تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 42289" data-attributes="member: 329">وبَيِّنٌ من هذا ﭐلنص أن ﭐلْإمام ﭐلباقلَاني يُؤكِّد بكل وضوح أن رسم ﭐلمصحف ﭐصطلَاح لَا توقيف فيه، حيث يجوز (بل يجب) أن يُكتَب ﭐلقرآن بما هو أيسر وأسهل. لَاكِنَّ ﭐلباقلَاني نفسه يُورِدُ بعد ذالكـ، بخصوص ﭐلحروف ﭐلمُشكِلة أو ﭐلمتشابهة، كَلَامًا قد يُفهَم منه ﭐلعُدُول عما سبق أن أكَّدَه. إذ يقول: « أما إطباق ﭐلجماعة على كتابة هذه ﭐلحروف على خلَاف ﭐلوجه ﭐلْأظهر، فهو أصَحُّ دليل على أنهم مأمورون بذلك و[موقوفون] عليه و[مأخوذون] به، وأنه لَوْلَا إلزامهم ذلك وجواز ﭐلقراءة ببعضها مع إطلَاق ﭐلقراءة بغيره رحمةً، وتضييقه ﭐلقراءة ببعضها على وجه ما ثبت، وموافقة خط ﭐلمصحف، لَكَتَبُوهُ على ﭐلوجه [ﭐلْأظهر] ﭐلْأشهر، لَا سيما وليس في ذلك ما يتعلق باختلَاف منفعة أو دفع مضرة، أو يعود بإثبات إمامة وتأثيل مَحَلّ ورئاسة وتفضيل قوم وبنقص آخرين، ولَا يضر بهم إثباته على ﭐلوجه ﭐلْأشهر في باب دنيا ولَا دين، وإثباته له على ما أثبتوه. [و] إذا كانت ﭐلحال على ما وصفناه، [فهو] من أدل ﭐلْأمور على أنهم مأمورون بذلك ومُخبَرون بصحته وجوازه.»[21]. غير أن ﭐلنظر إلى هذا ﭐلنص في سياقه يجعله خاصا بالكلمات أو ﭐلحروف ﭐللتي تكلم عنها ﭐلباقلَاني في ﭐلصفحات ﭐلسابقة من كتابه[22]، حيث نجده يُورِد ﭐلِاعتراض ﭐلتالي: «فإنْ قالوا: إذا أجَزْتم قراءة هذا ﭐلحرف بالجزم وﭐلنصب [يقصد "أَكُنْ" أو "أكون" كقراءتين جائزتين في ﭐلْآية "فأَصَّدَّق وأَكُنْ من ﭐلصالحين"، ﭐلمنافقون:10]، وأجزتم أيضا قراءة قوله "إِنَّ هاذان لساحران"، تارةً كذلك، وتارة :"إنَّ هذين لساحران"، فألَا أجزتم أيضا قراءة قوله: "وﭐلمقيمين ﭐلصلَاة"، بالرفع، وأن يقرأوا: "وﭐلمقيمون ﭐلصلَاة"، وكذلك فألَا أجزتم قراءة قوله: "وﭐلصابئون" بالنصب، وأن يقرأوا: "وﭐلصابئين" منصوبا، وإن كان ذلك مخالفًا لِخَطِّ ﭐلمصحف كما صنعتم ذلك في "أصّدّق وأكن"، و"إن هذين لساحران"، وإن خالفت ﭐلقراءة خط ﭐلمصحف حيث تكونوا قد أعطيتم ﭐلقياس حقه ومضيتم مع مُوجبه.». وبعد ذالكـ يُجيب عنه قائلًا: «يُقَالُ لهم لَا يجب ما قُلْتُم لِأجل أننا قد بيَّنّا جواز قراءة ﭐلحرفين ﭐلْأولين على ﭐلوجهين جميعا، وبيَّنّا أن قومًا من ﭐلسلف وخَلْقًا من ﭐلْخَلَف قرأوا بذلك، فاشتهر عنهم وقامت الحُجّة به من غير تَنَاكُر ولَا تَرَافُع، وأوضحنا ذلك بما يُغني عن رده، فوجب تجويز ﭐلوجهين جميعا في "أصَّدَّق وأكُن" وفي "إن هذين لساحران". ولم يُنْقَل عن ﭐلسلف، ولَا قامت ﭐلحجة بأن أحدًا منهم قرأ: "وﭐلمقيمين ﭐلصلَاة" بالرفع، و"ﭐلصابئين بالنصب"، وهو إذا قُرِئَ كذلك مخالفٌ لِخَطِّ ﭐلمصحف، وإذَا قُرِئَ على مُوافقة خط ﭐلمصحف فقد قُرئ بوجهٍ صحيح جائز. وقد بَيَّنّا صحته وسلَامته لغير وجه. فلَا يَسُوغُ لِأحد ترك قراءتهما على موافقة خط ﭐلمصحف ﭐلذي نَتَّفِقُ أنه أُنْزِلَ كذلك، وقُرِئَ به إلى مخالفة ﭐلخط في ﭐلمصحف ﭐلذي لَا يُؤْمَن معه أن يكون ﭐلله سبحانه ما أنزله على ذلك ﭐلوجه، وإن كان جائزًا سائغًا. وقد أوضحنا فيما سلف أن ﭐلقراءة تُثْبِتُ تارةً جواز ما بخط ﭐلمصحف ونقله وﭐلشهادة بصحته، وتَثْبُت تارة بالنقل عن ﭐلسلف وظهور ﭐلقراءة للحرف بينهم، وإن خالف خط ﭐلمصحف. فوجب لِأجل هذه ﭐلجملة جواز قراءة ما قُلناه على ﭐلوجهين جميعا، ولم يَجُز قراءة: "وﭐلمقيمين ﭐلصلَاة" [و]"ﭐلصابئون" بخلَاف ﭐلمصحف، وعلى ما لَا نعلم أن ﭐلله سبحانه أنزله عليه، وإن كان سائغا ظاهرا وكان هو ﭐلْأشهر في ﭐللغة ﭐلعربية، لِأنه قد يجوز أن يترك ﭐلحرف وﭐلحرفان على خِلَاف ﭐلوجه ﭐلْأظهر ﭐلْأشهر على ما بَيَّنَّاه من قبل، إذا كان لِإنزاله على خلَاف ذلك في ﭐللغة تَوَجُّهًا صحيحًا. وإذا كان كذلك، بطل ما سألوا عنه وطالبوا به.»[23].وهكذا يتبين أن ﭐلْإمام ﭐلباقلَاني يذهب إلى أن رسم ﭐلمصحف ﭐلعثماني تجوز مخالفته إلى ﭐلرسم ﭐلهجائي ما لم يتعارض ﭐلْأمر مع قراءة ثابتة عن سلف ﭐلْأمة. ومن هنا يَثْبُتُ أن ﭐلرسم في ﭐلمصحف ﭐصطلَاحي، في حين أن ﭐلقراءة وﭐلْأداء توقيفٌ يُؤخَذُ فيهما بالسماع عن ﭐلسلف. وبالتالي فإن رَسْمَ ﭐلمصحف يجوز تغييره وَفْقَ ما تقتضيه ﭐلكتابة ومن دون تجاوز ضوابط ﭐلقراآت ﭐلمتواترة[24]. وعلى ضوء كل ما سبق، يُمكننا أن نفهم ما يُورِدُه أبو عمرو ﭐلداني (444هـ) في "ﭐلمقنع" من أن ﭐلْإمام مالكـ -رحمه ﭐلله- سُئِلَ: "هل يُكتَب ﭐلمصحف على ما أحدثه ﭐلناس من ﭐلهجاء؟ فقال: لَا، إلَّا على ﭐلكِتْبة ﭐلْأُولى" (أو، كما في رواية أشهب، "فقال: لَا أرى ذلك، ولكن يُكتَب على ﭐلكِتْبة ﭐلْأولى."). قال أبو عمرو ﭐلداني: "ولَا مُخالف له في ذلك من علماء ﭐلْأمة". فأنت ترى أن ﭐلْإمام مالكـ -رحمه ﭐلله- ذهب إلى أن ﭐلمصحف يجب أن يُكتَب فقط على هيئة ﭐلرسم ﭐلعثماني. وهذا رأيه وﭐختياره ﭐلخاص به. أما قول ﭐلداني بأنه لَا أحد من ﭐلعلماء خالف رأي مالكـ، فغير صحيح ؛ لِأنه يتجاوز دلَالة موقف عبد ﭐلله بن مسعود في معارضته للمصحف ﭐلعثماني، كما يُغفل موقف ﭐلْإمام ﭐلباقلَاني. وعليه، لَا يصح ﭐلحديث عن وجود "إجماع" حول "ﭐلرسم ﭐلعثماني"، كما لَا يمكن إغفال رأي ﭐللذين قالوا بأن هذا ﭐلرسم ليس سوى "ﭐتفاق" أو "ﭐصطلَاح" بين كَتَبة ﭐلمصحف-ﭐلْإمام في خلَافة عثمان بن عفان، رضي ﭐللَّاه عنه. ولعل عبد ﭐلرحمان ﭐبن خلدون (1332-1406م) كان أكثر من أجاد في تعليل حقيقة "ﭐلرسم ﭐلعثماني" للقرآن ﭐلكريم، إذ أنه يقول -على أساس أن ﭐلخط وﭐلكتابة في عِداد ﭐلصنائع ﭐلْإنسانية ﭐللتي ترتبط بمدى ﭐزدهار ﭐلعمران ﭐلبشري- «وكان ﭐلخط ﭐلعربي لِأوَّل ﭐلْإسلَام غيرَ بالغٍ إلى ﭐلغاية من ﭐلْإحكام وﭐلْإتقان وﭐلْإجادة، ولَا إلى ﭐلتوسط، لِمَكانِ ﭐلعرب من ﭐلبداوة وﭐلتوحش وبُعْدِهم عن ﭐلصنائع. وﭐنْظُر ما وقع لِأجل ذلك في رسم ﭐلمصحف، حيث كتبه ﭐلصحابةُ بخطوطهم -وكانت غيرَ مُستحكِمَةٍ في ﭐلْإجادة-، فخالفَ ﭐلكثيرُ من رسومهم ما ﭐقتضته أقيسةُ رسوم صناعة ﭐلخط عند أهلها. ثم ﭐقتفى ﭐلتابعون من ﭐلسلف رسمَهم فيها تَبَرُّكًا بما رسمه أصحاب رسول ﭐلله صلى ﭐلله عليه وسلم وخيرُ ﭐلخلق من بعده ﭐلمُتَلَقُّون لوحيه من كتاب ﭐلله وكلامه، كما يُقْتَفى لهذا ﭐلعهد خَطُّ وَلِيٍّ أو عالمٍ تَبَرُّكًا ويُتَّبع رسمُه خطأً أو صوابًا. وأين نِسبةُ ذلك من ﭐلصحابة وما كتبوه! فاتُّبِع ذلك وأُثْبِت رسمًا، ونَبَّه ﭐلعلماءُ بالرسم على مَوَاضِعه. ولَا تَلْتَفِتَنَّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض ﭐلمُغَفَّلِينَ من أنهم كانوا مُحْكِمينَ لصناعة ﭐلخط، وأن ما يُتخيل من مخالفةِ خطوطهم لِأصُول ﭐلرسم ليس كما يُتخيل، بل لِكُلِّهَا وَجْهٌ. ويقولون في مثل زيادة ﭐلْألف في "لا أذبحنه" أنه تنبيه على أن ﭐلذبح لم يقع، وفي زيادة "ﭐلياء" في قوله "بأييد" أنه تنبيه على كمال ﭐلقدرة ﭐلربانية. وأمثال ذلك، مما لَا أصل له إلَّا ﭐلتحكم ﭐلمحض. وما حَمَلَهُمْ على ذلك إلَّا ﭐعتقادُهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن تَوَهُّم ﭐلنقص في قِلَّةِ إجادة ﭐلخط. وحَسِبُوا أن ذلك ﭐلخط كمال، فَنَزَّهُوهُم عن نقصه، ونسبوا إليهم ﭐلكمال بإجادته، وطلبوا تعليلَ ما خالف ﭐلْإجادة من رَسْمِه، وذلك ليس بصحيح.»[25].</blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر