تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 82924" data-attributes="member: 1881">حكم تمويل البنوك لشراء العقارات , واشتراط البائع منفعة في المبيع                                           السؤال:أريد شراء عمارة والتي هي ملك لأخي، قيمة العمارة ٣٣٠٠٠٠٠ريال سعودي ،  البنك سيدفع مبلغ ٢٣٠٠٠٠٠، وسيتبقى من قيمة العمارة مليون ريال ، وافق أخي  على أن يأخذ هذا المبلغ من إيجار العمارة بحيث يتم سدادها خلال عشرة سنوات  بالتقسيط ، ولكن اشترط علي أنه في خلال العشر سنوات يسكن في العمارة بدون  إيجار .  فهل البيع صحيح وخالي من الربا ؟                                                       الجواب :الحمد للهأولا : لم توضح لنا أيها السائل الكريم الصفة التي سيدخل بها البنك لشراء هذا البيت , وعلى  كل حال فالغالب أن شراء البيوت عن طريق البنوك له صورتان:الأولى : أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل ، فيدفع المال للعميل أو نيابةً عنه ، على أن  يسترده مقسطا بزيادة ، وهذا قرض ربوي محرم .الثانية : أن يشتري البنك العقار ، ثم يبيعه للعميل ، وهذا جائز بشروط سبق بيانها بالتفصيل  وذكر كلام أهل العلم في الفتوى رقم : (<a href="http://islamqa.info/ar/140603" target="_blank">140603</a>)  .ولكن الظاهر من سؤالك أن الصورة التي سيتم التعامل بها من الصورة المحظورة ؛ لأنه  من الواضح أن البنك لن يشتري العقار ، بل سيدفع جزءا منه على أن يسترده بالتقسيط ,  والمعهود في مثل ذلك أنه لن يسترده إلا بفائدة ، وهذا هو عين الربا المحرم .   ثانيا:أما اشتراط أخيك عليك في عقد البيع أن يسكن في الدار مدة معينة ، معلومة ، دون أن  يدفع أجرة , فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فرجح الشافعية ومن وافقهم عدم الجواز ,  جاء في " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (5 / 136): "وإن اشترى دارًا ، واشترط  سكناها شهرًا، أو عبدًا، واستثنى خدمته مدة معلومة ، أو جملا، واشترط أن يركبه إلى  موضع معين .. فالبغداديون من أصحابنا قالوا: لا يصح البيع ، وجهًا واحدًا .وحكى المسعودي في " الإبانة ": أنها على وجهين :أحدهما : يصح الشرط والبيع ، وبه قال أحمد، وإسحاق ، والأوزاعي؛ لما روى جابرٌ -  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال:" بعت من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  بعيرًا، واشترطت عليه ظهره إلى المدينة " . وروي: " أن عثمان باع دارًا واشترط  سُكناها شهرًا " .والثاني : لا يصح البيع ، وهو الصحيح؛ لما روي: " أن النبي - صَلَّى اللَّهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع وشرط " . ولأنه شرط لم يبن على التغليب، ولا هو من  مصلحة العقد ، ولا من مقتضاه ، فلم يصح ، كما لو شرط أن لا يسلمه المبيع " انتهى.  ورجح الحنابلة ومن وافقهم  الجواز , جاء في " المغني " لابن قدامة (4 / 73): " ويصح أن يشترط البائع نفع  المبيع مدة معلومة ، مثل أن يبيع دارا ، ويستثني سكناها شهرا ، أو جملا، ويشترط  ظهره إلى مكان معلوم ، أو عبدا ، ويستثني خدمته سنة ، نصَّ على هذا أحمد ، وهو قول  الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصح  الشرط؛ " لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط " ، ولأنه ينافي مقتضى  البيع، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه " انتهى.  والراجح من هذين القولين قول  من قال بالجواز , قال ابن قدامة مرجحا الجواز : "ولنا، ما روى جابر: " أنه باع  النبي - صلى الله عليه وسلم - جملا، واشترط ظهره إلى المدينة" . وفي لفظ قال: "  فبعته بأوقية ، واستثنيت حملانه إلى أهلي ". متفق عليه ، وفي لفظ " قال: فبعته منه  بخمس أواق ، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة . قال: ( ولك ظهره إلى المدينة)  " . ورواه مسلم. " ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الثُّنْيا إلا أن  تعلم" ، وهذه معلومة، ولأن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا  اشترى نخلة مؤبرة، أو أرضا مزروعة، أو دارا مؤجرة ، أو أمة مزوجة ؛ فجاز أن  يستثنيها، كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير" انتهى من "المغني " لابن قدامة  (4 / 74).  وقال الشيخ ابن عثيمين -  رحمه الله - " «ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً» أي: إذا اشترط البائع سكنى  الدار شهراً، فإن هذا شرط صحيح وقوله: «الدار» أل فيها للعهد الذهني، أي: الدار  المبيعة شهراً. مثاله : أن يقول: بعتك داري هذه بمائة ألف درهم، على أن أسكنها لمدة  شهر، فيصح البيع ، ويصح الشرط ، والدليل على ذلك عام وخاص .أما العام فقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ،  وقوله: )المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )أما الخاص: فدليله «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم اشترى من جابر بن عبد الله ـ رضي  الله عنهما ـ جملاً اشترط جابر حُملانه إلى المدينة ، فوافقه النبي صلّى الله عليه  وسلّم على ذلك» ، وهذا نفع معلوم في المبيع ، فهو كسُكنى الدار شهراً".انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 / 231, 232).  وقال الشيخ الفوزان :" النوع  الثاني من الشروط الصحيحة في البيع : أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة  مباحة في المبيع ؛ كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة ، أو أن يحمل على  الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين ؛ لما روى جابر: " أن النبي صلى الله عليه  وسلم باع جملاً واشترط ظهره إلى المدنية "، متفق عليه ؛ فالحديث يدل على جواز بيع  الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين ، ويقاس عليها غيرها" .انتهى من الملخص الفقهي (2 / 18). والله أعلم.                               موقع الإسلام سؤال وجواب                    </blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر