تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="أبو التراب" data-source="post: 81968" data-attributes="member: 5209">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيراً هذه فتوى الشيخ نقلتها من موقعه الذي أقوم بالإشراف عليه وليس من كلامي. وقد تم نقل تعليقك للشيخ حفظه الله وقام بالرد عليه فقال: من يقول بأن هذا من الرخص يجب عليه أن يأتي بدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرخصة في لسان الشرع على أربعة معان: أولاً: ما استثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار لكونه لعذر شاق ثانيا: ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالى: ( ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا) ثالثاً: ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم. رابعاً: وهو الذي عليه اصطلاح الأصوليين الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر أو هي ما شرعه الله تعالى من الأحكام تخفيفاً عن المكلفين لعذر. فالرخصة شرعت لمواجهة الحالات الاستثنائية من القاعدة العامة التي يصعب على المكلف القيام بالأحكام الشرعية. وأسباب الرخصة كثيرة نذكر منها ما يخص مسألة أخذ الحبوب من أجل ممارسة عبادة بعينها. 1ـ الضرورة: كما لو أشرف شخص على الهلاك من شدة الجوع، ولم يجد سبيلاً إلا الأكل من الميتة أو شرب الخمر أو الأكل من لحم الخنزير وغير ذلك. والدليل قول ربنا عز وجل: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). 2ـ رفع الحرج: والضيق عن المكلفين، كإباحة الفطر للمسافر والمريض وقصر الصلاة الرباعية للمسافر لما في السفر من المشقة. مصداقاً لقول الله تعالى<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite3" alt=":(" title="Frown    :(" loading="lazy" data-shortname=":(" /> وما جعل عليكم من الدين من حرج). الاستنتاج من باب الرخص: لو أردنا أن نستنتج من باب الرخص وأن نقيس حالة أخذ المرأة الحبوب لوقف دم الحيض في وقت حيضها والشروع في عبادة .  نجده بأن تعريف الاصوليين للرخصة هو الذي يوافق حالة تغير الأصل وهو( الحيض ) لوجود دليل للرخص وهو ( الشروع في عبادة ) . وحيث لا يوجد دليل شرعي فلابد من الرجوع إلى الأصل لعدم وجود رخصة من الشارع سبحانه وتعالى. ومن يقول بالرخصة والإباحة عليه أن يأتي بالدليل لمخالفة الأصل هذا والله أعلم كتبه الشيخ / محمد فرج الأصفر</blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر