تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 68431" data-attributes="member: 329">[font=&quot]وعند تقصى هذه الأسباب وتمحيصها وجردها، نقف منها على ما يأتي : [/font]  [font=&quot]1-اشتداد ثقل الضرائب والفروض المخزنية على القبائل: شهد المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أزمة مالية خطيرة، ما فتئت حدتها تتصاعد بشكل سريع، مما نجم عنها عجز كبير في مداخيل بيت المال(6)، وحاجة ملحة إلى تدبير أموال جديدة، وترجع هذه الأزمة إلى : [/font]  [font=&quot]1.1- ما شهدته الصاكة المغربية أي الجمارك من تراجع كبير وخطير في إيراداتها، بعد أن كانت المصدر الأول لأموال بيت المال، وذلك بفعل ضغوط القوى الأجنبية، وحصرهم قيمة الرسوم الجمركية في عشرة بالمائة على الصادرات والواردات المغربية، بعد أن كانت قيمتها تتراوح بين مائتين وخمسين إلى مائة بالمائة على كثير من الصادرات المغربية(7)، كما تأثرت الجمارك أيضابما كان يدفعه المغرب من أقساط متبقية من غرامة حرب تطوان، إذ كان المندوبون الأسبان يقتطعونها يوميا من نصف مداخيل جمارك الموانئ المغربية(8)؛ ولتتراجع أكثر بالكساد الذي أصاب التجارة الخارجية المغربية، تحـت ضربات القواصم الطبيعية والأوبئة، التي توالت على البلاد طوال سنين عديدة، فأضرتبالزرع والضرع، وقلصت المحصول الجمركي بنسبة خمسين بالمائة(9).[/font]  [font=&quot]1.2. ما أنفقه المخزن من أموال باهضة على الإصلاحات العسكرية، التي باشرها كل من السلطانين محمد الرابع ونجله الحسن الأول، لتحديث الجيش المغربي، بعدما أبـانت معركتي إسلي وتطوان عن ضعفه(10)، فقد تطلبت هذه الإصلاحات نفقات كبيرة أرهقت بيت المال ، واستنفذت قسما كبيرا من مدخراته ، فقد كانت في حجمها وقيمتها لا تتناسب مع مداخيل الدولة ، ويكفي أن نضرب مثلا عن ذلك، فقد كلف شراء 1500 بندقية إيطالية و 12 صندوقا من الرصاص سنة 1863، صرف مبلغ مائة وخمسة وستين ألف فرنك، وهو مبلغ يفوق أربع مرات ما حصله المخزن من ضرائب قبائل عبدة في السنة عينها(11).[/font]  [font=&quot]1.3.ما أصاب العملة المغربية من تدهور مخيف في قيمتها باختفاء النقود الذهبية، وتضخم رواج النقود البرونزية، وانتشار أعمال تزوير النقود من قبل اليهود، واكتساح العملات الأجنبية للسوق المغربية، فـفقـدت تبعا لكل هذه العوامل، تسـعـة أعشار قيمتها فيما بين سنتي 1844و1873، مما زاد من تقليص مداخيل الدولة(12)، ولم تنفع الإصلاحات المالية لكل من السلطانين محمد الرابع والحسن الأول في تقويمها، بل تفاقم انهيارها، "وانقلبت محاولة الإصلاح إلى فساد "(13)، وتضييق على الرعية في الجباية والمعيش(14).[/font]  [font=&quot]1.4 ما خسره بيت المال جراء تهافت كثير من المغاربـة بعد واقعة تطوان على طلب وشراء الحمايات الأجنبية(15)، استخفافا بدولتهم التي انفضح عجزها وانحسرت هيبتها، وسعيا إلى التخلص من ثقل الضرائب المخزنية، وكان بينهم الكثـير من أهل اليسر والغنى، وعدد مهم من كبار التجار والفلاحين الميسورين، مما أضر كثيرا بمداخيل الدولة، حتى لتجد السلطان المولى الحسن الأول يصرح مشدوها من تفاحش الحمايات، قائلا: "إن إدارتنا تـكـاد لا تجد فـي البلاد من هو باق تحت سلطتها، من كثرة ما منحته الدول الأجنبية من حمايات غير مشروعة"(16).[/font]  [font=&quot].1.5 ماكان يرهق خزينة الدوة المغربية من غرامات وتعويضات باهضة، كانت تطالب بها القوى الأجنبية ،عند تعرض رعاياهالاعتداءات القتل أو السرقة، فكانوا يمطرون المخزن المركزي(17)، بشكاوى وطلبات بالتعويض، تستعجله تسديدها، وتلوح له بالانتقام العسكري، إن تماطل أو تمنع، ومن ذلك أن إسبانيا استغلت نزاعا محدودا بين حاميتها وأفراد بعض القبائل المتاخمة لمستعمرتها في مليلية سنة 1892، فأكرهت المغرب على دفع غرامة بقيمة عشرين مليون بسيطة، وهو مبلغ "يعادل نفقات الدولة المغربية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات"(18)، كما طالبت ألمانيا بعد مقتل تاجرها روكستره بضواحي آسفي سنة 1895(19)، بتعويض ثقيل قدره مائتي ألف فرنك(20).[/font]  [font=&quot]نتبين مما سبق عرضه أن الدولة المغربية باتت تشكو في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأكثر من أي وقت مضى، من ضائقة مالية خطيرة، كان للأجنبي اليد الطولى في حدوثها وتفاقمها، وحتى تتدارك الدولة أمرها، فإنها اتخذت عدة إجراءات انصبت أساسا على تنظيم الضرائب وتطويرها، بما يزيد من إيراداتها، باعتبارها المصدر الرئيسي الوحيد المتبقي، بعد التراجع الكبير في مردود الجمارك، ومن جملة ما فعلته الدولة بهذا الخصوص: [/font]  [font=&quot]أ- أن الدولة المغربية عينت عددا كبيرا من الأمناء(21) لدى القبائل، بل وحرصت على أن تعين بكل فخذة أو فرقة أمينا(22)، وذلك حتى يتمكنوا من إحصاء وضبط كل كبـيرة وصغيرة من ثروات القبائل ومداخيلها، وقد بلغ عددهم بقبائل دكالة ثلاثة وثلاثين أمينا، وبقبائل الشاوية واحد وأربعين أمينا (23).[/font]  [font=&quot]ب- أن الدولة زادت من اعتمادها على قبائل السهول الأطلسية والقبائل المجاورة لفاس ومراكش في استيفاء الحصة الكبرى من المحصول الجبائي، لكثرة عدد قبائلها، إذ يترواح بين خمسين وستين قبيلة، ولأنها تمتلك ثروات فلاحية كبيرة، ولأنها "تساهم بنظام إن لم نقل كانت تساهم وحدها في دفع الضرائب"(24).[/font]  [font=&quot]ج-أن الدولة سعت إلى تعميم الضرائب الشرعية حتـى تشمل بسلطانها كل المغاربة بما فيهم المحميين، وتحويلها إلى "ضرائب نقدية قارة على الأرض والماشية"(25)، تحدد قيمتها مسبقا، دونما حساب لكمية الإنتاج الفلاحي، حتى لا تبقى مرهونة بتقلبات المناخ(26) مما حاد بها عن مضمونها الشرعي . [/font]  [font=&quot]د- أن الدولة أصبحت تفرض تسديد الضرائب المختلفة بالمال الناض في معظم الأحيان، و"بأحسن العملات وبسعرها الرسمي"(27)، مما زاد من وطأة الضرائب على القبائل، وخرج بها من اقتصادها المعيشي المغلق إلى اقتصاد مفتوح، أصاب أحوالها بمزيد من البؤس والانحطاط.[/font]  [font=&quot]هـ-أن الدولة زادت من التوظيفات والتسخيرات والفروض على القبائل، مما زاد من امتصاص مداخيلها وإغراقها في البؤس والخصاص، ودفع بها إلى ترك ديارها والهروب بعيدا بعيدا، حتى لا تطالها يد المخزن.[/font]  [font=&quot]المصدر: شبكة و منتديات التاريخ العام[/font]</blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر