ابن عامر الشامي
وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
- إنضم
- 20 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 10,237
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المملكة المغربية
- احفظ من كتاب الله
- بين الدفتين
- احب القراءة برواية
- رواية حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- سعود الشريم
- الجنس
- اخ
تصدر الجهلاء لمنصب الإفتاء
سمير بن خليل المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
أما بعد ، فقد سبق أن رددت وثلة من أهل العلم على الغامدي في المسائل المختلطة التي نشرها في الصحف من قبل ، وبينا أنه لا يعدو كونه متطفلا على العلم وأهله ، وأنه أتى بالعجائب والغرائب من شواذ المسائل ليشبه بها على العامة .
ثم إنه عاد للظهور ثانية بعد أن فقد منصبه الذي هيأ له من قبل مساحة في الإعلام لنشر ترهاته وجهالاته .
عاد ليؤكد _في لقاء فضائي _ أخطاءه السابقة ، وزاد عليها ، بأسلوبه الفج المعتاد ، وأخذ يحل ويحرم ويصحح ويضعف ، كما يشاء ، ولم يقتصر على مسألة واحدة ، بل شرق وغرب ، وتنقل من مسألة لأخرى ، كأنه شيخ الإسلام وعلم الأعلام في هذا الزمان !
وقد ذكر في ذلك اللقاء أربع مسائل :
الأولى : أنه لم يندم على فتواه السابقة في الاختلاط ، وزعم أن الله اصطفاه لذلك ( ! ).
والثانية : أنه يرى عدم وجوب صلاة الجماعة في المساجد.
والثالثة : إباحة سماع المعازف.
والرابعة : عدم مشروعية صيام يوم عرفة ، لأنه لا يصح فيه حديث.
ثم ذكر : أن كل من رد عليه من أهل العلم ، ومنهم المفتي ، إنما قصدوا أن يهاجموه لكي يظلوا في الواجهة !
هكذا زعم هذا الدعي للعلم ، الذي لا حظ له منه إلا الثرثرة وتحريف الكلم .
وليت شعري : هل يظن هذا الجاهل أنه _ بتزعمه لتلك الأقوال الفجة _ سينال من مكانة من رد عليه ، من مشاهير العلم والدعوة ؟
ومن تراه الذي ( قفز في الواجهة ) ، وكان من قبل بارحا في غيابة النسيان ، وفي حكم المعدوم والمجهول ، حتى أظهر فتاواه الشاذة ، التي بها عرف الناس أن هاهنا كائنا يدعي العلم : إسمه فلان ؟
وطاولت الأرض السماء سفاهة
وفاخرت الشهب الحصا والجنادل
وقال السهى للشمس أنت ضئيلة
وقال الدجى يا صبح لونك حائل ..
وسأوجز الكلام على تلك المسائل الأربعة ، فأقول وبالله التوفيق :
* * * * *
أولا: حكم الاختلاط
قد سبق أن ذكرنا حكم الاختلاط في بحوث سابقة ، وبينا أن شريعة الإسلام قد سدت كل ذرائع الفتنة والفساد في الأخلاق ، ومنها : الاختلاط بين الرجال والنساء ، وقد تواترت النصوص على منعه بالتصريح تارة ، وبالإيماء تارة أخرى.
وحسبك أن تتأمل في كل ما أورده هذا المخالف من قبل من شبهات ، يزعم أنها تؤيد دعواه ، فإنك ستجدها : إما نصوصا منسوخة ، أو مقيدة ، أو خاصة ، وربما انقلب بعضها دليلا عليه.
ونقول لكل من يدعو إلى الاختلاط في التعليم والعمل : أين وجدتم أن نساء الصحابة كن يختلطن بالرجال لطلب العلم أو الرزق؟
واعدد_ إن شئت _ ألوفا من مجالس العلم في عصر النبوة والخلافة الراشدة ، لن تجد فيها مجلسا واحدا مختلطا، على النحو الذي يتزعمه دعاة الاختلاط اليوم.
ولأجل ذلك طلب النساء أن يخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا لأخذ العلم ، بعيدا عن الرجال فخص لهن يوما ، فكن يجتمعن في بيت ، لا في مكان مختلط.
وكن يشهدن الجماعة في المساجد ، غير مختلطات بالرجال ، وبالشروط المشددة عليهن : بتجنب التعطر والتزين ، وخصص لهن باب لدخول المسجد ، وأخرت صفوفهن ، وكن ينقلبن عقب الصلاة فورا إلى بيوتهن، حذرا من الفتنة والاختلاط.
وحتى في البيعة على الإسلام ، قد خصص لهن مكان في بيت ، حتى لا يختلطن بالرجال ، مع أن زمن البيعة يسير ، ولا يتكرر بشكل معتاد.
وأما الاختلاط العابر في الأسواق وفي الأماكن العامة ، للبيع والشراء وطلب الرزق ، وغير ذلك من الأمور المباحة المشتركة ، فلم يمنعه أحد ، وإنما قيد بالشروط المعتبرة ، من المباعدة بالأبدان والأنفاس ، والمجانبة عن أدنى مساس ، ولزوم الحجاب ، وتجنب النساء للبخور والعطور .. الخ .
هذا ، وقد أسرف الغامدي كثيرا ، فلم يقف عند حد إباحة الاختلاط الممنوع، بل أباح أموراً ظاهراً تحريمها: كالملامسة بين الرجال والنساء ، والتصاق الأبدان ، والخلوة ، وكلها من المحرمات المعلومة ، التي لا يستريب عاقل في حرمتها.
* وأما قوله هنا "إنه لم يندم على فتواه السابقة في الاختلاط" ، فإنه لا يعد من المناقب حتى يتبجح به ، بل هو من المثالب والمعايب التي تزري بالمرء ، لأن الندم أول أبواب التوبة.
وأما زعمه "أن الله اصطفاه لذلك"، فإنه يعد من المزالق ، ومن الجرأة على الله ، والتألي عليه ، فإن الاصطفاء يتضمن القبول والرضا ، فما الذي أدراه أن الله سبحانه قد رضي منه تلك الفتاوى الشاذة ؟
{وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون}.
سمير بن خليل المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
أما بعد ، فقد سبق أن رددت وثلة من أهل العلم على الغامدي في المسائل المختلطة التي نشرها في الصحف من قبل ، وبينا أنه لا يعدو كونه متطفلا على العلم وأهله ، وأنه أتى بالعجائب والغرائب من شواذ المسائل ليشبه بها على العامة .
ثم إنه عاد للظهور ثانية بعد أن فقد منصبه الذي هيأ له من قبل مساحة في الإعلام لنشر ترهاته وجهالاته .
عاد ليؤكد _في لقاء فضائي _ أخطاءه السابقة ، وزاد عليها ، بأسلوبه الفج المعتاد ، وأخذ يحل ويحرم ويصحح ويضعف ، كما يشاء ، ولم يقتصر على مسألة واحدة ، بل شرق وغرب ، وتنقل من مسألة لأخرى ، كأنه شيخ الإسلام وعلم الأعلام في هذا الزمان !
وقد ذكر في ذلك اللقاء أربع مسائل :
الأولى : أنه لم يندم على فتواه السابقة في الاختلاط ، وزعم أن الله اصطفاه لذلك ( ! ).
والثانية : أنه يرى عدم وجوب صلاة الجماعة في المساجد.
والثالثة : إباحة سماع المعازف.
والرابعة : عدم مشروعية صيام يوم عرفة ، لأنه لا يصح فيه حديث.
ثم ذكر : أن كل من رد عليه من أهل العلم ، ومنهم المفتي ، إنما قصدوا أن يهاجموه لكي يظلوا في الواجهة !
هكذا زعم هذا الدعي للعلم ، الذي لا حظ له منه إلا الثرثرة وتحريف الكلم .
وليت شعري : هل يظن هذا الجاهل أنه _ بتزعمه لتلك الأقوال الفجة _ سينال من مكانة من رد عليه ، من مشاهير العلم والدعوة ؟
ومن تراه الذي ( قفز في الواجهة ) ، وكان من قبل بارحا في غيابة النسيان ، وفي حكم المعدوم والمجهول ، حتى أظهر فتاواه الشاذة ، التي بها عرف الناس أن هاهنا كائنا يدعي العلم : إسمه فلان ؟
وطاولت الأرض السماء سفاهة
وفاخرت الشهب الحصا والجنادل
وقال السهى للشمس أنت ضئيلة
وقال الدجى يا صبح لونك حائل ..
وسأوجز الكلام على تلك المسائل الأربعة ، فأقول وبالله التوفيق :
* * * * *
أولا: حكم الاختلاط
قد سبق أن ذكرنا حكم الاختلاط في بحوث سابقة ، وبينا أن شريعة الإسلام قد سدت كل ذرائع الفتنة والفساد في الأخلاق ، ومنها : الاختلاط بين الرجال والنساء ، وقد تواترت النصوص على منعه بالتصريح تارة ، وبالإيماء تارة أخرى.
وحسبك أن تتأمل في كل ما أورده هذا المخالف من قبل من شبهات ، يزعم أنها تؤيد دعواه ، فإنك ستجدها : إما نصوصا منسوخة ، أو مقيدة ، أو خاصة ، وربما انقلب بعضها دليلا عليه.
ونقول لكل من يدعو إلى الاختلاط في التعليم والعمل : أين وجدتم أن نساء الصحابة كن يختلطن بالرجال لطلب العلم أو الرزق؟
واعدد_ إن شئت _ ألوفا من مجالس العلم في عصر النبوة والخلافة الراشدة ، لن تجد فيها مجلسا واحدا مختلطا، على النحو الذي يتزعمه دعاة الاختلاط اليوم.
ولأجل ذلك طلب النساء أن يخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا لأخذ العلم ، بعيدا عن الرجال فخص لهن يوما ، فكن يجتمعن في بيت ، لا في مكان مختلط.
وكن يشهدن الجماعة في المساجد ، غير مختلطات بالرجال ، وبالشروط المشددة عليهن : بتجنب التعطر والتزين ، وخصص لهن باب لدخول المسجد ، وأخرت صفوفهن ، وكن ينقلبن عقب الصلاة فورا إلى بيوتهن، حذرا من الفتنة والاختلاط.
وحتى في البيعة على الإسلام ، قد خصص لهن مكان في بيت ، حتى لا يختلطن بالرجال ، مع أن زمن البيعة يسير ، ولا يتكرر بشكل معتاد.
وأما الاختلاط العابر في الأسواق وفي الأماكن العامة ، للبيع والشراء وطلب الرزق ، وغير ذلك من الأمور المباحة المشتركة ، فلم يمنعه أحد ، وإنما قيد بالشروط المعتبرة ، من المباعدة بالأبدان والأنفاس ، والمجانبة عن أدنى مساس ، ولزوم الحجاب ، وتجنب النساء للبخور والعطور .. الخ .
هذا ، وقد أسرف الغامدي كثيرا ، فلم يقف عند حد إباحة الاختلاط الممنوع، بل أباح أموراً ظاهراً تحريمها: كالملامسة بين الرجال والنساء ، والتصاق الأبدان ، والخلوة ، وكلها من المحرمات المعلومة ، التي لا يستريب عاقل في حرمتها.
* وأما قوله هنا "إنه لم يندم على فتواه السابقة في الاختلاط" ، فإنه لا يعد من المناقب حتى يتبجح به ، بل هو من المثالب والمعايب التي تزري بالمرء ، لأن الندم أول أبواب التوبة.
وأما زعمه "أن الله اصطفاه لذلك"، فإنه يعد من المزالق ، ومن الجرأة على الله ، والتألي عليه ، فإن الاصطفاء يتضمن القبول والرضا ، فما الذي أدراه أن الله سبحانه قد رضي منه تلك الفتاوى الشاذة ؟
{وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون}.
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع