تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 22169" data-attributes="member: 1"><img src="http://www.feqhweb.com/vb/images/icons/icon1.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> رد: خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في المفطرات <img src="http://www.feqhweb.com/vb/images/Basmala.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> خاطرة (5) قال رحم الله 6/180 وما بعدها مسألة 735 : ( مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ تَعَمَّدَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فَقَدْ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ إنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي نَذْرٍ مُعَيَّنٍ، إلَّا فِي تَعَمُّدِ الْقَيْءِ خَاصَّةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ) أقول : في كلامه هنا رحمه الله مغالطة خفية ، وذلك أن من فرض على المفطر عمداً القضاء لم يصرح بأنه قادر على قضائه ـ بعنى أن قضاءه مجزيه عن فطره عند الله ـ بل قالوا : يجب عليه قضاءه ، وهما مسألتان مختلفتان تماماً. ثانياً : لم ياتِ نص بأن من أفطر عمداً لا يقدر أبداً على القضاء ، فدعوى العلم بذلك كدعوى العلم بقدرته على قضائه كله يحتاج إلى دليل كما قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله : ( من ادَّعى العلم بالنفي، فعليه الدليل ) (العواصم والقواصم) 6/23 أما الأدلة على وجوب القضاء فمنها تحقيقي ومنها إلزامي ونبدأ به فنقول : تقدم حديث من أفطر في عاشوراء وفيه في رواية أبي داود عن محمد بن المنهال (واقضوا) وليس فيه تفصيل بين من كان أكل عامداً أو ناسياً بل هو عام ، فبان أن القضاء فرض من أفطر مطلقاً ، ولا يقال : قد ضعفه ابن حزم رحمه الله ، لما تقدم في الخاطرة الثانية من أن تضعيفه بابن قانع والأبار فيه نظر ، ومن أنه قد رواه أبو داود عن محمد بن المنهال ، فسقط التعليل . الثاني : وهو إلزامي أيضاً ، أنه قد قال ابن حزم رحمه الله 6/166 : (إلا أن حكم ما كان فرضاً حكم واحد) وعليه فإذا وجب على المريض والمسافر والحائض والنفساء والمستقيء قضاء أيام الفطر من رمضان لكان هذا هو فرض رمضان، وهو حكم واحد لا يتغير بتغير المفطرين. وفي نفسي من هذا الجواب ، فإنه قد يقال : هو فرض واحد بالنسبة للمفطرين المنصوص عليهم . لكن هذا جواب ضعيف ، إذ قد دل النص على أن هذا صوم مجزء عن رمضان فكان هذا حداً صحيحاً لصيام رمضان في حقهم ، ولا دليل على قصره عليهم ، فنستصحب صحته في غيرهم حتى يأتي الدليل على تخصيصه ، فمن خالف ما حده الله في الصيام في هنا فقد تعد حدود الله . الثالث : وهو التحقيق القياس على متعمد القيء ، أما جواب ابن حزم بأن القياس باطل فمردود ، وموضعه كتب الأصول. أما قوله : ( لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ؛ لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ نَقَضَ هَذَا الْقِيَاسَ؟ فَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَقِسْ الْمُفْطِرَ عَمْدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْقَيْءِ عَمْدًا فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُمْ كَسُقُوطِهَا عَنْ الْمُتَّقِي عَمْدًا، وَهُمْ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ: قَاسُوهُمْ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْقَيْءِ عَمْدًا، وَلَمْ يَقِيسُوهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى الْمُجَامِعِ عَمْدًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ؛ فَقَدْ تَرَكُوا الْقِيَاسَ الَّذِي يَدَّعُونَ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الْكُلِّ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ كُلِّمَ فِي إبْطَالِ الْقِيَاسِ فَقَطْ ) فأقول : من أين قال : يجب على المالكية والأحناف إسقاط الكفارة على غير المستقيء ، ويجب عليهم وعلى الشافعية أن يوجبوا الكفارة على غير المجامع ؟ إن قيل : لأن الجميع أفطر ، فحكمهم الثابت بالفطر سواء ، هذا مقتضى القياس. قلنا : سلمناه ، وذلك الحكم هو القضاء ، فمن أين قلت : إن الكفارة واجبة من أجل الفطر فقط؟ وهذا لا جواب لهم عليه. ثم العجب أن ابن حزم هنا قد استدل بالقياس حيث قال : ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى صَوْمَ شَهْرٍ مُسَمًّى فَيَقُولُ قَائِلٌ: إنَّ صَوْمَ غَيْرِهِ يَنُوبُ عَنْهُ، بِغَيْرِ نَصٍّ وَارِدٍ فِي ذَلِكَ -: وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: إنَّ الْحَجَّ إلَى غَيْرِ مَكَّةَ يَنُوبُ عَنْ الْحَجِّ إلَى مَكَّةَ، وَالصَّلَاةَ إلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ تَنُوبُ عَنْ الصَّلَاةِ إلَى الْكَعْبَةِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} ) فإن قيل : إنما سوى بينها في الدخول تحت الآيتين المذكورتين لعموم الآيات ، قلنا : لم ترد الآيتان في نيابة غير رمضان عن رمضان. فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ. قلنا : قوله جل وعلا (تلك) يمنع العموم ، ثم على هذه القاعدة نقول : يصح قضاء المفطر عمداً بغير الاستقاءة بدليل الأمر بالقضاء لمن أفطر بالقيء ، ولا يضر ورود الحديث في القيء إذ العبرة بعموم اللفظ (فليقضِ) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد (فليقض الاستقاءة) بل فليقض ما أفطر. والله أعلم </blockquote>

الإسم

التحقق: اكتب معهد الماهر