ابن عامر الشامي
وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
- إنضم
- 20 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 10,237
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المملكة المغربية
- احفظ من كتاب الله
- بين الدفتين
- احب القراءة برواية
- رواية حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- سعود الشريم
- الجنس
- اخ
قال العلامة البنا رحمه الله :
نبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت الإمالة من أجل سقوط تلك الألف, سواء كان ذلك الساكن تنوينا أو غيره, فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة بنوعيها لمن هي له على ما تأصل وتقرر, والتنوين يلحق الاسم المقصور مرفوعا نحو: هدى للمتقين, وأجل مسمى, ومجرورا نحو: في قرى, وعن مولى, ومنصوبا نحو: قرى ظاهرة, كانوا غزى, وغير التنوين نحو: موسى الكتاب, والقتلى الحر, وجنا الجنتين, و"ذكرى الدار، وطغا الماء، وأحيا الناس" فالوقف بالمحضة أو التقليل لمن مذهبه ذلك هو المعمول به, والمعول عليه وهو الثابت نصا وأداء, وذهب الشاطبي رحمه الله تعالى إلى حكاية الخلاف في المنون مطلقا حيث قال: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا, وتبعه السخاوي فقال: وقد فتح قوم ذلك كله قال في النشر: ولا أعلم أحدا من أئمة القراء ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه, وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية, ثم أطال في سوق كلام النحاة وغيرهم, ثم قال: فدل مجموع ما ذكرنا أن الخلاف في الوقف على المنون لا اعتبار به, ولا عمل عليه, وإنما هو خلاف نحوي لا تعلق للقراءة به ولذا قال في الشاطبية:
وما بذي التنوين خلف يعتلى ... بل قبل ساكن بما أصل قف
وخرج بقيد المقصور نحو: "همسا، وأمتا، وذكرا، عذرا" فالفتح لا غير.
اتحاف فضلاء البشر ص 122
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع
