تقليل رؤوس الآي في السور الإحدى عشرة

[ام عمران]

إمالة رؤوس الآي:​

​

قال ابنُ الجَزَرِيِّ: "فمِمَّا يُميل الأزرقُ عن وَرْشٍ رُؤوسُ الآي في السُّوَر الإِحْدَى عَشرَة، وهي (طه، والنَّجْمِ، وَسأَلَ سائِلٌ، والقِيامَة، والنّازِعات، وَعَبَسَ، والأَعْلَى، والشَّمْس، واللَّيْل، والضُّحَى، والعَلَق)؛ سَواءٌ أكانَت من ذَواتِ الواوِ نحو: (الضُّحَى، وسَجَى، والقُوَى)، أم من ذَواتِ الياءِ نحو: (هُدى، والهَوَى، ويَغْشَى).

​

وانْفَرَدَ صاحب "الكافي" – وهو ابن شريح - فَفَرَّقَ في ذلك بَيْنَ اليائِيِّ؛ فأَمالَهُ بَيْنَ بَيْنَ، وَبَيْنَ الواوِيِّ؛ فَفَتَحَهُ". ا.هـ. بتصرف.

​

جاء في "شرح الشَّاطِبِيَّةِ" لأبي شَامَةَ:

​

"وَلكِنْ رُؤوسُ الآيِ قَدْ قَلَّ فَتْحُهَا لَهُ غَيْرَ مَا هَا فِيهِ فَاحْضُرْ مُكَمَّلاَ

​

يعني أنَّ رؤوسَ الآيِ لا يجري فيها الخلافُ المذكور؛ بل قراءته لها على وجهٍ واحدٍ؛ وهو بين اللفظين، وعبَّر عن ذلك بقوله: (قد قَلَّ فتحُها)؛ يعنِي أنَّه قلَّلَه بشيءٍ من الإمالة، وقد عبَّر عن إمالة بينَ بينَ بالتَّقليل في مواضعَ؛ كقوله:

​

... ... ... ... ... ... ... ... وَوَرْشٌ جَمِيعَ البَابِ كَانَ مُقَلِّلا
... ... ... ... ... ... ... ... .. .. وَالتَّقْلِيلُ جَادَلَ فَيْصَلا
... ... ... ... ... ... ... ... وَقُلِّلَ فِي جَوْدٍ .... ......
... ... ... ... ... ... ... ... .. وَعَنْ عُثْمَانَ فِي الْكُلِّ قَلِّلا
وأراد برؤوس الآي جميعَ ما في السور المذكورة الإحدى عَشْرَةَ سواء كان من ذوات الواو، أو من ذوات الياء، وقد نَصَّ الدانيُّ على ذلك في كتاب "إيجاز البيان"، وإنَّما لم يجئ وجهُ الفتح فيها إرادةَ أن تتَّفِقَ ألفاظُها، ولا يختلف ما يقبل الإمالة منها، وذلك أنَّ منها ما فيه راءٌ نحو: (الثَّرَى، والكُبْرَى)، وذاك مُمالٌ لِورش بلا خِلاف، فأجرَى الباقيَ مُجراه؛ ليأتِيَ الجميع على نمطٍ واحدٍ، ثُمَّ اسْتَثْنَى من ذلك ما فيه (ها)" ا.هـ [إبراز المعاني: 1/225].

الكلام على ما فيه (ها) من رؤوس الآي
قال ابن الجَزَرِيِّ: "واخْتُلِفَ عن وَرْشٍ من طريق الأزرق فيما كان من رُؤوسِ الآيِ على لَفْظِ (ها)، وذلك في سُورَة {النّازِعاتِ}، {والشَّمْسِ} نَحْو: (بَنَاهَا، وضُحَاهَا، وسَوَّاهَا، ودَحَاهَا، وأَرْسَاهَا، وتلاها، وجَلاَّهَا)؛ سواء كان واوِيًّا، أَوْ يائِيًّا:

فأخذ جماعة فيها بالفَتْح، وهو مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِالله بن سُفْيانَ، وأبي العَبَّاس المَهْدَوِيِّ، وأبي محمد مَكِّيٍّ، وابْنَيْ غَلْبُون، وابْنِ شُرَيْحٍ، وابْنِ بَلِّيمَةَ، وغيرِهم، وبه قَرأَ الدّانِيُّ على أبي الحَسَن.
وذهب آخَرُونَ إلى إِطْلاق الإمالة فيها بَيْنَ بَيْنَ، وأَجْرَوْها مُجْرَى غيرها من رُؤوسِ الآيِ، وهو مَذْهَبُ أبي القاسِم الطَّرَسُوسِيِّ، وأبي الطَّاهِر بنِ خَلَفٍ صاحبِ "العُنْوان"، وأبي الفَتْحِ فارِسِ بنِ أحمدَ، وأبي القاسِم الخَاقَانِيِّ، وغيرِهم.

والذي عَوَّلَ عليه الدّانِيُّ في "التَّيْسِيرِ" هو الفَتْحُ؛ كما صَرَّح به أَوَّلَ السُّوَرِ، مع أنَّ اعْتِمادَهُ في "التَّيْسِيرِ" على قِراءَتِه على أبي القاسِم الخَاقَانِيِّ في رواية وَرْشٍ وأَسْنَدَها في "التَّيْسِيرِ" من طَرِيقِهِ، وَلَكِنَّهُ اعْتَمَدَ في هذا الفَصْلِ على قِراءَتِه على أبي الحَسَن، فلذلك قَطَعَ عنه بِالفَتْحِ في "المُفْرَداتِ" وَجْهًا واحِدًا مع إِسْنادِه فيها الرِّوايَةَ من طَرِيق ابن خَاقَانَ، وقال في كِتابِ "الإِمالَةِ": اخْتَلَفَتِ الرُّواةُ وأهلُ الأَداءِ عن وَرْشٍ في الفَواصِلِ إذا كُنَّ على كِنايةِ مُؤَنَّثٍ؛ نَحْو آيِ {والشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَبَعْضِ آيِ {والنَّازِعَاتِ}؛ فأَقْرأَنِي ذَلِكَ أَبُو الحَسَنِ عَنْ قِراءَتِهِ بِإِخْلاصِ الفَتْحِ، وَكَذَلِكَ رَواهُ عَنْ وَرْشٍ أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، وأَقْرأَنِيهِ أَبُو القاسِمِ وأَبُو الفَتْحِ عَنْ قِراءَتِهِما بِإِمالَةٍ بَيْنَ بَيْنَ، وَذَلِكَ قِياسُ رِوايَة أَبِي الأَزْهَرِ وأَبِي يَعْقُوبَ وَداوُدَ عَنْ وَرْشٍ .

وَذَكَرَ في "بابِ ما يَقْرَؤُهُ وَرْشٌ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنْ ذَواتِ الياءِ مِمّا لَيْسَ فيهِ راءٌ قَبْلَ الأَلِفِ سَواءٌ اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرٌ، أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ": أَنَّهُ قَرأَهُ على أَبِي الحَسَنِ بِإِخْلاصِ الفَتْحِ، وَعَلَى أَبِي القاسِمِ وأَبِي الفَتْحِ وَغَيْرِهِما بين اللَّفْظَيْنِ، وَرَجَّحَ في هَذا الفَصْلِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَقالَ: وَبِهِ آخُذُ؛ فاخْتارَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ.
والوَجْهانِ جَمِيعًا صَحِيحانِ عَنْ وَرْشٍ في ذَلِكَ مِنَ الطَّرِيقِ المَذْكُورَةِ".

الكلام على ما فيه (ها)، وقبل الألف راء من رؤوس الآي:
"أَجْمَعَ الرُّواةُ مِنَ الطُّرُقِ المَذْكُورَةِ على إِمالَةِ ما كان مِنْ ذَلِكَ فيهِ راءٌ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : {ذِكْرَاهَا} هَذا مِمّا لا خِلافَ فيهِ عَنْهُ".

تعقيب على تقسيم السَّخاوي شارح "الشاطبية":
قال ابنُ الجَزَرِيِّ: "وَقالَ السَّخَاوِيُّ: إِنَّ هَذَا الفَصْلَ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ: مَا لا خِلافَ عَنْهُ في إِمَالَتِهِ نَحْوُ {ذِكْرَاهَا}، وَما لا خِلافَ عَنْهُ في فَتْحِهِ نَحْوُ {ضُحَاهَا} وشِبْهِهِ من ذَواتِ الواوِ، وَما فيهِ الوَجْهانِ، وَهُوَ ما كان مِنْ ذَواتِ الياءِ.
وَتَبِعَهُ في ذَلِكَ بَعْضُ شُرَّاحِ "الشّاطِبِيَّةِ"، وَهُوَ تَفَقُّهٌ لا تُساعِدُهُ رِوايَةٌ؛ بَلِ الرِّوايَةُ إِطْلاقُ الخِلافِ في الواوِيِّ واليائِيِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ؛ كَما أَنَّهُ لَمْ يُفَرّقْ في غَيْرِهِ مِنْ رُؤوسِ الآيِ بَيْنَ اليائِيِّ والواوِيِّ إِلاَّ ما قَدَّمْنا مِنِ انْفِرادِ "الكافي".
وانْفَرَدَ صاحِبُ "التَّجْرِيدِ" عَنِ الأَزْرَقِ بِفَتْحِ جَمِيعِ رُؤوسِ الآيِ ما لَمْ يَكُنْ رائِيًّا؛ سَواءٌ كان واوِيًّا أَوْ يائِيًّا، فيهِ "ها" أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَخالَفَ جَمِيعَ الرُّواةِ عَنِ الأَزْرَقِ".
وقد سبق أبو شَامَةَ ابنَ الجزريِّ في ردِّ هذا التقسيمِ الذي وَضَعَهُ الإمام السخاويُّ، لكنَّ صاحبَ "إتحاف فضلاء البشر" لم يذكر إلا ابنَ الجَزَرِيِّ في هذا الموضع، رحم الله الجميع.

وجاء في باب ذكر تغليظ اللامات من "النشر":
(وَاخْتَلَفُوا) فيمَا إِذَا وَقَعَ بَعْدَ اللاَّمِ أَلِفٌ مُمَالَةٌ؛ نَحْوُ (صَلَّى، وَسَيَصْلَى، وَمُصَلًّى، وَيَصْلاهَا)، فَرَوَى بَعْضُهُم تَغْلِيظَهَا مِنْ أَجْلِ الحَرْفِ قَبْلَهَا، وَرَوَى بَعْضُهُمْ تَرْقِيقَهَا مِنْ أَجْلِ الإِمَالَةِ.
فَفَخَّمَهَا في "التَّبْصِرَةِ"، و"الكَافي"، و"التَّذْكِرَةِ"، و"التَّجْرِيدِ"، وَغَيْرِهَا، وَرَقَّقَهَا في "المُجْتَبَى"، وَهُوَ مُقْتَضَى "العُنْوَانِ"، و"التَّيْسِيرِ"، وَهُوَ في "تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ" أَقْيَسُ، وَالوَجْهَانِ في "الكَافي"، و"تَلْخِيصِ ابن بَلِّيمَةَ"، و"الشَّاطِبِيَّةِ"، و"الإِعْلانِ"، وَغَيْرِهَا.

وَفَصَلَ آخَرُونَ في ذَلِكَ بَيْنَ رُؤوسِ الآيِ وَغَيْرِهَا؛ فَرَقَّقُوهَا في رُؤوسِ الآيِ لِلتَّنَاسُبِ، وَغَلَّظُوهَا في غَيْرِهَا لِوُجُودِ المُوجِبِ قَبْلَهَا، وَهُوَ الَّذِي في "التَّبْصِرَةِ"، وَهُوَ الاخْتِيَارُ في "التَّجْرِيدِ" وَالأَرْجَحُ في "الشَّاطِبِيَّةِ". وَالأَقْيَسُ في "التَّيْسِيرِ"، وقطع أَيْضًا به في "الكَافي" إِلاَّ أَنَّهُ أَجْرَى الوَجْهَيْنِ في غَيْرِ رُؤُوسِ الآيِ.

وَالَّذِي وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ رَأْسَ آيَةٍ-: ثَلاثُ مَوَاضِعَ: {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى} في القِيَامَةِ، {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} في سَبِّح، و{إِذَا صَلَّى} في العَلَقِ.

وَالَّذِي وَقَعَ مِنْهُ غير رَأْسِ آيَةٍ سَبْعَةُ مَوَاضِعَ: {مُصَلًّى} في البَقَرَةِ حَالَةَ الوَقْفِ، وَكَذَا {يَصْلَى النَّارَ} في سَبِّح، و{وَيَصْلاهَا} في الإِسْرَاءِ وَاللَّيْلِ، وَ{يُصَلَّى} في الانْشِقَاقِ، وَ{تَصْلَى} في الغَاشِيَةِ، وَ{سَيَصْلَى} في المَسَدِ.

إذا وقع بعد الألف الممال ساكن
جاء في "النَّشْرِ" (ص74): "إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الأَلِفِ المُمَال سَاكِنٌ، فَإِنَّ تِلْكَ الأَلِفَ تَسْقُطُ؛ لِسُكُونِهَا وَلُقِيِّ ذَلِكَ السَّاكِنِ، فَحِينَئِذٍ تَذْهَبُ الإِمَالَةُ على نَوْعَيْهَا؛ لأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ من أجل وُجُودِ الأَلِفِ لَفْظًا، فَلَمَّا عُدِمَتْ فيهِ امْتَنَعَتِ الإِمَالَةُ بِعُدْمِهَا، فإن وقف عَلَيْهَا انْفَصَلَتْ منَ السَّاكِنِ تَنْوِينًا كَانَ أَوْ غيرَ تَنْوِينٍ، وَعَادَتِ الإِمَالَةُ وبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ بِعَوْدِهَا على حَسَبِ مَا تَأَصَّلَ وَتَقَرَّرَ".
ثم أفاض ابن الجَزَرِيِّ كغيره هنا في بيان الخلاف بين الوقف على المنَوَّن المرفوع والمجرور والوقف على المُنَوَّن المنصوبِ، وهو خلاف لا يعتدُّ به المحقِّقون؛ لأنه مبنِيٌّ فقط على خِلافٍ نَحْوِيٍّ، والقراءة سُنَّةٌ لا قياس.

