تيمية : &quot; إذا بدا صلاح بعض الشجرة ، كان صلاحًا&nbsp; لباقيها ، باتفاق العلماء ، ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من&nbsp; ذلك النوع ، في أظهر قولي العلماء ، وقول جمهورهم ، بل يكون صلاحًا لجميع&nbsp; ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة، في أحد قولي العلماء &quot; انتهى&nbsp; من &quot;مجموع الفتاوى&quot; (29/ 489) . &nbsp;وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في &quot;الشرح الممتع على زاد المستقنع&quot; (9/ 40) :&nbsp;&quot; قوله: ( وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان&nbsp; ) مثال ذلك: البستان فيه أنواع من التمر كالسكري والبرحي وأم حمام ، بدا&nbsp; الصلاح في واحدة من البرحي ، يقول المؤلف: إن بدو الصلاح في هذه الشجرة&nbsp; صلاح لها ، ولسائر النوع ، الذي هو البرحي .&nbsp;أما السكري وأم الحمام : فلا يكون صلاح البرحية صلاحاً لهما؛ لأن النوع مختلف.&nbsp;وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيع النوع جميعاً ، أو بيع تفريداً ، بأن&nbsp; بعنا التي بدا صلاحها ، وانتقل ملكها إلى المشتري ، ثم بعنا البقية من&nbsp; نوعها على آخرين ، فالكل صحيح ، حيث ذكر المؤلف أن صلاح بعض الثمرة صلاح&nbsp; لها ولسائر النوع الذي في البستان .&nbsp;وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد : أنه إذا بدا صلاح في شجرة ، فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.&nbsp;أما المذهب : فإنه إذا بِيعَ النوع جميعاً ، فصلاح بعض الشجرة ، صلاح&nbsp; للنوع ؛ لأنه لما بيع جميعاً ، صار كأنه نخلة واحدة ، وصلاح بعض النخلة&nbsp; صلاح لجميعها ، فالعقد يقع عليها جميعاً .&nbsp;أما إذا أفرد : فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ، ثم جددت عقداً لِمَا لم يبد&nbsp; صلاحه ، صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها ، وقد نهى النبي صلّى الله&nbsp; عليه وسلّم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .والمذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف .&nbsp;وقال بعض العلماء : إن صلاح بعض الشجرة : صلاح لها ، ولنوعها ، ولجنسها ؛&nbsp; فمثلاً : إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل ، وبدا الصلاح&nbsp; في نوع منها : جاز بيع الجميع صفقة واحدة ، الذي من نوعه ، والذي ليس من&nbsp; نوعه .&nbsp;لكن المذهب لا يعتبرون ذلك ، يعتبرون النوع ، والمذهب أحوط&nbsp; ، وإن كان هذا القول قوياً جداً...&quot; انتهى .&nbsp;ثانيًا: &nbsp;استثنى العلماء عدة صور ، يجوز فيها بيع الثمار ، ولو لم يبدُ صلاحها .&nbsp;الأولى : أن يبيع الثّمرة مع الشّجر ، فهذا جائز ، سواء كان الثمر قد&nbsp; بدا صلاحه أم لا ، ولا يختلف في ذلك الفقهاء ، لأنّ بيع الثّمر هنا تابع&nbsp; للشّجر ، والقاعدة عند العلماء : &quot; أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في&nbsp; الشيء المستقل &quot; .&nbsp;قال ابن قدامة : &quot; أن يبيعها مع الأصل ، فيجوز بالإجماع ؛ لقول النبي&nbsp; صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للذي باعها ،&nbsp; إلا أن يشترط المبتاع ) ، ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع ،&nbsp; فلم يضر احتمال الغرر فيها &quot; انتهى من &quot;المغني&quot; لابن قدامة (6/ 150).&nbsp;وفي &quot;الموسوعة الفقهية الكويتية&quot; (15/ 15) : &quot; واستثنى الفقهاء من عدم&nbsp; جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه : ما إذا بيع الثمر مع الأصل ، وذلك بأن يبيع&nbsp; الثمرة مع الشجر ؛ لأنه إذا بيع مع الأصل ، دخل تبعا في البيع ، فلم يضر&nbsp; احتمال الغرر فيه &quot; انتهى .&nbsp;الثانية : أن يبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها ، بشرط أن يقطعها المشتري في&nbsp; الحال ، ولا ينتظر نضجها ، فهذا البيع صحيح بالإجماع ، وعلّله العلماء بأنّ&nbsp; المنع من البيع قبل بدوّ الصّلاح ، إنّما كان خوفاً من تلف الثّمرة ،&nbsp; وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال .&nbsp; قال ابن قدامة : &quot; أن يبيعها بشرط القطع في الحال ، فيصح بالإجماع ؛&nbsp; لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ؛&nbsp; بدليل ما روى أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى&nbsp; تزهو . قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ) رواه&nbsp; البخاري . وهذا مأمون فيما يُقطع ، فصح بيعه ، كما لو بدا صلاحه &quot; انتهى&nbsp; من &quot;المغني&quot; (6/ 149).&nbsp;ويتصور اشتراط القطع في الحال في بعض الثمار التي يستفاد منها قبل النضج&nbsp; ، كما لو كانت صالحة لتكون علفاً للبهائم مثلاً ، ونحو ذلك من أوجه&nbsp; الانتفاع بها .&nbsp;والله أعلم.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; المصدر:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موقع الإسلام سؤال وجواب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </blockquote>

[QUOTE="ام مصطفى, post: 102384, member: 1881"] [b][size=6][color=darkorchid]متى يجوز بيع التمر في رؤوس النخيل ؟ [/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid] [/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]نص الجواب[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]الحمد لله[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]أولا:[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]يجوز بيع التمر، وهو على رؤوس النخل، بعد أن يبدو صلاحه ؛ لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى البَائِعَ وَالمُبتَاعَ – أي المشتري -) رواه البخاري (2194) ، ومسلم (1534) .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid] ويظهر صلاح التمر في لونه، بأن يحمرّ أو يصفرّ ؛ لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخل حتى يزهو " ، قيل : وما يزهو ؟ قال : ( يحمار أو يصفار ) أخرجه البخاري (2197).[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]قال ابن قدامة : " فإِنْ كَانَتْ ثَمَرَةَ نَخْلٍ، فَبُدُوُّ صَلاحِهَا : أَنْ تَظْهَرَ فِيهَا الْحُمْرَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ " انتهى من "المغني" (6/158).[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]والمراد ببدو الصلاح : أول ظهوره وبدايته ، بحيث تكون الثمرة صالحة للأكل ، وليس المراد كمال النضج، ولذلك جاء في الحديث: ( حتى يبدو صلاحها ) ولم يقل: ( حتى يتم صلاحها). [/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]كما لا يشترط بدو صلاح التمر كله ، بل إذا بدا الصلاح في شجرة ، جاز بيع الشجرة كاملة ، وإن لم يبد الصلاح فيها كلها ، باتفاق العلماء. وينظر: "المغني" (6/156).[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه ، ففي ثمار النخل : بدء الاحمرار أو الاصفرار ، ولو في بعضه ، وفي الحبوب حتى تشتد، ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/82).[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]وإذا كان البستان واحدا ، فلا يشترط أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر البستان ، بل يعتبر كل نوع على حدة ، فيكفي أن يبدو الصلاح في شجرة واحدة من كل نوع .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]فمثلاً : إذا كان البستان فيه أنواع من التمر كالبرحي والسكري مثلا ، فلا يعتبر بدو الصلاح في البرحي كافياً لبيع السكري ، ولكن لا بد من بدو الصلاح في كل نوع ، ولو في نخلة واحدة .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا بدا صلاح بعض الشجرة ، كان صلاحًا لباقيها ، باتفاق العلماء ، ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع ، في أظهر قولي العلماء ، وقول جمهورهم ، بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة، في أحد قولي العلماء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 489) . [/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (9/ 40) :[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]" قوله: ( وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان ) مثال ذلك: البستان فيه أنواع من التمر كالسكري والبرحي وأم حمام ، بدا الصلاح في واحدة من البرحي ، يقول المؤلف: إن بدو الصلاح في هذه الشجرة صلاح لها ، ولسائر النوع ، الذي هو البرحي .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]أما السكري وأم الحمام : فلا يكون صلاح البرحية صلاحاً لهما؛ لأن النوع مختلف.[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيع النوع جميعاً ، أو بيع تفريداً ، بأن بعنا التي بدا صلاحها ، وانتقل ملكها إلى المشتري ، ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين ، فالكل صحيح ، حيث ذكر المؤلف أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد : أنه إذا بدا صلاح في شجرة ، فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]أما المذهب : فإنه إذا بِيعَ النوع جميعاً ، فصلاح بعض الشجرة ، صلاح للنوع ؛ لأنه لما بيع جميعاً ، صار كأنه نخلة واحدة ، وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها ، فالعقد يقع عليها جميعاً .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]أما إذا أفرد : فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ، ثم جددت عقداً لِمَا لم يبد صلاحه ، صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها ، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . والمذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]وقال بعض العلماء : إن صلاح بعض الشجرة : صلاح لها ، ولنوعها ، ولجنسها ؛ فمثلاً : إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل ، وبدا الصلاح في نوع منها : جاز بيع الجميع صفقة واحدة ، الذي من نوعه ، والذي ليس من نوعه .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]لكن المذهب لا يعتبرون ذلك ، يعتبرون النوع ، والمذهب أحوط ، وإن كان هذا القول قوياً جداً..." انتهى .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]ثانيًا: [/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]استثنى العلماء عدة صور ، يجوز فيها بيع الثمار ، ولو لم يبدُ صلاحها .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]الأولى : أن يبيع الثّمرة مع الشّجر ، فهذا جائز ، سواء كان الثمر قد بدا صلاحه أم لا ، ولا يختلف في ذلك الفقهاء ، لأنّ بيع الثّمر هنا تابع للشّجر ، والقاعدة عند العلماء : " أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الشيء المستقل " .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]قال ابن قدامة : " أن يبيعها مع الأصل ، فيجوز بالإجماع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ) ، ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع ، فلم يضر احتمال الغرر فيها " انتهى من "المغني" لابن قدامة (6/ 150).[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (15/ 15) : " واستثنى الفقهاء من عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه : ما إذا بيع الثمر مع الأصل ، وذلك بأن يبيع الثمرة مع الشجر ؛ لأنه إذا بيع مع الأصل ، دخل تبعا في البيع ، فلم يضر احتمال الغرر فيه " انتهى .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]الثانية : أن يبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها ، بشرط أن يقطعها المشتري في الحال ، ولا ينتظر نضجها ، فهذا البيع صحيح بالإجماع ، وعلّله العلماء بأنّ المنع من البيع قبل بدوّ الصّلاح ، إنّما كان خوفاً من تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid] قال ابن قدامة : " أن يبيعها بشرط القطع في الحال ، فيصح بالإجماع ؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ؛ بدليل ما روى أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ) رواه البخاري . وهذا مأمون فيما يُقطع ، فصح بيعه ، كما لو بدا صلاحه " انتهى من "المغني" (6/ 149).[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]ويتصور اشتراط القطع في الحال في بعض الثمار التي يستفاد منها قبل النضج ، كما لو كانت صالحة لتكون علفاً للبهائم مثلاً ، ونحو ذلك من أوجه الانتفاع بها .[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid]والله أعلم.[/color][/size][/b] [b][size=6][color=darkorchid] [/color][/size][/b][b][size=6][color=darkorchid] [/color][/size][/b][b][size=6][color=darkorchid] [/color][/size][/b][b][size=6][color=darkorchid] المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب [/color][/size][/b] [/QUOTE]

الإسم

التحقق

اكتب معهد الماهر