تنبيه:
لا بُدَّ من معرفة فواصل الآيات في هذه السُّوَر الإحدى عَشْرَةَ في العَدِّ المَدَنِيِّ الأخيرِ؛ ليُعرَف ما هو رأس آية وما ليس برأس آية، فيُمالُ أو يُفتَح بحَسَبِ ذلك.
والمختلَف فيه بين العدِّ المدنيِّ والعدِّ الكوفيِّ في هذه السور؛ كما ذكر ابن الجَزَرِيِّ:
في طه: {مِنِّي هُدًى} [طه: 123]، {زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [طه: 131] كلٌّ منهما رأس آية في العَدِّ المدنيِّ.
في النَّازِعَات: {فَأَمَّا مَنْ طَغَى} [النازعات: 37] ليست رأسَ آيةٍ عند المدنيِّ، وهي آية في العَدِّ الكُوفيِّ.

الخلاصة:
نخلص من جميع هذه النُّقول إلى أنَّه:
1- يُميل وَرْشٌ مِن طريق الأزرقِ كُلَّ رؤوس الآيِ في السور الإحدى عَشْرَةَ مما يَقبَل الإمالة؛ بخلاف هَمْسًا، ونَسْفًا، وعِلْمًا، وعَزْمًا.
2- لا فَرْقَ في ذلك بين الوَاوِيِّ واليَائِيِّ إلاَّ ما انفرد به في "الكافي".
3- هذه الإمالة - بينَ بينَ - وَجْهًا واحدًا بلا خِلاف فيما لم تَنْتَهِ رأسُ الآية بـ (ها) التي للتأنيث في سورة {الشَّمْس}، وبعض آي {النَّازِعَات}.
4- إذا كان رأسُ الآية فيه (ها)، وقبل الألف راءٌ، فالإمالة بالاتفاق أيضًا؛ وذلك في (ذِكْرَاهَا) فقط. أمَّا إذا لم يكن قبل الألف راءٌ، ففيها الوجهان: الإمالة والفتح.
5- إذا كان الأَلِفُ المُمال قبلَه لامٌ حَقُّها التغليظُ نحوُ: {وَلاَ صَلَّى} [القيامة: 31]، {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15]، {عَبْدًا اذَا صَلَّى} [العلق: 10] -: فإنَّ الإمالة تَغلِب تغليظ اللام، فتُرقَّقُ اللام وتمال الأَلِفُ، هذا هو الأَقْيَسُ خلافًا لبعضهم.
6- إذا وقع بعد الأَلِفِ الممالِ ساكنٌ في أول الآية التي تليها نحوُ: {رَبِّكَ الَاعْلَى * الَّذِي خَلَقَ} [الأعلى: 1، 2]، {وَيَتَجَنَّبُهَا الَاشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ} [الأعلى: 11، 12] -: ففي الوَصْل تذهب الأَلِفُ تمامًا فتمتنع الإمالة، وفي الوقف على الأعلى والأشقى تُمال.
وكذلك إذا كان الألف في رأس الآية مُنَونًا (بالنصب أو غيره) مثل {عَلَى النَّارِ هُدًى * فَلَمَّا أَتَاهَا} ، {مَكَانًا سِوًى * قَالَ مَوْعِدُكُمْ} ففي الوصل أيضا تذهب الألف فتمتنع الإمالة، وفي الوقف على رأس الآية تمال.

تنبيه:
* كلمة (طُوى) في طه والنَّازعات رأسُ آية بلا خلاف، فتمال لورش من طريق الأزرق عند الوقف بلا خلاف.
لكنَّ ورشًا يقرؤها بغير تنوين - خلافا لابن عامر والكوفيين –

وعليه؛ ففي سورة طه {بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ} تُمالُ أيضًا في الوصل بلا خلاف.

أما في سورة النازعات {بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى * اذْهَبِ الَى} فلا تمال في الوصل لأن بعد الألف ساكنًا فتذهب الألف وتمتنع الإمالة،، والله أعلم.
​

يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع